الحكومة تكشف حقيقة وجود أزمة مع صندوق النقد (فيديو)

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الأول للمجموعة الاقتصادية، قائلا: " المجموعة الاقتصادية تمثل أهمية خاصة في مهام عمل الحكومة الجديدة، ومهمتها متابعة الأحداث الاقتصادية وتحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد.

ليس فقط بالقوانين.. مدبولي يكشف الحل لضبط الأسعار في الأسواق مدبولي: نهدف لحل أزمة نقص الأدوية خلال 3 أشهر

وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يقع على عاتق المجموعة الاقتصادية؛ وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، ووضع السيناريوهات اللازمة لأي تحديات قد تواجه الدولة.

ولفت متحدث الحكومة  إلى أن الدولة استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحقق فائضًا أوليًا بـ 857 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 160 مليار دولار.

وأكد المستشار محمد الحمصاني : «لا توجد أزمة مع صندوق النقد، فالصندوق يؤكد على أهمية دعم الاقتصاد المصري، فهناك تعاون ودعم، ومستمرون في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وما حدث هو تأجيل جلسة الصندوق إلى 29 يوليو الجاري».

الحكومة توافق على 16 قرارا فى الاجتماع الثانى لها

وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.

وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات فضلًا عن مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.

وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

 

المصدر: بوابة الوفد