تكلفت 31.8 مليار جنيه.. بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، بإجمالي استثمارات تبلغ 31.8 مليار جنيه، مُوزعة على 6 برامج رئيسية.
وتشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
وأكدت عوض أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تخصيص استثمارات تتجاوز 2.6 مليار جنيه مخصصة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية المحلية لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات: إنشاء وتجهيز الأسواق العامة والسويقات والمناطق الحرفية والتكتلات الإنتاجية ومناطق الورش الحرفية وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة؛ فضلًا عن رفع كفاءة المجازر الآلية.
وأضافت: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية يٌمكن المستوى المحلي من القيام بأدواره لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبيته وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة في إطار من اللامركزية الاقتصادية.
وأشارت عوض، إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يتلقى نسبة استثمارات تصل إلى 22% من الاستثمارات الإجمالية للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي الحالي بواقع 6.9 مليار جنيه؛ مشيرة إلي أن المشروعات المدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية الريفية سوف تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج الطرق والنقل والمواصلات حصل على أعلى نسبة مخصصات تصل إلي 38% بواقع استثمارات تتجاوز 12.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الاتصالية بين التجمعات العمرانية بالمحافظة ورفع كفاءة الطرق المحلية والنقل الجماعي.
وتابعت الوزيرة، أنها المرة الأولى التي يتم فيها تخطيط مشروعات الطرق والنقل والمواصلات ضمن إطار برامجي متكامل وتحديد وفصل الاختصاصات ما بين المحافظة والمركز فضلاً عن توسيع قدرات وصلاحيات المستويين وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجات المستوى المحلي.
وأشارت عوض، إلى أن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نفذوا حزمة من البرامج التدريبية المتكاملة على برامج التنمية المحلية المطورة منذ اعتمادها في يناير 2024 وذلك بواقع 22 من العاملين بديوان عام الوزارة، وعدد 180 موظف من مديري التخطيط والمتابعة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن، كما ستواصل وزارة التنمية المحلية في توفير التدريبات اللازمة ورفع الكفاءات والقدرات بوحدات الإدارة المحلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية برامج التنمية المحلية التنمیة الاقتصادیة التنمیة المحلیة برنامج التنمیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعلن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات في 16 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك في عدد 16 محافظة وذلك بعد الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراجعتها فنيًا من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وتم رفعها على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء بالإحداثيات الخاصة بها من جانب وزارة التخطيط وبدء العمل بها اليوم بالمحافظات مما ييتح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح عليها طبقاَ للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات التي تم اعتماد الكتل والمتناثرات ورفعها علي المنظومة للعمل بها هي:
١- الإسماعيلية
٢-سوهاج
٣-دمياط
٤-الأقصر
٥- كفر الشيخ
٦-أسوان
٧-القليوبية
٨-الغربية
٩-المنوفية
١٠- السويس
١١- الفيوم
١٢-بنى سويف
١٣-الإسكندرية
١٤- مطروح
١٥-البحيرة
١٦-الوادى الجديد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقالت د. منال عوض أنه جارى اعتماد باقى المتناثرات والكتل لباقى المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط العمراني، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين وإنهاء كافة ملفات التصالح التي تلقتها المحافظات وفقًا للقانون الجديد والقديم، لافتة إلى أنه يوجد منظومة محكمة وإلكترونية لقانون التصالح الجديد يتم العمل بها ومتابعتها بشكل يومي من الوزارة، بالإضافة إلى جولات مستمرة على المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين.
وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة قامت بتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح وكذا التواصل مع أصحاب طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون القديم حيث تم مخاطبتهم برسائل نصية واتصالات هاتفية وخطابات مسجلة للحضور لمقار المراكز التكنولوجية لاستكمال باقى خطوات وإجراءات التصالح وذلك قبل رفض الطلبات.