باحث اقتصادي: تراجع مؤشرات التضخم للشهر الرابع نتيجة لاستقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود، الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة، إن مؤشرات التضخم سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية، نتيجة التسعير العشوائي لبعض السلع وارتفاع سعر الصرف نتيجة المضاربة التي قامت بها السوق السوداء.
وأكد محمد محمود، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مستويات التضخم تراجعت للشهر الرابع على التوالي بسبب السيطرة على سعر الصرف الرسمي بالأسواق والتخلص من السوق السوداء.
وأضاف أن مصر تتبع حتى الآن سياسية نقدية متشددة من أجل ضبط أسعار التضخم بشكل محكم ودقيق، ويمكن القول أن المستهدف هو الوصول لرقم أحادي في مؤشرات التضخم.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار في البنوك التجارية سيؤدي إلى المزيد من ضبط الأسعار التي تصل للمستهلك بشكل نهائي.
وتابع، أنه من الجيد أن هناك اتصال بين الحكومة والمؤسسات الصناعية الإنتاجية، حيث تحرص الدولة على تقديم البرامج النافعة لتلك القطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الصرف خبير اقتصادي مؤشرات التضخم اتصال حكومي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: زمن السوق السوداء للدولار انتهى.. وتوقعات بزيادة سعر الجنيه (فيديو)
قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي ذكر أن النتائج الأولية تشير إلى أن سعر الصرف بمصر يتحدد من قبل السوق بعد تحريره، ولم يتدخل البنك المركزي المصري بيع النقد الأجنبي للبنوك منذ توحيد سعر الصرف.
خبير اقتصادي يكشف موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لصرف 1.3 مليار دولار (فيديو) (فيديو) باحث اقتصادي: مصر عملت على تأهيل القوى البشرية لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة سعر الدولار أمام الجنيه غير حقيقيوأضاف "بدرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، "زمن السوق السوداء للدولار انتهى بفضل إجراءات البنك المركزي، وسعر قيمة الدولار أمام الجنيه غير حقيقية".
وتابع "ومن المتوقع أن نشهد زيادة في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بدعم جهود البنك المركزي، وخاصة بعد تخفيض سعر الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل".
تقرير صندوق النقدوأشاد بالنتائج التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي حول جهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.
وأشار إلى أنه منذ تولي الحكومة الجديد، هناك مراجعة مستمرة من صندوق النقد الدولي للإجراءات الاقتصادية وموقف تحسن السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف.
وتابع "صندوق النقد أشاد بنجاح الحكومة في ثبات وتحسين سوق الصرف أمام العملات الأجنبية، وتحقيق مصر فائض أولي بين الإيرادات والمصروفات في العام المالي الجديد".
ونوه بأن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح، حيث أكد صندوق النقد أن القطاع المصرفي المصري مستقر، موضحًا أن البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية.