مدبولي يكلف «المجموعة الاقتصادية» بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية وتداعياتها
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المجموعة الوزارية الاقتصادية، بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.
جاء ذلك ترؤس مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة في أول اجتماع لها، معربا عن ثقته في نجاحهم في بذل كل الجهود الممكنة، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة، متوجها بالشكر لأعضاء المجموعة من الوزراء السابقين، الذين قدموا ما بوسعهم فيما يخص الملف الاقتصادي، لافتا إلى استمرار التنسيق التام والتعاون الفعال مع البنك المركزي، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والسعي في الوقت نفسه إلى تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تحقيق انطلاقة جديدة في الاقتصاد المصري تحقق تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود تحسن في بعض المؤشرات، بما في ذلك انخفاض مؤشرات وحجم الدين الخارجي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشر مديري المشتريات.
كما أكد مدبولي، ضرورة العمل على قيام المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع المجموعات واللجان الوزارية الأخرى، لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية.
وفي الوقت نفسه، أكد مدبولي أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات، وتتمثل في خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض بعض الموضوعات والتطورات الأخيرة، ومن بينها عرض وزير المالية للنتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي 2023- 2024، والتي تعكس تحقيق فائض أولي بلغ خفض 6.1% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض العجز الكلي للموازنة العامة، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الماضي، حيث أكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية استمرار الانضباط المالي خلال العام القادم، بما يحقق الاستقرار المالي المطلوب.
كما قام وزير المالية بعرض تطورات أداء الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة للدولة، الذي انخفض بنحو 3.6 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضي، مقارنة برصيد الدين الخارجي في نهاية العام المالي السابق، وهو ما يشير إلى وجود تحسن في مؤشرات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار على وضع أسقف للدين الخارجي، والاستمرار في الاتجاه النزولي خلال السنوات القادمة، مع العمل على توفير التمويل الميسر من الشركاء الدوليين، بما يضمن توافر التمويل الخارجي لاحتياجات تمويل التنمية بأقل تكلفة.
وقال متحدث مجلس الوزراء إن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عرضت - خلال الاجتماع - تصور الوزارة لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة بموازنة العام الجاري، باعتباره أحد الإصلاحات المهمة للحكومة، وذلك للمساهمة في خفض الاقتراض الحكومي وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة والتوسع في النشاط الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، فقد تم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات بأهم الإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لدفع العمل بمختلف القطاعات، سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة والتي كلف بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، إلى جانب عرض بعض الإجراءات المقترحة لتفعيل التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وذلك في إطار التواصل على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
وأشار المستشار محمد الحمضاني إلى أنه تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على ضرورة التأكد من اتساق السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال مساندة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية، وخفض معدلات الدين العام، وخفض معدلات التضخم.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار أحمد كجوك، وزير المالية، مقررا للجنة الوزارية الاقتصادية، كما تم التوافق على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وكذلك وجود أمانة فنية تضم ممثلين من الوزارات والجهات الأعضاء بالمجموعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير المالية أحمد كجوك المجموعة الاقتصادية الوزاریة الاقتصادیة الدین الخارجی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق منصة مصر الرقمية وتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.. أبرز قرارات القطاع الصناعي 2024
سجل القطاع الصناعي أداء متميزاً في عام 2024، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل فورا على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، حيث تبلورت تلك الطفرة في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير رغم التحديات الخارجية.
ووفقا لبيانات وزارة الصناعة بشأن تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
وكشفت البيانات أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17% بخلاف زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.
ويعد إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، تلتها إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية من أهم القرارات التي اتخذت في 2024 وتستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونياً للمستثمرين وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.
ومن أهم قرارات القطاع الصناعي: تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين، والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
وقد تم عقد العديد من الاجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وصدق رئيس الجمهورية عليها.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي لتصل إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.
وفي إطار تحقيق هذا التوجه.. تقوم وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/ 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية فى ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة وتطور السياسات المالية والنقدية، وحوافز وضمانات الاستثمار وازدياد حجم السوق مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.
وتضمنت هذه الاستراتيجية، الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر، من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق.
كما شملت المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف) ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وتتعدد جهود الصناعة في التنمية مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في تشجيع الاستثمار الصناعي.
كما يعد تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج من أهم الإجراءات التي اتخذت في هذا العام والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.
ومن أهم المصانع التي تم إحياؤها وتطويرها وتحديث خطوط انتاجها شركة «النصر للسيارات»، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعلامتها التجارية العريقة بالإضافة إلى إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي مرتفعة بجانب إعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج بتكاليف تعدت الـ56 مليار جنيه.
ومن بين القرارات، إطلاق وزارة الصناعة مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي من أهم الاطروحات وتضم 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليونا و207 ألاف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.
كما يعد الإعلان عن طرح المرحلة الثالثة من مدينة الجلود في الروبيكي من أهم الأطروحات والذي وفر 100 مصنع جاهز، وإعلان خطوات تسويق أول مجموعة من هذه المصانع التي أصبحت جاهزة للمستثمرين لتشغيلها مباشرةً وتنفيذ المنتجات النهائية بغرض التصدير.
ويعد تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو بين مصر وإيطاليا من أهم القرارات التي اتخذت في هذا العام، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ويسهم هذا المشروع في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية.
كما تتضمن القرارات، إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" بالسادس من أكتوبر خاصة وأن خطوط الإنتاج بالمصنع والتي تشمل خط التجميع الكامل الخاص بالسيارة إكسيد وخط التجميع الكامل للسيارة المرسيدس وخطوط الدهان وخط الاختبارات النهائية قبل التسليم.
وتم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وأسهمت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 35.6 مليار دولار.
وتستهدف الدولة خطة من 4 محاور منها "تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، "تحسين تنافسية القطاع الصناعي"، "تنمية الصادرات"، و"تنمية مهارات العاملين بالقطاع و"تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
ومن أهم المؤشرات التي تؤكد على اهتمام الدولة لتحقيق التنمية الصناعية هي حصول نحو 3592 مصنعا على سجل صناعي باستثمارات تبلغ 48 مليارا و742 مليون جنيه، وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.
كما تم توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين لتحقيق التكامل في مجالات الأمن الغذائي والدوائي بالإضافة إلى نحو 1736 خدمة قدمها مركز تحديث الصناعة و681 شركة في مجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكاليف 37.3 مليون جنيه.
وتم إصدار 1020 مواصفة مصرية ودراسة 3500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية، وإتاحة خدمات المراكز التكنولوجية لـ 2300 شركة، وإنشاء منصة الكترونية لتبادل المخلفات الصناعية، واستمرار الاعتراف الدولي للمجلس الوطني للاعتماد من المنظمات الدولية والإقليمية، واعتماد 798 جهة تقييم مطابقة.
ويأتي دور الدولة في التنمية الصناعية من خلال التوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
كما تم تحديد 152 منتجاً يستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك بهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات، كما تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.
ووفقا لبيانات رسمية، أطلقت الحكومة حزمة لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف الاختناقات اللوجستية، وتقديم مبادرة تمويلية جديدة تسهم في سد العجز الذى يواجه القطاع في التمويل، وبدأت تلك المبادرات بتحديد الحكومة لتسعة قطاعات رئيسية تم تصنيفها على أنها قطاعات ذات أولوية ضمن برنامج إحلال الواردات.
وتحرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلى وخاصة في مجال صناعة السيارات ومن ثم التصدير للخارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.
*وعن خطة التنمية لعام 2024/ 2025 ترفع الوزارة شعار صنع في مصر.. دعم كبير للصناعة وتشجيع المنتج المحلى والمشروعات الصغيرة أولوية.. و23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية و6 مليارات سنويا لخفض أسعار الكهرباء للقطاع.
اقرأ أيضاًبنك التنمية الصناعية يوقع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري
بنك التنمية الصناعية يفوز بجائزة «أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير لعام 2024» من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
وزير الصناعة: أقول لكل مستثمر عايز تعمل مصنع ماتقلقش.. اذهب لهيئة التنمية الصناعية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة