37536 حكماً قضائياً من «محاكم أبوظبي»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 37 ألفاً و536 حكماً قضائياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، موزعة حسب درجات التقاضي الثلاث لتشمل 29 ألفاً و808 أحكام قضائية في المحاكم الابتدائية، و6 آلاف و239 حكماً في محاكم الاستئناف، و1489 حكماً في محكمة النقض.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن معدلات الإنجاز المرتفعة وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، تعد من المؤشرات الرئيسة للعمل القضائي في محاكم أبوظبي، وذلك بما يتوافق مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز كفاءة النظام القضائي وريادته عالمياً، دعماً لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح أن التحول الرقمي والتوظيف المستدام للتقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في العديد من الإجراءات القضائية، أسهم في زيادة نسب الإنجاز وسرعة البت في القضايا، وذلك بما يتماشى مع أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021- 2023، الرامية إلى ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، تحقيقاً لرؤيتها المتمثلة في محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وتفصيلاً، أظهر التقرير الإحصائي لمحاكم أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، تصنيف الأحكام الصادرة حسب نوع الدعوى، بإجمالي 8 آلاف و527 حكماً في قضايا الأحوال الشخصية، و13 ألفاً و922 حكماً في الدعاوى التجارية، و5 آلاف و87 حكماً في القضايا العمالية، و4 آلاف و70 حكماً في الدعاوى المدنية، و1888 حكماً في التركات، و3 آلاف و900 حكم في القضايا الإيجارية، و142 في الدعاوى الإدارية.
كما بينت الإحصائيات وفق توزيع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية على مستوى مناطق إمارة أبوظبي، إصدار 22 ألفاً و304 أحكام في منطقة أبوظبي، 7 آلاف و39 حكماً في منطقة العين، و465 في منطقة الظفرة، أما في محاكم الاستئناف، فقد بلغ إجمالي الأحكام القضائية 4 آلاف و944 في أبوظبي، 1214 في العين و81 في الظفرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة القضاء أبوظبي محاكم أبوظبي فی القضایا
إقرأ أيضاً:
130 طالبا يطعنون قضائيا في إلغاء إدارة ترامب تأشيراتهم
انضم أكثر من 130 طالبا دوليا إلى دعوى قضائية تطعن في إلغاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأشيراتهم الطلابية، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
وتستهدف الدعوى القضائية التي رفعها الطلاب في المحكمة الفدرالية في جورجيا، وزيرة العدل بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بالإضافة إلى مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز.
وقدّمت الشكوى بداية في 11 أبريل/نيسان الجاري نيابة عن 17 طالبا، ثم تلقّت 133 طلب انضمام بحلول مساء أول أمس الثلاثاء، وفق أحدث وثائق المحكمة.
وأنهت سلطات الهجرة "بشكل مفاجئ وغير قانوني" وضع الطلاب المدعين من خلال قاعدة بيانات تسجيل خاصة، رغم أن تأشيراتهم كانت "سارية تماما"، كما جاء في الشكوى.
وأدرج عدد منهم في قاعدة البيانات على أن لهم سجلا إجراميا، في حين أن ذلك غير صحيح، وفق الوثيقة القضائية.
وجاء في الشكوى أن إنهاء وضعهم كطلاب "يمنعهم من مواصلة دراستهم والحفاظ على عملهم في الولايات المتحدة" ويعرضهم "لخطر التوقيف والاحتجاز والترحيل"، مطالبة بإعادة وضعهم القانوني.
ومن بين هؤلاء الطلاب الذين تم الحفاظ على سرية هوياتهم في وثائق المحكمة "خوفا من الانتقام"، عدد من مواطني الهند والصين وكولومبيا.
وفي الأسابيع الأخيرة، أُلغيت تأشيرات أكثر من 500 طالب أجنبي وفق شبكة سي إن إن، في حين أوقف طلاب آخرون شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وصاروا مهدّدين بالترحيل، رغم أنهم كانوا موجودين بشكل قانوني على الأراضي الأميركية.
كما صعّدت إدارة ترامب هجماتها على العديد من الجامعات، ومن بينها كولومبيا وهارفرد التي تتهمها باليسارية والسماح بانتشار معاداة السامية في حرمها الجامعي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه