فساد وزارة الأوقاف بعدن يشعل غضب الموظفين ويثير التساؤلات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشفت وثيقتان متداولتان عن حجم الفساد خلال موسم الحج، في وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، في الوقت الذي يعاني موظفو الوزارة من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة إثر انهيار العملة وتردي قيمة مرتباتهم.
وكشفت إحدى الوثائق عن إهدار ملايين الريالات من إيرادات الحج والعمرة تحت بند "ضيوف الوزير"، الذي ظهر في تقرير لجنة التسكين حيث أبرزت وثيقة واحدة تسكين 101 ضيف.
ووفقاً لمصادر عديدة، يتجاوز ضيوف وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبه، خلال موسم الحج الحالي، أربعة أضعاف الرقم أعلاه، والذين تم تسكينهم خارج مقر البعثة الرسمية، مشيرة إلى أن مقر البعثة في مكة وحده احتضن حوالى 234 ضيفاً من ضيوف الوزير، وثالث في شارع ثروت احتضن نحو مائة ضيف بمعية حجاج إحدى الوكالات.
في حين أظهرت وثيقة ثانية مراسلات الوزير وتوجيهاته لموظفي الوزارة بالاهتمام بضيوفه الذين أسماهم ضيوف "البعثة"، لافتة المصادر إلى أن أغلب أفراد الضيوف من أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، بلاده وأصدقاؤه وأبناؤه وأصدقاء أصدقائه.
وذكرت المصادر، أن التأشيرات الممنوحة للضيوف والنفقات المالية المحسوبة من إيرادات الحج والعمرة، هي بالأصح وبحسب نص القانون مخصصة للموظفين والعاملين في الوزارة لخدمة الحجيج ورعايتهم، لتجنب الفشل مثل الذي شهده موسم الحج الحالي.
وتساءل موظفو الوزارة، عن مشروعية مثل هكذا بند يستنزف إيرادات الوزارة بمزاعم "ضيوف الوزير" في الوقت الذي يعانون من تردي قيمة الرواتب الحكومية إثر انهيار العملة الوطنية المستمر، وخسارتها أكثر من عشرة أضعاف قيمتها مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع العام 2015.
ويرى مراقبون، أن هذا الاختلال يكشف عن ثقب فساد مروع، ويعد مؤشراً واضحاً بأن الوزارة لا تعمل وفق موازنة مالية، إذ لا يمكن يدرج "بند الضيوف" أساساً في أي ميزانية لأي وزارة وبهذا الشكل.
وكانت شكت عدد من وكالات الحج والعمرة، استلامها مخيمات غير مكتملة الاحتياجات الخاصة بأعداد حجاجها، من وزارة الأوقاف والإرشاد وبنسبة تقارب 10 بالمئة.
وقال عشرات الحجاج إنهم باتوا في أرصفة "مشعر منى" نتيجة عدم توفير فرش تغطي كامل عدد الحجاج، علاوة على انقطاع الكهرباء في بعض المخيمات، فيما شكا حجيج آخرون من أعطال أجهزة التكييف وتسريب المياه على فرش الحجاج في مخيمات أخرى.
وتزايدت الشكاوى ضد الوزارة خلال موسم الحج، وسط اتهامات مباشرة للوزير ونافذين في الوزارة باستغلال نفوذهم لصالحهم وأصدقائهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: موسم الحج
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة