تراجع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 17 يوليو، بنحو 25 جنيهاً، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند مستوى 3310 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.
وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.
هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3310 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3782 جنيهًا.
بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2837 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2206 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 26480 جنيهًا.
الذهب يصل لذروة قياسية بدفعة من توقعات خفض الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لأعلى مستوياتها على الإطلاق بدفعة من تزايد الآمال بشأن خفض محتمل للفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر بعد تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي).
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2468.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل لذروة قياسية بلغت 2482.29 دولار.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2474.50 دولار.
وتتوقع الأسواق حاليا خفض المركزي الأميركي للفائدة بنحو 25 نقطة أساس على الأقل في سبتمبر/أيلول. وتزيد جاذبية الذهب عندما تتراجع أسعار الفائدة.
وقال رئيس المركزي الأميركي، جيروم بأول، يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأحدث "تزيد إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادة الأسعار في طريقها للعودة للمستهدف من البنك المركزي، وهو تصريح أشار إلى أن خفض الفائدة قد لا يكون بعيدا.
وعبرت أدريانا كوجلر محافظة المركزي الأميركي أمس الثلاثاء عن تفاؤل حذر فيما يتعلق بعودة التضخم للنسبة المستهدفة التي تبلغ 2%.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 31.04 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 999.91 دولار، وزاد البلاديوم 0.8% إلى 967.06 دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أسعار أسعار الذهب المشغولات الذهبية الاسواق الأسواق المصرية محال الصاغة الصاغة سعر عيار 21 عيار 21 سعر الجرام المصنعية المرکزی الأمیرکی متوسط سعر عیار أسعار الذهب مستوى سعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة