مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يستنكر انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال مندوب مصر في مجلس الأمن، السفير أسامة عبدالخالق، إنَّ الحكومة الإسرائيلية تتحرك لضم آلاف الدونمات من أراضي الأردن بالضفة الغربية، واعتبارها جزءا من أراضي دولة إسرائيل، لأهداف نعرفها جميعا، وهي إنهاء أي أمل في دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة جغرافيا، والسعي وراء مكاسب سياسية محلية ضيقة.
وتابع خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية، نقلتها «إكسترا لايف»، أن هذه المشاهد تدفع مصر للتساؤل، ما الذي ترغب فيه إسرائيل في حقيقة الأمر؟ هل ترغب في الحرب أم في السلام؟
وأضاف «عبد الخالق»، أم ترغب في سياسة التعايش والاندماج مع دول المنطقة؟ أم ترغب في استمرار سياسة الحرب والعدوان وأوهام تحقيق الأمن عبر الردع العسكري، وقتل وتجويع المدنيين والأطفال، ومواصلة سلب الأراضي والحقوق الراسخة للآخرين؟ أم تتوقع إسرائيل أن تشاهد الشعوب العربية هذه المذابح المستمرة، وهذه الاعتداءات، دون أن تحرك ساكناً، ودون أن يكون لتلك الجرائم ارتدادات على أجيال من شعوب المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي الحرب على غزة ترغب فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى مستوى من الرفاهية المادية عربياً وفي المرتبة الـ24 عالمياً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية والمرتبة الـ 24 عالمياً، وفقاً لتقرير صادر أمس عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والذي صنف دولة الإمارات كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير «الإسكوا» الذي جاء تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، يشكل الاقتصاد في المنطقة العربية ما يقارب الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتساهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى سبع سنوات، من عام 2017 إلى عام 2023، ويلقي الضوء على الأحجام الحقيقية للاقتصادات في المنطقة العربية بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يتضمن تحليلاً مقارناً بين البلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصل أجري في السياق العالمي لعام 2021.
وتكشف نتائج هذا التحليل عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
في هذا الإطار، يوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي تم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الـ 24 عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة الـ 37 وقطر في المرتبة الـ 38».
وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا