وزير الداخلية يترأس بمراكش اجتماعا موسعا لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم المونديال
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، اجتماعا موسعا خصص لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030.
وجرى هذا الاجتماع بمشاركة، على الخصوص، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ووالي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وممثلي المؤسسات العمومية والمصالح الخارجية، إلى جانب مختلف الفاعلين المعنيين بهذه الاستعدادات.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح لفتيت أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المماثلة المنعقدة بالمدن التي ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030، والمندرجة في سياق الاستعدادات المكثفة لتنظيم هذه التظاهرة الدولية الرياضية الكبرى إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ودعا الوزير مختلف الفاعلين المعنيين إلى بذل قصارى الجهود وتعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتسريع وتيرة الاستعدادات، مبرزا أهمية إنجاحها من أجل أن تكون المدينة الحمراء في الموعد مع هذا الحدث العالمي.
وفي تصريح للصحافة، أبرز لقجع أن “مراكش، ببنياتها التحتية وبحضارتها المتجذرة في التاريخ وبمختلف المشاريع التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستكون رقما متميزا في تنظيم التظاهرات العالمية المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم لسنة 2030”.
وأضاف أن مراكش أبانت طوال السنوات الماضية عن قدراتها الاستثنائية على تنظيم التظاهرات العالمية، مذكرا، في هذا السياق، بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي احتضنتها المدينة الحمراء في أحسن الظروف.
واعتبر لقجع أن انخراط مراكش في تنظيم واحتضان الأحداث الكبرى سيسرع الدينامية التنموية التي تشهدها المدينة في مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك سيكرس أيضا طابعها الاستثنائي على المستوى العالمي.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي تميز بعروض لمختلف الفاعلين المعنيين بتنظيم مونديال 2030 والأحداث الرياضية التي ستسبقه، تسليط الضوء على مشاريع التهيئة والبنيات التحتية التي تروم تمكين المدن المغربية، وبينها مراكش، من أن تكون في الموعد مع هذا الحدث الكروي العالمي، بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لا سيما في ما يخص البنيات التحتية المتعلقة بالملاعب ومواقع التدريب، والنقل والتنقل، والإقامة، والتنمية المستدامة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً ضم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب، وسفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، للإطلاع على أنشطة اللجنة والتحديات التي تواجهها والدعم الفني المطلوب للنهوض بأداء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على التزام اليمن بالمعاهدات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، واستعراض أنشطة اللجنة والصعوبات التي تواجهها وأولوياتها واحتياجاتها الفنية، والدور المناط باللجنة في المرحلة الراهنة بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ “منظمة إرهابية أجنبية”.
كما سلط الاجتماع الضوء، على دور اللجنة في توعية المنظمات المحلية حول مكافحة غسل الأموال ووحدات الامتثال، وكذا المشاريع والاتفاقيات المتمثلة بمشروع الإستراتيجية الوطنية للمخاطر، واتفاقية اللجنة مع صندوق النقد الدولي بخصوص تعديل تشريعات مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى دور القضاء والنيابة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد وزير المالية بن بريك، أهمية دور اللجنة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص الحكومة على دعم جهود اللجنة للقيام بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب من أجل الإسهام في تجفيف منابع تمويل الإرهاب وضمان سير الأعمال المالية بطرق شرعية والقضاء على عمليات تهريب الأموال.
من جانبه استعرض نائب وزير المالية رئيس اللجنة، أدوار وأنشطة اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وطنياً وإقليمياً ودولياً بهدف الحد من غسل الأموال من خلال تكثيف الرقابة والتحقق من أي أنشطة مشبوهة في العمل المالي، وكذا إنجازات اللجنة ضمن رئاسة اليمن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي السياق، طاف وزير المالية، وسفيرة فرنسا لدى اليمن، في إدارات وأقسام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، واطلعا من رئيس اللجنة والمعنيين على مستوى سير العمل والجهود المبذولة الهادفة إلى مواصلة تحقيق الإنجازات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.