بمظاهرات وعرائض.. جامعات مغربية "تنتفض" ضد التطبيع
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الرباط - صفا
خلال الأشهر الأخيرة تصاعدت داخل أسوار جامعات المغرب الاحتجاجات الرافضة للتطبيع مع "إسرائيل"، بالتزامن مع استمرار الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلال هذه الاحتجاجات التي خرجت في الأساس تضامنا مع غزة، طالب آلاف من الطلاب والأكاديميين والموظفين بوقف مسار التطبيع مع "إسرائيل"، خصوصا الأكاديمي منه.
واتخذت الاحتجاجات أشكالا عدة، بما فيها تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية داخل أسوار الجامعات، أو إصدار بيانات ونداءات وعرائض وإرسالها إلى إدارات الجامعات، أو تسليط الضوء على مطلب وقف التطبيع عبر مؤتمرات ولقاءات فكرية نظمها الطلاب.
فمنذ أشهر، ينظم طلاب في جامعات مدن عدة مثل الدار البيضاء (غرب)، وتطوان وفاس (شمال)، مظاهرات ووقفات احتجاجية حاشدة دعما لغزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية.
وخلال هذه المظاهرات والوقفات، كان وقف التطبيع مع "إسرائيل"، وخصوصا الأكاديمي، المطلب الحاضر دائما في احتجاجات هؤلاء الطلاب.
كذلك، نظمت الاتحادات الطلابية بالجامعات مؤتمرات ولقاءات فكرية عدة ركزت على مطلب وقف التطبيع.
رسالة دعم وتضامن
وعن ذلك، قال مصطفى العلوي رئيس منظمة "التجديد الطلابي"، وهي إحدى الفصائل الطلابية بالمغرب، إن "جامعات المملكة عرفت احتجاجات داعمة لغزة على غرار مختلف مناطق البلاد".
وفي حديث مع الأناضول، أوضح العلوي أن هذه الفعاليات الاحتجاجية تعتبر بمثابة "رسالة دعم وتضامن وتعاطف مع القضية الفلسطينية، وهي رسالة واجبة في الأساس".
ووفق العلوي، فإن "دعم القضية الفلسطينية ضرورة، والدفاع عنها دعم للأمن القومي المغربي، لأن المشروع الصهيوني لا يستهدف فلسطين فقط، بل يستهدف المنطقة العربية والإسلامية برمتها في أمنها وثرواتها الطبيعية واستقرارها السياسي ونموها واستقرارها الاجتماعي".
وأوضح أن فلسطين، وخصوصا غزة، هي "جدار الدفاع الأول في وجه هذا المشروع الصهيوني".
وذكر أن الفعاليات في الجامعات، التي ترفع مطلب وقف التطبيع، لا تقتصر على الحراك الميداني، بل تتعداه إلى العرائض والنداءات والبيانات التي تقدم بها طلاب وأكاديميون وموظفون، كما حدث في جامعات بمدينتي تطوان، وابن جرير (وسط)، على سبيل المثال.
عرائض ونداءات وبيانات
ففي يونيو/ حزيران الماضي، وقع مئات من طلاب وخريجي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، نداء موجها لرئاسة الجامعة، يطالبها بإلغاء اتفاقيات شراكة وقعتها مع 8 جامعات ومعاهد إسرائيلية.
وحث موقعو هذا النداء، بلغ عددهم 1256 طالبا وخريجا، رئاسة الجامعة على "قطع علاقاتها مع شركائها الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني"، وفقا لبيان صدر عنهم.
وقال الموقعون إنهم "تلقوا إثر ذلك دعوة للحوار، وجرى بالفعل لقاء مع ممثل عن رئاسة الجامعة"، لكنهم قالوا إن "الجامعة ترفض قطع العلاقات مع الشركاء الإسرائيليين".
وفي مايو/ أيار الفائت، قدم أكثر من 700 أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي في مدينة تطوان، عريضة إلى إدارة الجامعة لتوقيف اتفاقية شراكة أبرمتها مع جامعة حيفا الإسرائيلية عام 2022.
وبحسب بيان سابق للأكاديميين، تعهدت إدارة الجامعة بالتفاعل مع مطالبهم.
وفي فبراير/ شباط المنصرم، دعا عشرات الأكاديميين والموظفين والطلبة بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الأول في مدينة وجدة (شمال)، رؤساء الجامعات المغربية إلى "قطع كل صلة بالجامعات الإسرائيلية وإيقاف كل تعاون معها".
جاء ذلك في بيان تُلي خلال وقفة احتجاجية نظموها بمقر كليتهم آنذاك.
"لم تجد صدى كبيرا"
وأعرب العلوي مع ذلك عن أسفه لكون هذه العرائض والنداءات والبيانات المطالبة بوقف التطبيع "لم تجد صدى كبيرا"، إذ "لم تدفع الجامعات المغربية لمراجعة علاقتها مع الجامعات الإسرائيلية".
وقال إن "قرار الجامعات المغربية ليس بيدها"، معتبرا أن "الفاعل الأكاديمي ليس هو الذي يقرر عملية التطبيع".
وانتقد كذلك منع بعض الجامعات الطلاب من تنظيم أنشطة داعمة لغزة.
وبينما تبدي أوساط رسمية مغربية استنكارها للمجازر الإسرائيلية المرتبكة بحق الفلسطينيين في غزة، وتطالب المجتمع الدولي بتدخل "حاسم وحازم" لوقف الحرب على القطاع، لم يصدر تعقيب منها على مطلب وقف التطبيع بعد.
لكن منذ بدء الحرب على القطاع، توقفت الزيارات المتكررة التي أجراها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى المملكة، منذ توقيع الرباط وتل أبيب اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وتشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلفت أكثر من 127 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى المغرب تطبيع مظاهرات جامعات
إقرأ أيضاً:
التفرغ العلمي: من “تبادل معرفي” إلى “تبادل مناصب”
#سواليف
#التفرغ_العلمي: من “تبادل معرفي” إلى “تبادل مناصب”
بقلم: الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة
عندما تم إطلاق فكرة إجازة التفرغ العلمي في الجامعات الأردنية، كانت بمثابة حلم جميل يهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير أعضاء هيئة التدريس. الفكرة ببساطة هي أن يمنح الأستاذ فرصة لقضاء عام أكاديمي في جامعة أخرى، يتبادل فيها المعرفة والخبرات، ويتعلم ويُعلِّم، ليعود إلى جامعته الأم حاملاً في جعبته من الأفكار والتجارب ما يرفع من شأنها. كل ذلك كان يبدو منطقيًا وجميلًا إلى أن تسللت إليه “النكهة الأردنية الخاصة” في التعيينات.
مقالات ذات صلةما يحدث اليوم في بعض جامعاتنا الأردنية أقرب إلى الكوميديا السوداء. بدلًا من أن يكون الأستاذ الزائر مشعلًا للعلم في جامعته المستضيفة، أصبح مشعلًا للمناصب الإدارية! تخيل معي، أستاذ لم يترأس حتى قسمًا في جامعته الأم، يصبح بقدرة قادر عميد كلية أو نائب رئيس جامعة في الجامعة التي يقضي فيها إجازة التفرغ العلمي! إذا كان هذا منطقيًا بالنسبة لك، فربما يجب أن نعيد تعريف المنطق.
القصة لا تنتهي هنا. ما يثير الدهشة أن الجامعات المستضيفة، التي يفترض أنها مليئة بالكفاءات المؤهلة، تستبعد أبناءها من المناصب القيادية لصالح الزائرين. كيف يمكن لمجلس أمناء جامعة أن يوافق على استبعاد أستاذ قضى حياته في بناء هذه المؤسسة ليحل محله زائر قد لا يعرف حتى أين تقع مكتبة الجامعة؟
الإجابة البسيطة تكمن في كلمة واحدة: المحسوبيات. يبدو أن معايير الجدارة والكفاءة لم تعد موجودة في قاموس التعيينات الجامعية. اليوم، المحسوبية هي الملك، والواسطة هي العملة المتداولة.
تجربتي كعضو سابق في مجلس أمناء الجامعة الهاشمية تجعلني أتحسر على ما وصلنا إليه. أذكر كيف كان معالي الدكتور ياسين الحسبان، رئيس مجلس الأمناء، يطلب من رئيس الجامعة الدكتور كمال بني هاني تقديم السير الذاتية لسبعة مرشحين لكل منصب قيادي. كانت هذه السير تُناقش بعمق وشفافية، وكان يتم اختيار الأنسب بناءً على الكفاءة والخبرة فقط. أما اليوم، فكل شيء يبدو وكأنه يُدار تحت الطاولة، دون أي محاسبة أو شفافية.
وإذا تساءلنا عن المسؤول، فالجواب معقد. الأكاديميون الذين يقبلون بهذه المناصب بلا وجه حق يتحملون جزءًا من المسؤولية. رؤساء الجامعات الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على مصلحة مؤسساتهم هم جزء آخر من المشكلة. لكن المسؤولية الكبرى تقع على مجالس الأمناء، التي يُفترض أنها الضامن لشفافية وعدالة التعيينات.
ما يجري الآن يستدعي تدخلًا عاجلًا. فلسفة إجازة التفرغ العلمي بحاجة إلى إنقاذ من العبث الذي أصابها. لا يمكن أن يستمر هذا النهج دون عواقب وخيمة. مستقبل التعليم العالي في الأردن على المحك، وإذا لم نتحرك الآن، فسنجد أنفسنا أمام جامعات تفقد بريقها وسمعتها.
الجامعات الأردنية كانت وستظل منارات للعلم والمعرفة، لكن هذا لن يتحقق إلا إذا عدنا إلى الالتزام بمعايير الجدارة والكفاءة. الإصلاح ليس خيارًا، بل ضرورة، لأن مستقبل التعليم العالي هو مستقبل الأردن. وختامًا، إذا كانت الجامعات ستبقى رهينة للحسابات الشخصية والمصالح الضيقة، فلا عجب أن نرى من يخرج في إجازة تفرغ علمي ليعود “بمنصب إداري جديد” بدلًا من خبرة علمية جديدة!
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور