السجن لمسؤولي فرع شركة تأمين فرنسية في قضية اتجار وتحرش بالمغرب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قضت محكمة مغربية، الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية « اتجار بالبشر » و »تحرش جنسي »، وفق محامي المدعيات.
بدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.
جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر.
وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها « الاتجار بالبشر » و »التحرش الجنسي »، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.
وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس، إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ستة مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان، « وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم ». فيما أدين متهم واحد بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
قضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.
تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 ونيسان/أبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.
وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.
إلى ذلك، كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، أصدرت الأربعاء، أحكامًا ضد سبعة متهمين في قضية شركاء “جاك بوتييه” المالك السابق لشركة في طنجة، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش، والفساد، وعدم الإبلاغ عن وقوع جريمة.
(وكالات)
كلمات دلالية التحرش الجنسي المغرب شركة تأمين فرنسا محكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التحرش الجنسي المغرب شركة تأمين فرنسا محكمة جاک بوتیی فی قضیة
إقرأ أيضاً:
إجتماع تنسيقي لـ 4 وزراء حول تأمين ونقل المحروقات عبر الوطن
ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، بمعية كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أمسية اليوم الثلاثاء ، إجتماعًا تنسيقيًا.
الإجتماع جرى بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وخصص لمتابعة وتدارس سبل تعزيز تأمين وإستدامة إمدادات الوقود ونقل المحروقات على المستوى الوطني.
وحضر الإجتماع كل من إطارات من الوزارات المعنية والمؤسسات الإقتصادية الوطنية الفاعلة في المجال، الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك “لوجيترانس”، الأمين العام لمجمع سوناطراك، والرئيس المدير العام لشركة نفطال.
وخلال الإجتماع تم تقديم عرض تقني شامل حول القدرات اللوجيستية الحالية في مجال نقل وتخزين وتوزيع المواد البترولية. وكذا وضعية تموين السوق الوطنية بالوقود.
كما تم التطرق إلى التحديات المطروحة على مستوى البنية التحتية، لا سيما في المناطق النائية والمعزولة، وسبل تدعيمها لضمان إستمرارية التموين وسلاسة العمليات.
وأكد المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان خدمة عمومية فعالة، خاصة في ظل إرتفاع الطلب وتوسع خارطة الإستهلاك.
وشدد الوزراء على أن التموين المنتظم بالوقود يمثل عنصراً أساسياً في الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية الوطنية.
وفي ختام اللقاء، تم الإتفاق على وضع خطة عمل مشتركة وديناميكية تشمل تحديث البنية التحتية، تعزيز وسائل النقل والتخزين، وتطوير أنظمة معلومات رقمية لمراقبة الشبكات، إلى جانب تعزيز القدرات البشرية والتكوينية للمستخدمين، بما يضمن استدامة التموين .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية