وزير الداخلية يترأس بمراكش اجتماعا موسعا لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم المونديال
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، اجتماعا موسعا خصص لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030.
وجرى هذا الاجتماع بمشاركة، على الخصوص، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ووالي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وممثلي المؤسسات العمومية والمصالح الخارجية، إلى جانب مختلف الفاعلين المعنيين بهذه الاستعدادات.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح لفتيت أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المماثلة المنعقدة بالمدن التي ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030، والمندرجة في سياق الاستعدادات المكثفة لتنظيم هذه التظاهرة الدولية الرياضية الكبرى إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ودعا الوزير مختلف الفاعلين المعنيين إلى بذل قصارى الجهود وتعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتسريع وتيرة الاستعدادات، مبرزا أهمية إنجاحها من أجل أن تكون المدينة الحمراء في الموعد مع هذا الحدث العالمي.
وفي تصريح للصحافة، أبرز لقجع أن “مراكش، ببنياتها التحتية وبحضارتها المتجذرة في التاريخ وبمختلف المشاريع التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستكون رقما متميزا في تنظيم التظاهرات العالمية المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم لسنة 2030”.
وأضاف أن مراكش أبانت طوال السنوات الماضية عن قدراتها الاستثنائية على تنظيم التظاهرات العالمية، مذكرا، في هذا السياق، بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي احتضنتها المدينة الحمراء في أحسن الظروف.
واعتبر لقجع أن انخراط مراكش في تنظيم واحتضان الأحداث الكبرى سيسرع الدينامية التنموية التي تشهدها المدينة في مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك سيكرس أيضا طابعها الاستثنائي على المستوى العالمي.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي تميز بعروض لمختلف الفاعلين المعنيين بتنظيم مونديال 2030 والأحداث الرياضية التي ستسبقه، تسليط الضوء على مشاريع التهيئة والبنيات التحتية التي تروم تمكين المدن المغربية، وبينها مراكش، من أن تكون في الموعد مع هذا الحدث الكروي العالمي، بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لا سيما في ما يخص البنيات التحتية المتعلقة بالملاعب ومواقع التدريب، والنقل والتنقل، والإقامة، والتنمية المستدامة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
"اتصال" تبحث مع قيادات تنظيم الاتصالات دور الجهاز في تنمية السوق المحلي وتطوير البنية التحتية الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت منظمة "اتصال" لقاءً موسعًا مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة الدور المحوري للجهاز في تنمية سوق الاتصالات المصري، وذلك في قصر السلطان حسين، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
خلال اللقاء، استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنجازات الدولة في قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى نجاح طرح رخص الجيل الخامس للمحمول وتفعيل خدماته في مصر، مما يساهم في تحسين سرعات الإنترنت وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما تناول الإطار التنظيمي لمراكز الاتصال، وآليات مراقبة جودة الخدمات والعقوبات المفروضة على الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة.
أوضح الدكتور فاضل ديغم، كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهود المبذولة لتنمية الطلب المحلي على تطبيقات إنترنت الأشياء في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والرعاية الصحية. كما استعرض دور المنتدى المصري لإنترنت الأشياء في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية، مشيدًا بجهود "اتصال" في تنمية صناعة إنترنت الأشياء منذ 2016 عبر مبادرة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، والتي احتضنت العديد من الشركات الناشئة.
من جانبه، استعرض الدكتور سمير جابر، رئيس قطاع تنمية الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استراتيجية مصر للأمن السيبراني 2023-2027، والتي تهدف إلى حماية البنية التحتية الرقمية والتصدي للهجمات الإلكترونية. وأكد أن العالم يحتاج سنويًا إلى 4 ملايين متخصص في الأمن السيبراني، فيما تحتاج مصر إلى أكثر من 20 ألف وظيفة سنويًا في هذا المجال، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنمية صناعة الأمن السيبراني.
شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا بين الحضور، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات، إلى جانب استعراض الحلول المقترحة لتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الحكومية. وأكدت "اتصال" استمرارها في تنظيم الفعاليات والندوات لدعم التواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.