أتهام ضابطة سابقة في CIA بتقديم معلومات إلى كوريا الجنوبية مقابل سلع فاخرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يوليو 17, 2024آخر تحديث: يوليو 17, 2024
المستقلة/- اتُهمت محللة بارزة في السياسة الخارجية و ضابطة سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالعمل كعميلة سرية لجهاز المخابرات الكوري الجنوبي مقابل الحصول على سلع فاخرة، بما في ذلك حقائب اليد باهظة الثمن.
يُزعم أن ضباط المخابرات الكورية الجنوبية زودوا سو مي تيري بحقائب يد من بوتيغا فينيتا و لويس فويتون، و معطف من دولتشي آند غابانا، و وجبات عشاء في مطاعم حائزة على نجمة ميشلان، و أكثر من 37 ألف دولار في تمويل “سري” لبرنامج سياسة عامة بشأن الشؤون الكورية كانت ترأسه.
و وفقاً للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، فقد دافعت في المقابل عن مواقف حكومة كوريا الجنوبية في وسائل الإعلام، و شاركت معلومات غير علنية مع ضباط المخابرات، و سهلت وصول المسؤولين الكوريين الجنوبيين إلى نظرائهم في الحكومة الأمريكية.
و نفت تيري، التي شغلت سابقًا منصب رفيع في مجلس الأمن القومي الأمريكي، هذه الاتهامات من خلال محاميها.
و توضح الدعوى القضائية كيف بدأ عملها كعميل في عام 2013، بعد عامين من تركها العمل في الحكومة الأمريكية، و استمر لمدة عقد من الزمن.
و قد عملت منذ ذلك الحين في مؤسسات بحثية معروفة، بما في ذلك مجلس العلاقات الخارجية مؤخرًا، حيث أصبحت من المعلقين البارزين على شبه الجزيرة الكورية و شؤون شرق آسيا.
و تعد هذه الاتهامات جزءا من الجهود المتزايدة التي تبذلها وزارة العدل الأمريكية لمواجهة النفوذ الأجنبي في الشؤون الأمريكية، و التي أسفرت عن عشرات الملاحقات القضائية في السنوات الأخيرة.
و اتهمها ممثلو الادعاء بالفشل في التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الفيدرالي، والتآمر لانتهاكه.
و تحدد لائحة الاتهام المكونة من 31 صفحة سلسلة من الاتهامات حول كيفية عملها خلف الكواليس لتقديم جواسيس كوريين جنوبيين لموظفي الكونجرس و استضافتها اجتماعات لمنح عملاء كوريا الجنوبية إمكانية الوصول إلى مسؤولي الأمن الأمريكيين.
و يشير ذلك إلى مثال قيل فيه إنها نقلت ملاحظات مكتوبة بخط اليد إلى الكوريين الجنوبيين من اجتماع غير رسمي في يونيو 2022 مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حول سياسة الحكومة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.
و أصدر لي ولوسكي، محامي تيري، يوم الثلاثاء، بياناً نفى فيه التهم الموجهة إليها.
و قال إن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة و تشوه عمل الباحثة و محللة الأخبار المعروفة باستقلالها و سنوات خدمتها للولايات المتحدة”.
و أضاف: “في الواقع، كانت منتقدة شديدة لحكومة كوريا الجنوبية خلال الأوقات التي تزعم فيها لائحة الاتهام أنها كانت تتصرف نيابة عنها. عندما تتضح الحقائق، سيكون من الواضح أن الحكومة ارتكبت خطأً كبيراً”.
ولدت تيري في سيول، و نشأت في فرجينيا و تعيش الآن في نيويورك.
و قال متحدث باسم مجلس العلاقات الخارجية إنها مُنحت إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر و إن مركز الأبحاث سيتعاون مع أي تحقيق.
و كوريا الجنوبية ليست مدعى عليها و لم تعلق سفارتها في واشنطن على القضية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة الأحكام العرفية.. استدعاء رئيس كوريا الجنوبية السابق للتحقيق للمرة الثانية
طلب فريق التحقيق في أزمة الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، من رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سيوك-يول، المثول للاستجواب الأسبوع المقبل بتهمة تورطه في فرض الأحكام العرفية الفاشل.
طلب استدعاء لاستجواب رئيس كوريا الجنوبية السابقوذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن فريق يضم وحدة التحقيق بوزارة الدفاع والشرطة أرسل إلى رئيس كوريا الجنوبية السابق طلب الاستدعاء للاستجواب في مبنى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في جواتشون، جنوب سيئول في الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء القادم 25 ديسمبر، وفقا لما صرح به أحد مسؤوليه.
وكان رئيس كوريا الجنوبية السابق قد رفض التعاون مع الاستدعاء الأول في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويعد هذا هو طلب الاستدعاء الثاني الذي يُرسله فريق التحقيق إلى يون، إذ أُرسل طلب الاستدعاء عبر البريد السريع وإلكترونيا إلى مقر إقامة يون الرئاسي والمكتب الرئاسي في يونجسان بسيئول، ويبدو أن فريق التحقيق المشترك اختار استجواب الرئيس في يوم عطلة رسمية بعد وضع تأمين الرئيس وغيرها في الاعتبار.
اتهام رئيس كوريا الجنوبية السابق بقيادة التمردواتهمت الشرطة وجهات التحقيق رئيس كوريا الجنوبية السابق بقيادة التمرد، وعرقلة ممارسة الحقوق من خلال إساءة استخدام السلطة، بينما قرر رئيس كوريا الجنوبية السابق عدم تسلم طلب الخضوع للتحقيق بعد أن رفض جهاز الأمن الرئاسي استسلامها أثناء طلب الاستدعاء الأول.
وعزلت الجمعية الوطنية يون سيوك - يول رئيس كوريا الجنوبية يوم السبت الماضي وتم إيقافه عن مهامه في انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله من منصبه أو تعيده إلى منصبه.