صحيفة الاتحاد:
2024-09-17@07:12:11 GMT
«التغير المناخي» تتعاون مع «الابتكار الصناعية» و«فينوم فونديشين»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وكل من مجموعة الابتكار الصناعية ذ.م.م، وفينوم فونديشين، بشأن التعاون لإنشاء أول نظام وطني من نوعه في العالم لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين.
ويهدف التعاون إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة البيئية والتنوع البيولوجي في الإمارات، وذلك من خلال توفير أفضل مستويات الشفافية والموثوقية والكفاءة والأمان في إدارة عمليات إصدار أرصده الكربون ونقلها وحسابها وتتبعها بشكل دقيق، فضلاً عن تسهيل عملية الرقمنة.
وقع مذكرة التفاهم كل من محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وتريم مطر تريم - الرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعية، وبيتر كنيز - رئيس مؤسسة فينوم، وذلك في ديوان الوزارة بدبي.
وقالت معالي مريم المهيري: «مع اقتراب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، تسعى الدولة إلى مضاعفة جهودها وإبراز تجربتها الملهمة أمام العالم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات. تؤمن دولة الإمارات بقدرتها على إحداث فارق في هذا المجال، وتعهدت عبر النسخة الثالثة من التقرير الثاني لمساهماتها المحددة وطنياً بخفض انبعاثاتها بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، وذلك بزيادة قدرها 9% عن تعهدها السابق». وأضافت معاليها: «يتطلب ذلك العمل وفق منهج علمي قائم على التكنولوجيا الحديثة وأعلى درجات الشفافية لرصد أرصدة الكربون من أجل العمل وفق بيانات واقعية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وصولاً لتحقيق الحياد المناخي عام 2050. يعد التعاون مع مجموعة الابتكار الصناعية، وفينوم فونديشين لإنشاء النظام الوطني لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين خطوة مهمة في هذا المجال، ويعكس عزمنا على تعزيز العمل المناخي لدولة الإمارات من أجل مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة».
من جهته، قال تريم مطر تريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعية: «يشرفنا المساهمة في إنشاء أول نظام وطني لتسجيل أرصده الكربون في دولة الإمارات، وتلتزم مجموعة الابتكار الصناعية مع أكثر من 30 عاماً من الخبرة بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة والسعي للحد من الأثر البيئي من خلال إزالة الكربون».
تغطي مذكرة التفاهم العديد من مجالات العمل ومنها: الاستثمار في القطاع الزراعي، والاستثمار في التقنيات والتكنولوجيا الابتكارية الزراعية، والاستثمار في مجال صناعة الأغذية، وغيرها.
منصة لتسجيل شهادات الكربون
تتمثل أوجه التعاون بين أطراف المذكرة في تطوير قاعدة تشريعية وتنظيمية لإنشاء النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وإنشاء منصة مرخصة بتقنية البلوك تشين لإنتاج آمن وفعال لوثائق نظام تسجيل شهادات الكربون، والتأكد من تكامل النظم من أجل توفير كافة متطلبات إنشاء وتطوير العمليات التجارية والمفهوم المتكامل لعملية إصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتقييم المشاريع الخاصة بتخفيض انبعاثات الكربون وإزالة الكربون من أجل ضمان شفافية سير العملية وتحقيق التكامل البيئي.
4 أهداف استراتيجية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وعزلها لتحقيق الحياد المناخي، وتنمية الأعمال الزراعية والاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء المستدامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية من برنامج الصحة البيئية، والمحافظة على التنوع البيولوجي لتعزيز الاستفادة من خدمات النظم الإيكولوجية في التنمية المستدامة.
حلول تكنولوجية
تتمثل أبرز مجالات التعاون بين الأطراف الثلاثة الموقعة على مذكرة التفاهم في تطوير نُهج ومبادئ أساسية وحلول تكنولوجية خاصة لمشروع منصة تسجيل وإصدار شهادات الكربون العالمية في دولة الإمارات، ضمن الأطر التنظيمية الخاصة بالقرارات الحكومية المتعلقة بمشروع النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتوفير حل مبني على تقنية بلوك تشين لإدارة آمنة وفاعلة لسجلات النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتحديد واختيار المشاريع الخاصة بتخفيض أو إزالة انبعاثات الكربون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات البلوك تشين التغیر المناخی مذکرة التفاهم دولة الإمارات النظام الوطنی من أجل
إقرأ أيضاً:
معهد الإمارات المالي يطلق برنامج "القيادة المستدامة في القطاع المالي"
أعلن معهد الإمارات المالي رسميًا إطلاق الدفعة الأولى من برنامج "القيادة المستدامة في القطاع المالي" بالتعاون مع دار نشر هارفارد للأعمال والتعليم المؤسسي.
وقال المعهد، في بيان اليوم الإثنين، إن الدفعة الأولى للبرنامج تأتي بمشاركة 30 قائداً من مؤسسات مصرفية ومالية مختلفة وهي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وحبيب بنك وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك التجاري الدولي، ويهدف إلى دمج مفاهيم الاستدامة في صميم عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية بالمؤسسات المالية، وذلك تماشيًا مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات نحو اقتصاد أخضر ومستدام.وأكدت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، أهمية هذا البرنامج في دعم توجهات دولة الإمارات نحو الاستدامة، وقالت إن تبني الاستدامة في القطاع المالي يعكس التزام الإمارات بتعزيز الاستقرار المالي طويل الأمد وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية البيئية والاجتماعية، واصفة البرنامج بأنه خطوة مهمة نحو إعداد قادة ماليين مؤهلين قادرين على قيادة المؤسسات نحو مستقبل أكثر استدامة".
يركز البرنامج على تمكين القادة من دمج معايير الاستدامة في عملية اتخاذ القرار بما يعزز من التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع، ويضع المؤسسات في مسار النجاح طويل الأجل في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، ويتضمن موضوعات حيوية مثل كيفية تقييم عوامل البيئة والحوكمة الاجتماعية (ESG) وإدارة التأثيرات، وذلك ضمن إطار أكاديمي تطبيقي يقدم الخبرات والرؤى، من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ القيادة في الاستدامة للقرن الواحد والعشرين وتنفيذ استراتيجيات الحوكمة الاجتماعية والبيئية والاستثمار المستدام.
يعد البرنامج الذي يعقد على مدار 14 أسبوعًا، فرصة لتعزيز العلاقات مع مختلف الجهات المعنية، ما يسهم في تعزيز ثقة الشركاء في القطاع المالي، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستدامة المالية والمسؤولية المؤسسية والابتكار في القطاع المالي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية