«هيلث بوينت» يحتفي بنجاح 100 عملية جراحية روبوتية لاستبدال المفاصل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مستشفى هيلث بوينت، إحدى شركات M42، عن تحقيق إنجاز لافت يتمثل في إجراء 100 عملية جراحية ناجحة باستخدام الذراع الروبوتية «ماكو» من تصنيع شركة «سترايكر». وتمثل هذه الذراع تقنية روبوتية متقدمة قدمها هيلث بوينت في دولة الإمارات منذ نحو عام.
ويمكن استخدام «ماكو» في عمليات استبدال الركبة كلياً أو جزئياً، إلى جانب استبدال الرضفة الفخذية ومفصل الورك. وتمنح هذه التقنية المتطورة مزايا عديدة، أبرزها تعزيز دقة العلاج وتحسين المخرجات العلاجية وتخفيف الألم، مقارنة بعمليات استبدال المفاصل بالطرق التقليدية. ويشار إلى أن جراحات استبدال المفاصل باستخدام التقنيات الروبوتية تكتسب زخماً متصاعداً على مستوى العالم.
وجاءت هذه التقنية إلى هيلث بوينت بدعم من الدكتور جون كونروي، وهو أحد أبرز جراحي العظام في قطاع الرعاية الصحية، حيث حصل على تدريبه في المملكة المتحدة ويختص في جراحات مفاصل الورك والركبة باستخدام الروبوت، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال عمله، ويقدم إجراءات جراحية على غرار تنظير المفاصل وجراحة الورك وعمليات استبدال المفاصل المعقدة.
وقال عمر النقبي، المدير التنفيذي في مستشفى هيلث بوينت: لا شك في أن نجاحنا بإجراء 100 عملية جراحية باستخدام هذه الذراع المبتكرة يمثل إنجازاً لافتاً لفريقنا الطبي ونقلة نوعية في حياة الكثير من المرضى أيضاً. ويأتي إنجازنا هذا ليضاف إلى سجلنا الحافل بالنجاح ضمن مساعينا المتواصلة لترسيخ معايير متميزة في تقديم جميع الخدمات العلاجية للمرضى، وضمان حصولهم على مستويات رعاية عالمية على أرض دولة الإمارات».
وحول ذلك، قال الدكتور حسن بيضون، استشاري جراحة العظام ورئيس قسم طب العظام في مستشفى هيلث بوينت: «يمكن لذراع ‹ماكو› الروبوتية القيام بشقوق دقيقة للغاية في العظام، الأمر الذي يقلص الفترة اللازمة لتعافي المريض ويمنحه نتائج أفضل وطويلة الأجل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية