السجن لمسؤولي فرع شركة تأمين فرنسية في قضية اتجار وتحرش بالمغرب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قضت محكمة مغربية، الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية « اتجار بالبشر » و »تحرش جنسي »، وفق محامي المدعيات.
بدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.
جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر.
وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها « الاتجار بالبشر » و »التحرش الجنسي »، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.
وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس، إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ستة مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان، « وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم ». فيما أدين متهم واحد بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
قضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.
تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 ونيسان/أبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.
وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.
إلى ذلك، كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، أصدرت الأربعاء، أحكامًا ضد سبعة متهمين في قضية شركاء “جاك بوتييه” المالك السابق لشركة في طنجة، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش، والفساد، وعدم الإبلاغ عن وقوع جريمة.
(وكالات)
كلمات دلالية التحرش الجنسي المغرب شركة تأمين فرنسا محكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التحرش الجنسي المغرب شركة تأمين فرنسا محكمة جاک بوتیی فی قضیة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. عدم مسؤولية فني أشعة بقضية ادعاء بالاعتداء الجنسي
#سواليف
قضت #محكمة_الجنايات_الكبرى بالأردن، بعدم مسؤولية #فني_أشعة يعمل في #مستشفى_حكومي من التهمة الموجهة إليه بجناية #هتك_العرض، التي تقدمت بها إحدى المريضات، وذلك لانتفاء القصد الجرمي بناءً على البينات المقدمة وشهادات الشهود.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن المشتكية كانت قد راجعت المستشفى برفقة والدتها لإجراء صورة رنين مغناطيسي للدماغ نتيجة معاناتها من زيادة في الشحنات الكهربائية. وأثناء تجهيزها للتصوير، شعرت المشتكية بتشنجات ودوار، ما دفعها لطلب المساعدة من الفني، الذي قام بمساعدتها ومسكها لتجنب سقوطها، ثم استدعى والدتها لتكون برفقتها.
وأشارت المشتكية لاحقًا إلى شعورها بألم ووخزات في أعلى صدرها وصعوبة في التنفس، ما استدعى الفني إلى الضغط على موضع الألم بناءً على إرشاداتها.
مقالات ذات صلة قرار حكومي لصالح طلبة المنح الجامعية بالأردن 2024/12/20وقدمت المشتكية شكوى ضد الفني، متهمةً إياه بالاعتداء عليها أثناء تقديم المساعدة. إلا أن المحكمة، بناءً على الأدلة وشهادات الشهود، خلصت إلى أن تصرف الفني كان في إطار تقديم المساعدة الطبية ولم يتوافر القصد الجرمي في الحادثة، وأصدرت حكمها بـ”عدم المسؤولية”.
يُذكر أن الحُكم جاء استنادًا إلى تفاصيل الواقعة وظروفها، ليؤكد مبدأ احترام سياق العمل الطبي وضرورة التثبت من الأدلة في مثل هذه القضايا.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية