كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، بإجمالي استثمارات تبلغ 31.8 مليار جنيه، مُوزعة على 6 برامج رئيسية.

وتشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

وأكدت عوض أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تخصيص استثمارات تتجاوز 2.6 مليار جنيه مخصصة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية المحلية لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات: إنشاء وتجهيز الأسواق العامة والسويقات والمناطق الحرفية والتكتلات الإنتاجية ومناطق الورش الحرفية وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة؛ فضلًا عن رفع كفاءة المجازر الآلية.

وأضافت: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية يٌمكن المستوى المحلي من القيام بأدواره لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبيته وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة في إطار من اللامركزية الاقتصادية.

وأشارت عوض، إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يتلقى نسبة استثمارات تصل إلى 22% من الاستثمارات الإجمالية للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي الحالي بواقع 6.9 مليار جنيه؛ مشيرة إلي أن المشروعات المدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية الريفية سوف تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج الطرق والنقل والمواصلات حصل على أعلى نسبة مخصصات تصل إلي 38% بواقع استثمارات تتجاوز 12.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الاتصالية بين التجمعات العمرانية بالمحافظة ورفع كفاءة الطرق المحلية والنقل الجماعي.

وتابعت الوزيرة، أنها المرة الأولى التي يتم فيها تخطيط مشروعات الطرق والنقل والمواصلات ضمن إطار برامجي متكامل وتحديد وفصل الاختصاصات ما بين المحافظة والمركز فضلاً عن توسيع قدرات وصلاحيات المستويين وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجات المستوى المحلي.

وأشارت عوض، إلى أن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نفذوا حزمة من البرامج التدريبية المتكاملة على برامج التنمية المحلية المطورة منذ اعتمادها في يناير 2024 وذلك بواقع 22 من العاملين بديوان عام الوزارة، وعدد 180 موظف من مديري التخطيط والمتابعة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن، كما ستواصل وزارة التنمية المحلية في توفير التدريبات اللازمة ورفع الكفاءات والقدرات بوحدات الإدارة المحلية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية برامج التنمية المحلية التنمیة الاقتصادیة التنمیة المحلیة برنامج التنمیة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع العمل بمنظومة التصالح للمواطنين في الإسكندرية

شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل أي معوقات وتسريع العمل في منظومة التصالح والانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا علي المواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز التكنولوجية بالمحافظة بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والتعرف على أي معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بمقر المحافظة في إطار جولتها الميدانية لمحافظة الإسكندرية اليوم، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسئولي ملف التصالح على مخالفات البناء للوقوف على ما تم إنجازه بالملف ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في أحياء ومراكز المحافظة.

واستمعت الدكتورة منال عوض، لأهم المعوقات والمتطلبات اللازمة لدعم جهود التيسير على المواطنين فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء وجهود تسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء من أهم الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خلال تلك الفترة خاصة بعد بدأ العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع مع المحافظين حرص أيضا على متابعة ملف التصالح، 

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الملف، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة والتي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح على مستوى محافظة الإسكندرية، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

جاء ذلك بحضور؛ المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية، وعدد من المعنيين بملف التصالح في المحافظة ووزارة التنمية

مقالات مشابهة

  • المركزي المصري يعود إلى الربحية.. ماذا يعني ذلك للأزمة الاقتصادية؟
  • «المؤتمر»: جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية خطوة لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع العمل بمنظومة التصالح للمواطنين في الإسكندرية
  • «التنمية المحلية»: توجيهات رئاسية بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية: برنامج متكامل لإدارة المخلفات الصلبة
  • التنمية المحلية: ضخ 25 مليار جنيه استثمارات في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة
  • «التنمية المحلية»: إنفاق 25 مليار جنيه على مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة
  • وزيرة التنمية المحلية: 25 مليار جنيه لإدارة المخلفات الصلبة البلدية
  • أشرف أبو النصر: الاستثمار في المحافظات خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية
  • النائبة دينا هلالي: العمالة غير المنتظمة كنز وليست عبء على خزانة الدولة