رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية الاقتصادية.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والبنك المركزى.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بالترحيب بأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة في أول اجتماع لها، معربا عن ثقته في نجاحهم في بذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تحقيق مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة، ومتوجها بالشكر لأعضاء المجموعة من الوزراء السابقين، الذين قدموا ما بوسعهم فيما يخص الملف الاقتصادي، لافتا إلى استمرار التنسيق التام والتعاون الفعال مع البنك المركزي؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والسعي في الوقت نفسه إلى تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تحقيق انطلاقة جديدة في الاقتصاد المصري تحقق تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة، ومشيراً إلى وجود تحسن في بعض المؤشرات بما في ذلك انخفاض مؤشرات وحجم الدين الخارجي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشر مديري المشتريات.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على قيام المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع المجموعات واللجان الوزارية الأخرى؛ لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات، وتتمثل في خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وكلف رئيس الوزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بعض الموضوعات والتطورات الأخيرة، ومن بينها عرض وزير المالية للنتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي 2023- 2024 ، والتي تعكس تحقيق فائض أولي بلغ خفض 6.1% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض العجز الكلي للموازنة العامة، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الماضي، حيث أكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية استمرار الانضباط المالي خلال العام القادم، بما يحقق الاستقرار المالي المطلوب.
وعرض وزير المالية، تطورات أداء الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة للدولة، الذي انخفض بنحو 3.6 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضي، مقارنة برصيد الدين الخارجي في نهاية العام المالي السابق، وهو ما يشير إلى وجود تحسن في مؤشرات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار على وضع أسقف للدين الخارجي، والاستمرار في الاتجاه النزولي خلال السنوات القادمة، مع العمل على توفير التمويل الميسر من الشركاء الدوليين، بما يضمن توافر التمويل الخارجي لاحتياجات تمويل التنمية بأقل تكلفة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عرضت، خلال الاجتماع، تصور الوزارة لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة بموازنة العام الجاري، باعتباره أحد الإصلاحات المهمة للحكومة؛ وذلك للمساهمة في خفض الاقتراض الحكومي وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة والتوسع في النشاط الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، فقد تم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات بأهم الإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لدفع العمل بمختلف القطاعات، سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة والتي كلف بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، إلى جانب عرض بعض الإجراءات المقترحة لتفعيل التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وذلك في إطار التواصل على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على ضرورة التأكد من اتساق السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال مساندة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية، وخفض معدلات الدين العام، وخفض معدلات التضخم.
يذكر أنه تم اختيار أحمد كجوك، وزير المالية، مقررا للجنة الوزارية الاقتصادية، كما تم التوافق على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وكذلك وجود أمانة فنية تضم ممثلين من الوزارات والجهات الأعضاء بالمجموعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التشكيل الوزاري الجديد محافظ البنك المركزي الوزاریة الاقتصادیة الدین الخارجی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- رئيس الوزراء يتابع جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات وتطوير المشروعات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث مستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات بالمنطقة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بوابة لوجستية وفرص واعدةاستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها بوابة لوجستية هامة تربط بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية.
عاجل:- الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر استخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعى ضد الفلسطينيين ردود فعل شعبية على تصريحات ترامب حول قناة السويس.. مصر ترفض المرور المجاني للسفن الأمريكيةوأكد مدبولي أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال تطوير بنية تحتية بمواصفات عالمية.
خطة تطوير موانئ المنطقة الاقتصاديةمن جانبه، أكد وليد جمال الدين أن الهيئة نفذت خطة طموحة لتطوير موانئها، شملت تحديث البنية التحتية وتوسيع الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية، مما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أشار إلى جهود الهيئة لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، مشددًا على إزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
جهود جذب الاستثمارات وتطور المشروعاتكما استعرض اللقاء جهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأوضح جمال الدين أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية من 2022 حتى مارس 2025 بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، توفر 40،209 فرص عمل.
كما تم تأسيس 387 شركة بالمنطقة، بمشاركة استثمارات من دول آسيوية وأوروبية ودول إقليمية.
استراتيجية توطين الصناعات في السخنةتطرق جمال الدين إلى مشروعات المنطقة الصناعية في العين السخنة، والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية بالهيئة.
وشرح أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات في عدة مجالات مثل تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية، تكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات.
كما أشار إلى جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية.
مشروعات القنطرة غرب والإسماعيلية شرقفيما يتعلق بمشروعات القنطرة غرب، أكد جمال الدين أن هناك 15 مشروعًا جارٍ تنفيذها بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، ما يوفر نحو 21،500 فرصة عمل.
كما تم استعراض جهود الهيئة في تطوير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق، التي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني يعتمد على النشاط الاقتصادي المدعوم بالبحث العلمي والتدريب في الصناعات ذات التقنية العالية.
الاستثمارات في شرق بورسعيدأكد جمال الدين أيضًا أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات جديدة في منطقة شرق بورسعيد، التي تستهدف توفير فرص استثمارية في صناعات السيارات، البطاريات الكهربائية، والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مشروعات توطين الصناعات تشمل مكونات عربات السكك الحديدية والوقود الأخضر.
التحول الرقمي ودور الشفافية في جذب الاستثماراتفي إطار جهود الدولة لتحقيق التشابك الصناعي، استعرض رئيس الهيئة جهود التحول الرقمي في المنطقة.
وأشار إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أجيليتي العالمية لتحسين ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتعزيز الشفافية والحوكمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة