كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والبنك المركزى.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بالترحيب بأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة في أول اجتماع لها، معربا عن ثقته في نجاحهم في بذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تحقيق مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة، ومتوجها بالشكر لأعضاء المجموعة من الوزراء السابقين، الذين قدموا ما بوسعهم فيما يخص الملف الاقتصادي، لافتا إلى استمرار التنسيق التام والتعاون الفعال مع البنك المركزي؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والسعي في الوقت نفسه إلى تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تحقيق انطلاقة جديدة في الاقتصاد المصري تحقق تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة، ومشيراً إلى وجود تحسن في بعض المؤشرات بما في ذلك انخفاض مؤشرات وحجم الدين الخارجي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشر مديري المشتريات.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على قيام المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع المجموعات واللجان الوزارية الأخرى؛ لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات، وتتمثل في خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وكلف رئيس الوزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بعض الموضوعات والتطورات الأخيرة، ومن بينها عرض وزير المالية للنتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي 2023- 2024 ، والتي تعكس تحقيق فائض أولي بلغ خفض 6.1% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض العجز الكلي للموازنة العامة، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الماضي، حيث أكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية استمرار الانضباط المالي خلال العام القادم، بما يحقق الاستقرار المالي المطلوب.

وعرض وزير المالية، تطورات أداء الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة للدولة، الذي انخفض بنحو 3.6 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضي، مقارنة برصيد الدين الخارجي في نهاية العام المالي السابق، وهو ما يشير إلى وجود تحسن في مؤشرات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار على وضع أسقف للدين الخارجي، والاستمرار في الاتجاه النزولي خلال السنوات القادمة، مع العمل على توفير التمويل الميسر من الشركاء الدوليين، بما يضمن توافر التمويل الخارجي لاحتياجات تمويل التنمية بأقل تكلفة.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عرضت، خلال الاجتماع، تصور الوزارة لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة بموازنة العام الجاري، باعتباره أحد الإصلاحات المهمة للحكومة؛ وذلك للمساهمة في خفض الاقتراض الحكومي وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة والتوسع في النشاط الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، فقد تم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات بأهم الإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لدفع العمل بمختلف القطاعات، سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة والتي كلف بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، إلى جانب عرض بعض الإجراءات المقترحة لتفعيل التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وذلك في إطار التواصل على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على ضرورة التأكد من اتساق السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال مساندة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية، وخفض معدلات الدين العام، وخفض معدلات التضخم.

يذكر أنه تم اختيار أحمد كجوك، وزير المالية، مقررا للجنة الوزارية الاقتصادية، كما تم التوافق على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وكذلك وجود أمانة فنية تضم ممثلين من الوزارات والجهات الأعضاء بالمجموعة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التشكيل الوزاري الجديد محافظ البنك المركزي الوزاریة الاقتصادیة الدین الخارجی وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: مصر بوابة للأسواق العالمية وجاذبة للاستثمارات الهندية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجموعة Lulu الهندية الدولية، ضم نجم الدين إبراهيم كوتي، الرئيس التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة، و راكيش رافي، المدير التجاري للمجموعة، و حسين شريف، المدير الأول للعلاقات العامة، وذلك بمقر اتحاد الصناعات الهندية، حيث استعرض اللقاء السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

رسميا.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 17 مارستعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-3-2024

وأكد الوزير أن مصر ترحب بالاستثمارات الهندية، وتحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف «الخطيب» أن الشراكة بين مصر والهند تمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية.

واستعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا التزام مصر بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين ودعم المشروعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ومن جانبه، أعرب  نجم الدين إبراهيم كوتي التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة عن اهتمام المجموعة بتوسيع استثماراتها في مصر، مشيراً إلى أن المجموعة تمتلك بالفعل 9 فروع لـ "Lulu هايبر ماركت" في مصر، وتسعى إلى التوسع من خلال افتتاح فروع جديدة.

وأشار إلى أن المجموعة تخطط لإنشاء مرافق تخزين بارد لدعم عمليات التصدير من مصر إلى الأسواق العالمية.

وبدوره أشار  راكيش رافي المدير التجاري لمجموعة Lulu الدولية الهندية أن مصر تُعد مركزًا استراتيجيًا للتوسع في تجارة السلع الاستهلاكية، موضحًا أن شركة Fair Exports (India) Pvt Ltd، التابعة لمجموعة Lulu، تتخصص في تصدير اللحوم والمواد الغذائية مثل التوابل والفواكه الطازجة والخضروات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.
حضر اللقاء  السفير كامل جلال ، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجارى مصطفي شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.

مقالات مشابهة

  • السيسي: الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير
  • وزير الاستثمار: مصر بوابة للأسواق العالمية وجاذبة للاستثمارات الهندية
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
  • رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • وزير السكن يترأس اجتماعا هاما
  • وزير السكن يترأس إجتماعا هاما
  • مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لاستعراض الإنجازات وخطط المستقبل
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية