مدبولي يكلف «المجموعة الاقتصادية» بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية وتداعياتها
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المجموعة الوزارية الاقتصادية، بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.
جاء ذلك ترؤس مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة في أول اجتماع لها، معربا عن ثقته في نجاحهم في بذل كل الجهود الممكنة، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة، متوجها بالشكر لأعضاء المجموعة من الوزراء السابقين، الذين قدموا ما بوسعهم فيما يخص الملف الاقتصادي، لافتا إلى استمرار التنسيق التام والتعاون الفعال مع البنك المركزي، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والسعي في الوقت نفسه إلى تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تحقيق انطلاقة جديدة في الاقتصاد المصري تحقق تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود تحسن في بعض المؤشرات، بما في ذلك انخفاض مؤشرات وحجم الدين الخارجي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشر مديري المشتريات.
كما أكد مدبولي، ضرورة العمل على قيام المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع المجموعات واللجان الوزارية الأخرى، لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية.
وفي الوقت نفسه، أكد مدبولي أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات، وتتمثل في خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض بعض الموضوعات والتطورات الأخيرة، ومن بينها عرض وزير المالية للنتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي 2023- 2024، والتي تعكس تحقيق فائض أولي بلغ خفض 6.1% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض العجز الكلي للموازنة العامة، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الماضي، حيث أكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية استمرار الانضباط المالي خلال العام القادم، بما يحقق الاستقرار المالي المطلوب.
كما قام وزير المالية بعرض تطورات أداء الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة للدولة، الذي انخفض بنحو 3.6 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضي، مقارنة برصيد الدين الخارجي في نهاية العام المالي السابق، وهو ما يشير إلى وجود تحسن في مؤشرات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار على وضع أسقف للدين الخارجي، والاستمرار في الاتجاه النزولي خلال السنوات القادمة، مع العمل على توفير التمويل الميسر من الشركاء الدوليين، بما يضمن توافر التمويل الخارجي لاحتياجات تمويل التنمية بأقل تكلفة.
وقال متحدث مجلس الوزراء إن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عرضت - خلال الاجتماع - تصور الوزارة لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة بموازنة العام الجاري، باعتباره أحد الإصلاحات المهمة للحكومة، وذلك للمساهمة في خفض الاقتراض الحكومي وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة والتوسع في النشاط الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، فقد تم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات بأهم الإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لدفع العمل بمختلف القطاعات، سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة والتي كلف بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، إلى جانب عرض بعض الإجراءات المقترحة لتفعيل التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وذلك في إطار التواصل على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
وأشار المستشار محمد الحمضاني إلى أنه تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على ضرورة التأكد من اتساق السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال مساندة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية، وخفض معدلات الدين العام، وخفض معدلات التضخم.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار أحمد كجوك، وزير المالية، مقررا للجنة الوزارية الاقتصادية، كما تم التوافق على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وكذلك وجود أمانة فنية تضم ممثلين من الوزارات والجهات الأعضاء بالمجموعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير المالية أحمد كجوك المجموعة الاقتصادية الوزاریة الاقتصادیة الدین الخارجی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: الشركات الاستشارية مهمة في تحقيق الجدوى الاقتصادية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تتجه لجنة النفط والغاز البرلمانية إلى دعم خطوات تنظيم واقع استخراج النفط الخام في إقليم كردستان عبر بوابة التوجه صوب شركات استشارية عالمية رصينة لها ثقلها داخل السوق العالمية تكون التقارير المرفوعة من قبلها ملزمة لجميع الأطراف.
وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “البرلمان يعتزم التوجه نحو شركة استشارية في ما يتعلق باستخراج النفط الخام في حقول إقليم كردستان” .
عمليات الاستخراج
وأوضحت أن “لجنة النفط والغاز اقترحت الذهاب نحو شركة استشارية أجنبية للعمل في ما يخص عمليات الاستخراج للنفط الخام من حقول إقليم كردستان”، مشيرة إلى أن “وجود شركة استشارية متخصصة يساعد في تحقيق أقصى استفادة من الموارد النفطية بطريقة اقتصادية ومستدامة”.
زيادة الكفاءة
وأضافت الموسوي، أن “الشركات الاستشارية في مجال استخراج النفط تلعب دوراً مهماً في تحسين عمليات الاستخراج وزيادة الكفاءة، ومن أبرز فوائدها الدور الكبير للشركات الاستشارية في مجال استخراج النفط، وزيادة كفاءة العمل”.
خطط مستدامة
كما أشارت إلى أن “الشركات الاستشارية تقدم أيضاً استراتيجيات لاستخدام أحدث التقانات في استخراج النفط من الحقول، وتقدم تحليلاً دقيقاً لحجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج، ما يساعد في وضع خطط مستدامة للعمليات الإنتاجية، كما تقلل من الهدر عبر تقديم حلول مبتكرة لخفض التكاليف التشغيلية وتحسين الإنتاجية، وتُقدّم حلولاً لتطوير الحقول الناضجة ورفع كفاءة استخراج النفط من المكامن، فضلاً عن الحدِّ من المخاطر، إذ توفر استشارات لإدارة المخاطر الجيولوجية والتقنية المرتبطة بعمليات الاستخراج، وكذلك تضمن تطبيق تقنيات صديقة للبيئة للحدِّ من التأثير السلبي لعمليات الاستخراج”.
كذلك لفتت إلى أن “الاختيار سيكون لشركات استشارية رصينة أجنبية وستكون ملزمة للطرفين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما أن التقارير المرفوعة من قبل الشركة ستكون ملزمة لبغداد وأربيل”.
تجاوز الخلافات
من جانبه، أكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي هادي هنداس، أن “تنظيم واقع الاستخراج النفطي في إقليم كردستان العراق أمر غاية في الأهمية لتجاوز الأمور الخلافية في هذا المفصل المهم”.
وبين أن ذلك سوف “يحقق انسيابية في تنظيم الأمور المالية بين المركز والإقليم، وهذا الأمر مهم جداً، لاسيما في مناطق الإقليم وما يحصل من تأخر في صرف الرواتب، وتأثيرات ذلك في حركة السوق المحلية”.
السوق العالمية
وذكر أن التوجه صوب شركة استشارية عالمية أمر في غاية الأهمية، غير أنه يجب أن يكون على وفق ضوابط، لتحقيق الهدف من وجودها”.
وأوضح هنداس أن “الاستشاري العالمي عليه أن يشغل دوره الحقيقي في هذا القطاع المهم، مع تحقيق أفضل جدوى اقتصادية للبلاد، مع ابتعاد جميع الأطراف عن أي مشكلات مستقبلية من خلال النتائج التي توضح انسيابية الأداء التي تجعل الأعمال تنفذ بشفافية عالية”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها