وزير الداخلية يترأس بمراكش اجتماعا موسعا لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم المونديال
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، اجتماعا موسعا خصص لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030.
وجرى هذا الاجتماع بمشاركة، على الخصوص، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ووالي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وممثلي المؤسسات العمومية والمصالح الخارجية، إلى جانب مختلف الفاعلين المعنيين بهذه الاستعدادات.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح لفتيت أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المماثلة المنعقدة بالمدن التي ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030، والمندرجة في سياق الاستعدادات المكثفة لتنظيم هذه التظاهرة الدولية الرياضية الكبرى إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ودعا الوزير مختلف الفاعلين المعنيين إلى بذل قصارى الجهود وتعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتسريع وتيرة الاستعدادات، مبرزا أهمية إنجاحها من أجل أن تكون المدينة الحمراء في الموعد مع هذا الحدث العالمي.
وفي تصريح للصحافة، أبرز لقجع أن “مراكش، ببنياتها التحتية وبحضارتها المتجذرة في التاريخ وبمختلف المشاريع التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستكون رقما متميزا في تنظيم التظاهرات العالمية المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم لسنة 2030”.
وأضاف أن مراكش أبانت طوال السنوات الماضية عن قدراتها الاستثنائية على تنظيم التظاهرات العالمية، مذكرا، في هذا السياق، بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي احتضنتها المدينة الحمراء في أحسن الظروف.
واعتبر لقجع أن انخراط مراكش في تنظيم واحتضان الأحداث الكبرى سيسرع الدينامية التنموية التي تشهدها المدينة في مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك سيكرس أيضا طابعها الاستثنائي على المستوى العالمي.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي تميز بعروض لمختلف الفاعلين المعنيين بتنظيم مونديال 2030 والأحداث الرياضية التي ستسبقه، تسليط الضوء على مشاريع التهيئة والبنيات التحتية التي تروم تمكين المدن المغربية، وبينها مراكش، من أن تكون في الموعد مع هذا الحدث الكروي العالمي، بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لا سيما في ما يخص البنيات التحتية المتعلقة بالملاعب ومواقع التدريب، والنقل والتنقل، والإقامة، والتنمية المستدامة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين