ثورة بيضاء توحد فيها الشعب مع الجيش.. من أعظم ثورات العصر الحديث بما اجتازته من تحديات، وحققته من إنجازات، وانطلاق نحو الاستقلال التام، واستعادة زمام الأمور، لتصبح "مصر بعد "الملكية" يحكمها المصريين أنفسهم".
حركة الضباط الأحرار، حظيت بتأييد شعبى واسع، وحققت نقلة نوعية في صفوف الجيش، غيرت فيها أوضاع مصر السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية تغييرا جذريا لصالح الأغلبية العددية حيث دعمت جموع المصريين هذة الحركة الوطنية المباركة، وخاصة الطبقة التي عانت من الظلم، والحرمان، والعدالة الاجتماعية طيلة فترة الولاية الملكية وتجاهلها للأغلبية، واعتمادها على أحزاب الأقلية، فضلا عن الاضطرابات الداخلية، وقيام حرب "فلسطين"، وتوريط البلاد دون استعداد مناسب، ثم الهزيمة، وسوء الحالة الاقتصادية في مصر.
كما كانت حرب 1948 التي أدت الي احتلال فلسطين دافعا لظهور تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بقيادة الصاغ جمال عبد الناصر، بعدما لمسوه من فساد أدى للهزيمة في تلك الحرب.
وفي 23 يوليو 1952 نجح الضباط الأحرار في السيطرة على زمام الأمور، وعرفت ثورة 23 يوليو في البداية بالحركة المباركة، ثم أطلق عليها فيما بعد ثورة 23 يوليو
إنجازات عديدة تحققت بفضل "ثورة 23 يوليو" بالقضاء على الإقطاع والاستعمار، وإقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية سليمة، وجاءت بأول مصرى لحكم البلد التى كان يحكمها الأجانب منذ عهد محمد علي.
وفي 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية الأولي للدولة المصرية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: احنا بنتعامل مع كل الأزمات بالعقل والصبر
كيف واجه "فاروق" ثورة يوليو؟!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ثورة يوليو
إقرأ أيضاً:
نزع الملكية يفتح الطريق أمام LGV القنيطرة مراكش
زنقة 20 | متابعة
دخل قرار نزع الحكومة ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، بمقاطعة مرس السلطان في عمالة مقاطعة الفداء-مرس السلطان بالدار البيضاء، حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وجاء الإجراء ضمن مقرر لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والذي يتعلق بالإذن بالتخلي عن ملكية 21 قطعة أرضية، منها أراض عارية وأخرى عليها بنايات وساحات.
واستند القرار الصادر بعد استشارة وزير الداخلية، إلى مجموعة من النصوص القانونية، منها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.