السجن لمسؤولي فرع شركة تأمين فرنسية في قضية اتجار وتحرش بالمغرب

قضت محكمة مغربية، الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية « اتجار بالبشر » و »تحرش جنسي »، وفق محامي المدعيات.

بدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.

جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر.

وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها « الاتجار بالبشر » و »التحرش الجنسي »، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.

وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس، إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ستة مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان، « وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم ». فيما أدين متهم واحد بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

قضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.

تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 ونيسان/أبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.

وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.

إلى ذلك، كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، أصدرت  الأربعاء، أحكامًا ضد سبعة متهمين في قضية شركاء “جاك بوتييه” المالك السابق لشركة في طنجة، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش، والفساد، وعدم الإبلاغ عن وقوع جريمة.

(وكالات)

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية التحرش الجنسي المغرب شركة تأمين فرنسا محكمة

المصدر: اليوم 24