وزير الداخلية يترأس بمراكش اجتماعا موسعا لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم المونديال
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، اجتماعا موسعا خصص لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030.
وجرى هذا الاجتماع بمشاركة، على الخصوص، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ووالي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وممثلي المؤسسات العمومية والمصالح الخارجية، إلى جانب مختلف الفاعلين المعنيين بهذه الاستعدادات.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح لفتيت أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المماثلة المنعقدة بالمدن التي ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030، والمندرجة في سياق الاستعدادات المكثفة لتنظيم هذه التظاهرة الدولية الرياضية الكبرى إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ودعا الوزير مختلف الفاعلين المعنيين إلى بذل قصارى الجهود وتعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتسريع وتيرة الاستعدادات، مبرزا أهمية إنجاحها من أجل أن تكون المدينة الحمراء في الموعد مع هذا الحدث العالمي.
وفي تصريح للصحافة، أبرز لقجع أن “مراكش، ببنياتها التحتية وبحضارتها المتجذرة في التاريخ وبمختلف المشاريع التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستكون رقما متميزا في تنظيم التظاهرات العالمية المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم لسنة 2030”.
وأضاف أن مراكش أبانت طوال السنوات الماضية عن قدراتها الاستثنائية على تنظيم التظاهرات العالمية، مذكرا، في هذا السياق، بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي احتضنتها المدينة الحمراء في أحسن الظروف.
واعتبر لقجع أن انخراط مراكش في تنظيم واحتضان الأحداث الكبرى سيسرع الدينامية التنموية التي تشهدها المدينة في مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك سيكرس أيضا طابعها الاستثنائي على المستوى العالمي.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي تميز بعروض لمختلف الفاعلين المعنيين بتنظيم مونديال 2030 والأحداث الرياضية التي ستسبقه، تسليط الضوء على مشاريع التهيئة والبنيات التحتية التي تروم تمكين المدن المغربية، وبينها مراكش، من أن تكون في الموعد مع هذا الحدث الكروي العالمي، بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لا سيما في ما يخص البنيات التحتية المتعلقة بالملاعب ومواقع التدريب، والنقل والتنقل، والإقامة، والتنمية المستدامة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رياضة النواب تطالب بتنظيم زيارة ميدانية لمراكز شباب مطروح وزيادة المنح الاحتماعية
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة مطروح لتفقد المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بها والوقوف على مشكلاتها والعمل على حلها مع التنفيذيين المعنيين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن عدم تنفيذ ملعب قانوني بمركز شباب النجيلة بمطروح رغم إدراجه بخطة العام المالي 2022/2023، وزيادة دعم أندية محافظة مطروح.
من جانبه قال المهندس حسين مفتاح عبد السلام سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، إن المحافظة بعد فحصها للأوراق الخاصة بهذا الطلب تبين لها أنه بتاريخ 12/1/2020 تم عرض مذكرة على محافظ مطروح بالطلب المقدم من النائب بشأن الموافقة على إنشاء ملعب قانوني بمركز ومدينة النجيلة والمنتهي إلى طلب استصدار قرار تخصيص لقطعة أرض بمساحة 5.000 م2 لتوسعة الملعب الحالي من مساحة 10.000م2 إلى مساحة 15.000 م2 وتحويله إلى ملعب قانوني.
واضاف أنه تبين أن قطعة الأرض المشار إليها تدخل ضمن الأرض المملوكة للقوات المسلحة ومن ثم لم تتم الموافقة على قرار تخصيص قطعة الأرض اللازمة للتوسعة المطلوبة للملعب، مشيرًا إلى أنه بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم (25) لسنة 2024 باعتماد المخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة النجيلة أصبحت قطعة الأرض ضمن هذا المخطط وعليه تم مخاطبة رئيس مجلس مدينة النجيلة لإصدار قرار تخصيص الأرض المشار إليها ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماد قرار التخصيص والبدء في تنفيذ الملعب.
فى ذات السياق أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم مؤخرًا إحلال وتجديد الملعب القانوني لمركز شباب الضبعة على كامل مساحة الأرض البالغة 7000 متر، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات الحدود.
كما أوصت اللجنة بإدراج الملعب القانوني لمركز شباب النجيلة بمطروح ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لوزارة الشباب والرياضة فور صدور قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000 م2 - من مجلس مدينة النجيلة – والخاصة بتوسعة ملعب المركز وتحويله لملعب قانوني.
كما أوصت بزيادة دعم الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بموازنة مديرية الشباب والرياضة بمطروح بنسبة 20% للتمكن من زيادة الأنشطة المنفذة لخدمة أبناء محافظة مطروح، وكذلك زيادة دعم الهيئات الرياضية والشبابية بمطروح بنسبة 20% لمساعدتها على تنفيذ الأنشطة والصرف على احتياجات الفرق الرياضية بها.
واوصت اللجنة بالتوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح بالتعاون مع المحافظة لتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ايلاريا سمير حارص، بشأن عدم تنفيذ القرار الوزاري بتفعيل وقت محدد لذوي الاحتياجات الخاصة في النوادي بجميع أنحاء الجمهورية، فقد أوضحت أن القرار الوزاري المشار إليه لا وجود له على أرض الواقع في مراكز الشباب بمحافظة البحر الأحمر،.
وطالبت بإعلان مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات عبر صفحاتها الرسمية عن المواعيد المحددة لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية الخاصة بذوي الهمم بمراكز الشباب حتى يتسنى لهم ممارسة تلك الأنشطة في المواعيد المعلنة.
من جانبها طالبت النائبة نجوى خلف بأن تتناسب المواعيد المتاحة لأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز الشباب مع ظروفهم الخاصة وذلك حتى يتسنى لهم ممارسة أنشطتهم والترويح عن أنفسهم.
وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بأنه يوجد بالفعل قرار وزاري بتفعيل وقت محدد لذوي الاحتياجات الخاصة في الأندية ومراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية، وأنه سيتم التنبيه على جميع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بتنفيذ هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع.
وتساءل النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة عن مدى تجهيز الهيئات الشبابية واتاحتها إتاحة كاملة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، والتي نصت على "ويراعى عند تجهيز هذه الهيئات وإقامتها أن تكون متاحة إتاحة كاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة وقابلة لاستخدامهم طبقًا لكود البناء المصرى"، وهل ما إذا قد تم تأهيل جميع مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية بالإتاحة اللازمة للأشخاص من ذوي الهمم حتى يتمكنوا من ممارسة الأنشطة الخاصة بهم أم لا.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة