«التغير المناخي» تتعاون مع «الابتكار الصناعية» و«فينوم فونديشين»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «تريندز» يحتفي باليوم العالمي للشباب «التغير المناخي»: 61 مشروعاً لمراقبة جودة الهواء في الدولةشهدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وكل من مجموعة الابتكار الصناعية ذ.م.م، وفينوم فونديشين، بشأن التعاون لإنشاء أول نظام وطني من نوعه في العالم لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين.
ويهدف التعاون إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة البيئية والتنوع البيولوجي في الإمارات، وذلك من خلال توفير أفضل مستويات الشفافية والموثوقية والكفاءة والأمان في إدارة عمليات إصدار أرصده الكربون ونقلها وحسابها وتتبعها بشكل دقيق، فضلاً عن تسهيل عملية الرقمنة.
وقع مذكرة التفاهم كل من محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وتريم مطر تريم - الرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعية، وبيتر كنيز - رئيس مؤسسة فينوم، وذلك في ديوان الوزارة بدبي.
وقالت معالي مريم المهيري: «مع اقتراب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، تسعى الدولة إلى مضاعفة جهودها وإبراز تجربتها الملهمة أمام العالم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات. تؤمن دولة الإمارات بقدرتها على إحداث فارق في هذا المجال، وتعهدت عبر النسخة الثالثة من التقرير الثاني لمساهماتها المحددة وطنياً بخفض انبعاثاتها بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، وذلك بزيادة قدرها 9% عن تعهدها السابق». وأضافت معاليها: «يتطلب ذلك العمل وفق منهج علمي قائم على التكنولوجيا الحديثة وأعلى درجات الشفافية لرصد أرصدة الكربون من أجل العمل وفق بيانات واقعية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وصولاً لتحقيق الحياد المناخي عام 2050. يعد التعاون مع مجموعة الابتكار الصناعية، وفينوم فونديشين لإنشاء النظام الوطني لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين خطوة مهمة في هذا المجال، ويعكس عزمنا على تعزيز العمل المناخي لدولة الإمارات من أجل مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة».
من جهته، قال تريم مطر تريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعية: «يشرفنا المساهمة في إنشاء أول نظام وطني لتسجيل أرصده الكربون في دولة الإمارات، وتلتزم مجموعة الابتكار الصناعية مع أكثر من 30 عاماً من الخبرة بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة والسعي للحد من الأثر البيئي من خلال إزالة الكربون».
تغطي مذكرة التفاهم العديد من مجالات العمل ومنها: الاستثمار في القطاع الزراعي، والاستثمار في التقنيات والتكنولوجيا الابتكارية الزراعية، والاستثمار في مجال صناعة الأغذية، وغيرها.
منصة لتسجيل شهادات الكربون
تتمثل أوجه التعاون بين أطراف المذكرة في تطوير قاعدة تشريعية وتنظيمية لإنشاء النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وإنشاء منصة مرخصة بتقنية البلوك تشين لإنتاج آمن وفعال لوثائق نظام تسجيل شهادات الكربون، والتأكد من تكامل النظم من أجل توفير كافة متطلبات إنشاء وتطوير العمليات التجارية والمفهوم المتكامل لعملية إصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتقييم المشاريع الخاصة بتخفيض انبعاثات الكربون وإزالة الكربون من أجل ضمان شفافية سير العملية وتحقيق التكامل البيئي.
4 أهداف استراتيجية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وعزلها لتحقيق الحياد المناخي، وتنمية الأعمال الزراعية والاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء المستدامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية من برنامج الصحة البيئية، والمحافظة على التنوع البيولوجي لتعزيز الاستفادة من خدمات النظم الإيكولوجية في التنمية المستدامة.
حلول تكنولوجية
تتمثل أبرز مجالات التعاون بين الأطراف الثلاثة الموقعة على مذكرة التفاهم في تطوير نُهج ومبادئ أساسية وحلول تكنولوجية خاصة لمشروع منصة تسجيل وإصدار شهادات الكربون العالمية في دولة الإمارات، ضمن الأطر التنظيمية الخاصة بالقرارات الحكومية المتعلقة بمشروع النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتوفير حل مبني على تقنية بلوك تشين لإدارة آمنة وفاعلة لسجلات النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتحديد واختيار المشاريع الخاصة بتخفيض أو إزالة انبعاثات الكربون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات البلوك تشين التغیر المناخی مذکرة التفاهم دولة الإمارات النظام الوطنی من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبيلاروسيا.. تعاون راسخ وآفاق واعدة
الإمارات وبيلاروسيا.. تعاون راسخ وآفاق واعدة
تحرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، على تعزيز علاقات التعاون المتبادل مع جميع دول العالم، انطلاقاً من توجه مدرك لأهمية العمل المشترك وما يمكن أن يحققه لصالح كافة الأطراف، ولذلك تؤكد دائماً على أهمية الانتقال الدائم بها نحو مجالات أوسع، ومواصلة البناء على ما تقوم عليه تلك العلاقات من أسس قوية قوامها الاحترام المتبادل وتنويع مسارات العمل وتعزيز الفرص لمواكبة تطلعات جميع الشعوب بالتقدم والازدهار، وهو ما تعكسه مباحثات سموه مع فخامة ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات تستمر عدة أيام، والتي ثمن سموه خلالها، حرص الرئيس الضيف على دفع العلاقات الإماراتية – البيلاروسية إلى آفاق أرحب من التعاون والتطور، وشملت كذلك العلاقات الثنائية وإمكانيات تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وهو ما أكده كذلك فخامة رئيس بيلاروسيا مبيناً اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها وتوسيع قاعدة مصالحها مع الإمارات في جميع المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين، ومشيراً إلى التطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين الدولتين.
مسارات التعاون بين الإمارات وبيلاروسيا تشهد نمواً متسارعاً، وخاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية، إذ تعتبر الإمارات الشريك الرئيسي والاستراتيجي لبيلاروسيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وترتبط معها بالعديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تساهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتؤكدها كذلك القمم واللقاءات الدورية وقوة علاقات الصداقة وما توفره من دافع كبير نحو آفاق جديدة من التعاون، وفاعلية وأهمية زيادة مجالاتها.. وهو نهج الإمارات الهادف لإقامة أفضل الروابط مع جميع مكونات المجتمع الدولي، مع ما يشكله ذلك من تدعيم لجسور التلاقي والتواصل والانفتاح بين الدول، خاصة أن التعاون أصبح ضرورة حتمية في العصر الحالي للوصول إلى المستهدفات التنموية والتعامل بفاعلية أكبر مع مختلف التحديات.
الإمارات بحكمة ورؤية القيادة الرشيدة، أصبحت ملهمة العالم وبوصلة المستقبل والشريك الأكثر ثقة ومصداقية من قبل كافة الأقطاب الدولية لثوابتها ومواقفها ومسيرتها الفريدة وريادتها وتنافسيتها، وسعيها إلى مد يد التعاون للجميع، وتشديدها على أهمية العمل المتبادل واستدامة تعزيز العلاقات مع كافة الدول التي تشاركها الرؤى والتطلعات، وهي ثوابت تحظى بتقدير واسع وتعزز مكانة الدولة المرموقة وجاذبيتها وقوتها التفضيلية من قبل مختلف الدول لتنمية الروابط وعقد الشراكات التنموية في كافة القطاعات.