سند الصيادي
منذُ بداية العدوان السعوديّ الأمريكي على اليمن والأممُ المتحدة تتماهَى مع الضغوط والإملاءات الأمريكية وتتبنَّى روايتَها السياسيةَ والعسكرية في توصيفِ الصراع وَأطرافه وَأهدافه، سواء من خلال القرارات الأممية وَالإحاطات الصادرة عن مبعوثيها إلى اليمن، أَو من خلال التحَرُّكات على الميدان.
ظل الموقف الأممي يُنكِرُ العدوانَ السعوديّ الإماراتي على اليمن، ويستفزُّ مشاعرَ الضحايا والمتضررين منه، من خلال وضع هاتَينِ الدولتَينِ في مصافِّ الدول الداعمة للسلام، في ظل حرص على مصطلحات تُسمِّي العدوان بكونه صراعًا أهليًّا في اليمن، وَاعتماد مسمَّيات أمريكا وتحالف العدوان في توصيفِ مراكز الأطراف المحلية، ومصادَرة شرعية الشعب من خلال التعاطي مع ثُلَّةٍ من الأدوات وتكويناتها المليشاوية المختلفة؛ بكونها الممثلَ الشرعي لليمن، إلى جانب ذلك لا يزال مبعوثُها في إحاطاته المتتالية يكرّرُ ذاتَ اللُّغة المملة وَالمشروخة، والتي في طياتها تبرئةُ مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وتسييسُ المِلفات الإنسانية والاقتصادية، وَتأجيلُ وتقسيم الحلول وترحيل وتفريخ الأزمات، في تنصُّلٍ مُستمرّ عن حقوق الشعب اليمني وتعميق معاناته.
لطالما عبَّرت صنعاء عن رفضها لهذه المنهجية الأممية العدائية أصلًا في التعامُلِ مع الصراع، وَالتناغم المفضوح مع المعتدين، وبأن استمرارَ تمييعِ الحقائق يعني غيابًا للعدالة ومخالفةً للحياد والنزاهة والاستقلالية التي يُفترَضُ أن تكونَ عليها المنظومةُ الأممية، خاطبت اليمنُ المنظومةَ الأممية أن تُعيدَ تصويبَ الواقع الذي هي عليه والذي يخلُّ ويتجاوزُ مواثيقَها المعلَنة وَأدوارها المفترَضة، وَحتى لا تكون أدَاةً من أدوات المؤامرة وَتفقدَ احترامَها الدولي، وتلجأ صنعاء إلى وقف التعامل مع بياناتها ومبعوثيها.
حدث ذلك مرارًا، غير أن هذا التوجّـه الأممي ظلَّ تحتَ تأثير الهيمنة الغربية، مُستمرًّا على ذات المنهجية فيما يخص العدوانَ الأمريكي البريطاني على اليمن.
تعيد صنعاءُ مخاطبةَ الأمم المتحدة ومبعوثها عن رفضهِا القاطع لتبرئة الولايات المتحدة وتبييض صفحتها السوداء في اليمن، وباتِّخاذِها مسارًا مختلفًا فيما يتعلق بإجراءات “السويفت” يتجاوز التعليقَ لهذا القرار الطارئ إلى إلغائه تماماً، وإلى المضي قُدُمًا في استئنافِ مصفوفة السلام -الواضحة والمعلَنة والمشروعة- التي رسمتها صنعاءُ لتطبيع الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي، بدايةً من صرف المرتبات من عائدات البلد المنهوبة ونهايةً بخروج القوات الأجنبية وجَبْرِ الضرر وإعادة الإعمار، مطالبُ لا يمكنُ لأحد المساوَمةُ فيها أَو تجييرُها بكونها مطالبَ طَرْفية، بل شعبيّة عريضة ومُلحَّة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
ليبيا – عبد النبي: تعيين المبعوثة الأممية الجديدة لن يغير شيئًا والحل يجب أن يكون ليبيًا
ليبيا – عبد النبي: الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا والمبعوثة الجديدة لن تقدم أي جديدوصف عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، تعيين هانا سيروا تيتيه من غانا كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم، بأنه “خطوة مشابهة لتعيينات سابقيها”، مشيرًا إلى أن المبعوثة الجديدة لن تحقق أي تقدم في حل الأزمة الليبية.
غياب التوافق الدولي يُعرقل الحلوفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أكد عبد النبي أن المبعوثة الجديدة لن تختلف عن سابقيها، معتبرًا أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى تداخل مصالح الدول المتداخلة في الشأن الليبي، وغياب توافق دولي حقيقي حول حل الأزمة.
دعوة لحل ليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجيةوأضاف عبد النبي أن الحل يجب أن يكون ليبيًا خالصًا، من خلال توافق بين القوى السياسية المتصدرة للمشهد، على آلية واضحة لإنقاذ البلاد من التدخلات الخارجية المستمرة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لن تتمكن من تحقيق نجاح حقيقي في ليبيا ما لم يتم التوصل إلى حل داخلي، يضمن توافق الأطراف الليبية، ويضع حدًا للتدخلات الخارجية التي تعرقل استقرار البلاد.