الدبيبة ونظيره التونسي يبحثان سير العمل بمنفذ رأس جدير الحدودي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع نظيره التونسي أحمد الحشاني عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك أبرزها سير العمل بمنفذ رأس جدير الحدودي بعد إعادة افتتاحه الأيام الماضية
وجاء لقاء الرئيسين، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى الهجرة عبر المتوسط، المنعقد في طرابلس، حيث أكد رئيس الوزراء التونسي ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحتها.
وتناول الطرفان خلال اللقاء، ملف السجناء من البلدين، وتعزيز العلاقات بين الشعبين لشقيقين.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
أحمد الحشانيحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيعبدالحميد الدبيبةمنتدى الهجرة عبر المتوسطمنفذ رأس جدير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أحمد الحشاني حكومة الوحدة الوطنية رئيسي عبدالحميد الدبيبة منتدى الهجرة عبر المتوسط منفذ رأس جدير
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص