بايدن يعلن استعداده لإعادة التفكير بترشحه إن واجه حالة طبية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مقابلة مع "BET News"، الأربعاء، أنه سيعيد تقييم إعادة ترشيحه للخوض في السباق الانتخابي في حال أخبره الأطباء مباشرة أن لديه حالة طبية تستدعي انسحابه، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".
وكان بايدن قد أكد سابقا أن أطباءه لم يعلموه بأن لديه أي حالة طبية مستعصية.
وكان الطبيب الأساسي في البيت الأبيض، كيفن أوكونور، قال في رسالة عقب التقييم السنوي لصحة الرئيس الأميركي إنه "ذكر بعمر 81 عاما في حالة صحية جيدة ونشط وقوي يحافظ على لياقته كي يتمكن من أداء مهامه الرئاسية بنجاح".
وبدأ مشرعون بمطالبة بايدن بمراجعة ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عقب أدائه السيء في المناظرة الرئاسية أمام منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، الشهر الماضي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيصوفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.
ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا