أتهام ضابطة سابقة في CIA بتقديم معلومات إلى كوريا الجنوبية مقابل سلع فاخرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يوليو 17, 2024آخر تحديث: يوليو 17, 2024
المستقلة/- اتُهمت محللة بارزة في السياسة الخارجية و ضابطة سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالعمل كعميلة سرية لجهاز المخابرات الكوري الجنوبي مقابل الحصول على سلع فاخرة، بما في ذلك حقائب اليد باهظة الثمن.
يُزعم أن ضباط المخابرات الكورية الجنوبية زودوا سو مي تيري بحقائب يد من بوتيغا فينيتا و لويس فويتون، و معطف من دولتشي آند غابانا، و وجبات عشاء في مطاعم حائزة على نجمة ميشلان، و أكثر من 37 ألف دولار في تمويل “سري” لبرنامج سياسة عامة بشأن الشؤون الكورية كانت ترأسه.
و وفقاً للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، فقد دافعت في المقابل عن مواقف حكومة كوريا الجنوبية في وسائل الإعلام، و شاركت معلومات غير علنية مع ضباط المخابرات، و سهلت وصول المسؤولين الكوريين الجنوبيين إلى نظرائهم في الحكومة الأمريكية.
و نفت تيري، التي شغلت سابقًا منصب رفيع في مجلس الأمن القومي الأمريكي، هذه الاتهامات من خلال محاميها.
و توضح الدعوى القضائية كيف بدأ عملها كعميل في عام 2013، بعد عامين من تركها العمل في الحكومة الأمريكية، و استمر لمدة عقد من الزمن.
و قد عملت منذ ذلك الحين في مؤسسات بحثية معروفة، بما في ذلك مجلس العلاقات الخارجية مؤخرًا، حيث أصبحت من المعلقين البارزين على شبه الجزيرة الكورية و شؤون شرق آسيا.
و تعد هذه الاتهامات جزءا من الجهود المتزايدة التي تبذلها وزارة العدل الأمريكية لمواجهة النفوذ الأجنبي في الشؤون الأمريكية، و التي أسفرت عن عشرات الملاحقات القضائية في السنوات الأخيرة.
و اتهمها ممثلو الادعاء بالفشل في التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الفيدرالي، والتآمر لانتهاكه.
و تحدد لائحة الاتهام المكونة من 31 صفحة سلسلة من الاتهامات حول كيفية عملها خلف الكواليس لتقديم جواسيس كوريين جنوبيين لموظفي الكونجرس و استضافتها اجتماعات لمنح عملاء كوريا الجنوبية إمكانية الوصول إلى مسؤولي الأمن الأمريكيين.
و يشير ذلك إلى مثال قيل فيه إنها نقلت ملاحظات مكتوبة بخط اليد إلى الكوريين الجنوبيين من اجتماع غير رسمي في يونيو 2022 مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حول سياسة الحكومة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.
و أصدر لي ولوسكي، محامي تيري، يوم الثلاثاء، بياناً نفى فيه التهم الموجهة إليها.
و قال إن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة و تشوه عمل الباحثة و محللة الأخبار المعروفة باستقلالها و سنوات خدمتها للولايات المتحدة”.
و أضاف: “في الواقع، كانت منتقدة شديدة لحكومة كوريا الجنوبية خلال الأوقات التي تزعم فيها لائحة الاتهام أنها كانت تتصرف نيابة عنها. عندما تتضح الحقائق، سيكون من الواضح أن الحكومة ارتكبت خطأً كبيراً”.
ولدت تيري في سيول، و نشأت في فرجينيا و تعيش الآن في نيويورك.
و قال متحدث باسم مجلس العلاقات الخارجية إنها مُنحت إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر و إن مركز الأبحاث سيتعاون مع أي تحقيق.
و كوريا الجنوبية ليست مدعى عليها و لم تعلق سفارتها في واشنطن على القضية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
تنمية الموارد السياحية للتراث بالأقصر..الوزراء يوافق على منحتين من كوريا الجنوبية
في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث