حملة مفاجئة للتفتيش على الأسواق ومُراقبة الأغذية بحي غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي غرب الإسكندرية لـ«الوطن» أنه لا تهاون في ظاهرة إشغال الطريق أو الإضرار بصحة المُواطنين، وأطلقت التصريحات خلال حملة مكبرة مفاجئة للتفتيش على الأسواق ومُراقبة الأغذية وصلاحيتها وإزالة الإشغالات بمنطقة مينا البصل، للتفتيش على الأسواق ومٌراقبة الأغذية وصلاحية السلع المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين .
وأوضحت المهندسة نهي خليفة، أنها قادت حملة لإزالة كل الإشغالات وغلق مقهى، وتم التحفظ على 164 إشغالا متنوعا وغرامات فورية، وتحرير إنذار وإخطار مكتب عمل ورخص محلات، وغلق مقهى وتحرير 21 محضر لعدد من المحال والسوبر ماركت، لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية ولعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث جرى تحرير 6 محاضر صحة، و6 محاضر أمن صناعي، و3 محاضر شؤون بيئة حي، واستهدفت الحملة «ميدان محمود عبد العزيز الصينية سابقاً.. وشوارع الأمان، القفال، المكس».
وأشارت «خليفة»، إلى إن هذه الحملات تأتى في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحد من الغش التجار، ووفقاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وقد شارك بالحملة التدخل السريع بالمحافظة وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق، والرصد البيئي وشؤون البيئة ورخص المحلات بالحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حى غرب الإسكندرية حى الجمرك الجمرك بالإسكندرية محافظة الإسكندرية على الأسواق
إقرأ أيضاً:
من انقطاع الرواتب إلى جنون الأسعار.. كيف دمرت مليشيا الحوثي بهجة العيد؟
عاش المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (المدرجة على قوائم الإرهاب)، طوال شهر رمضان المبارك، تحت وطأة كساد تجاري طال مختلف الأسواق، ليتفاقم الوضع مع اقتراب عيد الفطر، مُخلفًا مشاهد من البؤس والإحباط في العاصمة اليمنية المختطفة، التي تشهد أسواقها تراجعًا غير مسبوق في الحركة الشرائية، وسط تدهور معيشي حاد.
وأضافت الأيام الأخيرة قبل العيد أزمات جديدة إلى معاناة السكان اليومية، حيث تحولت أسواق الملابس إلى ساحات لاستنزاف مدخرات المواطنين، في ظل غياب الرقابة الحكومية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وفقًا لشهادات محلية.
أكد سكان محليون، في حديثهم لوكالة "خبر"، عجز الأسر عن توفير أبسط متطلبات العيد، مثل ملابس الأطفال، بسبب توقف الرواتب منذ سنوات، وانهيار الفرص الوظيفية، وتضاعف الأسعار بأكثر من 300% مقارنة بفترة ما قبل سيطرة المليشيات. وأشاروا إلى تحول الأسواق التي كانت تعج بالحركة إلى فضاءات للركود، حيث تتراكم البضائع على الرفوف دون إقبال.
وقال أحد السكان: "المواطن الذي كان قادرًا على تأمين احتياجات أسرته قبل الصراع، أصبح اليوم عاجزًا حتى عن فهم أسعار الملابس، التي تشبه ألغازًا مستحيلة الحل". وأضاف: "نغادر الأسواق بخفي حنين، ونحن نحمل خيبات جديدة نضيفها إلى رصيد معاناتنا اليومية".
باتت ملابس العيد بالنسبة لمعظم الأسر حلماً بعيد المنال، وفقًا للسكان، حيث قفزت أسعار ملابس الأطفال –التي كانت رمزًا للبهجة– إلى مستويات خيالية، بينما تحولت ملابس الكبار إلى سلعة ترفيهية لا يقدر عليها سوى قلة. وأرجع السكان هذا الوضع إلى جملة من العوامل، أبرزها انهيار العملة المحلية، وفرض المليشيا رسومًا و"جبايات" عشوائية على التجار، ما أدى إلى تضخيم الأسعار.
حلول بديلة في زمن المعاناة
حمّل السكان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانهيار الاقتصادي، مؤكدين أن سياسات المليشيات –بدءًا من انقطاع الرواتب، وفرض الإتاوات، وصولًا إلى إهمال ملف الرقابة على الأسواق– حولت الحياة إلى جحيم يومي. وأكدوا أن المليشيا فشلت في معالجة الأزمات المعيشية، بل زادت من تعقيدها عبر تركيز جهودها على تحصيل الأموال من المدنيين، بدلًا دعم الاقتصاد.
في ظل غياب الحلول الرسمية، لجأ كثير من الأسر إلى حلول بديلة، مثل شراء الملابس المستعملة، أو إعادة استخدام ملابس الأعوام الماضية، بينما اضطرت أُسر أخرى إلى إلغاء طقوس العيد تمامًا. قالت أم محمد، وهي أم لخمسة أطفال: "العيد صار ذكرى نسترجعها بدلًا من أن نحتفل بها".
يُذكر أن المناطق الخاضعة للمليشيا الإرهابية تشهد تدهورًا معيشيًا غير مسبوق، صنّفته الأمم المتحدة كواحد من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث يعاني أكثر من 80% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقارير دولية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا