كيف فند الدويري مزاعم الاحتلال بقتل نصف مقاتلي القسام بغزة؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي حول تصفية نصف عدد مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لا تؤخذ على محمل الجد والصدق.
وأوضح الدويري -خلال تحليله المشهد العسكري في غزة– أن الجيوش النظامية التي تتعرض إلى خسائر بنسبة 50% “تخرج عن الخدمة”، ولكن الوضع يختلف في الحروب غير المتناظرة إذ يبقى القتال مستمرا حتى لو قتل 80% من عناصر التنظيمات، مع تراجع في الأداء القتالي.
وفي هذا الإطار، قال الخبير العسكري إن الواقع الميداني يؤكد عكس ذلك إذ تصاعد الأداء القتالي للمقاومة الفلسطينية مستدلا بالكمائن الناجحة في معاركها الأخيرة بحيي الشجاعية وتل الهوى بمدينة غزة، ومخيم جباليا شمالي القطاع.
مقالات ذات صلة الدويري: كمين القسام بتل الهوى نوعي ومفاجئ ويعكس تطور المقاومة 2024/07/17واستند الدويري أيضا، إلى تصريحات أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام عندما أكد في كلمته الأخيرة (في السابع من يوليو/تموز 2024) أنه جرى إعادة تأهيل الكتائب الـ24 في كافة مناطق القطاع بشريًّا وماديا.
وكان أبو عبيدة قد أكد في كلمته أن القدرات البشرية لكتائب القسام “بخير كبير”، كما أنها جندت آلاف المقاتلين خلال الحرب، وعززت قدراتها الدفاعية، مؤكدا أن قدرة مقاتلي القسام على القتال والمواجهة باتت أقوى أمام جرائم الاحتلال وإبادته.
كما استدل الخبير الإستراتيجي بما صرح به الاحتلال سابقا عندما زعم اعتقال مئات المقاتلين الفلسطينيين من مجمع الشفاء الطبي في مارس/آذار الماضي، وتبين -لاحقا- أن معظمهم مدنيون ومن بينهم صحفيون.
ومع ذلك، أقر بوجود شهداء في صفوف القسام وفصائل المقاومة بعدما ألقى الاحتلال -كحد أدنى- 80 ألف طن على قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن تقديراته تشير إلى أن حركة حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس، زاعما أنه “قتل واعتقل نحو 14 ألفا من عناصرها منذ بدء الحرب”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الزنداني: متغيرات سياسية ودولية أثرت على خريطة الطريق والخيار العسكري وارد
قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني إن متغيرات سياسية ودولية قد أثرت على خريطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن، والتي كان يفترض أن يتم التوقيع عليها في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2023.
وأضاف الزنداني في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكنها إذا أُجبرت على العودة إلى الخيار العسكري، فستفعل ذلك.
وأكد أن خريطة الطريق أتت بعد جهود كبيرة بذلتها السعودية مع الأشقاء في عمان، وكان الأساس في هذه الخريطة أنها تمهد لحل مجموعة من القضايا الإنسانية والاحتياجات الاقتصادية، وتمهد لعملية سياسية لاحقة، لكن للأسف، حتى في الوقت الذي اتُّفق فيه على الهدنة حينها، قام الحوثيون بمهاجمة ميناء النفط في الضبة، وأيضاً بدأوا بالتصعيد في البحر الأحمر، وعلى إثر هذا تجمدت الخطة بسبب الاختلالات التي تمت جراء سلوك الحوثيين.
وأشار إلى أن هناك رغبة في العمل بهذه الخطة، ولكن حصلت متغيرات سياسية ودولية أثرت بشكل أو بآخر على الخطة، وكما نلاحظ قامت الإدارة الأميركية بإصدار تصنيف للحوثيين بوصفها منظمةً إرهابية أجنبية، وبالتالي هذا التصنيف تترتب عليه جملة من التدابير والإجراءات، سواء داخلياً أو خارجياً.
وقال وزير الخارجية اليمني "لا تزال هناك آمال على الخريطة وأنه يمكن أن يكون فيها الحل لإنهاء الحرب، لكن المشكلة أنه عندما نتحدث عن السلام أو عملية السلام فهذه العملية غير موجودة أصلاً".
ولفت إلى أن هناك جهود تبذل من أجل ذلك، والسلام بالنسبة للحكومة هو الخيار الأساسي لأن هذه الحرب فُرضت علينا من قبل الانقلابيين، ولسنا دعاة حرب في الأساس، ونعتقد أن استمرار الحرب وطول أمدها يلحق أضراراً كبيرة بالشعب اليمني ومصالحه.
بخصوص التدخل أميركي في هذا الشأن، قال الزنداني "لدينا تواصل مع الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ومع بريطانيا وأيضاً مع أشقائنا في دول التحالف، وبشكل عام تُبذل جهود، ولكن وُجدت أيضاً بعض الاختلافات وأصبحنا مثلاً نجد دول الاتحاد الأوروبي التي كان موقفها إلى حد ما ليّناً مع جماعة الحوثيين أصبح مختلفاً، وأيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية".
وزاد "لكن في المحصلة، التفكير بالانطلاق في أي عملية سياسية لتحقيق السلام يعتمد على سلوك الحوثيين بشكل أساسي، وهل لديهم الاستعداد للقبول بحل سياسي، وهل لديهم الاستعداد للتخلي عن السلاح وأن يكونوا مكوناً مثل بقية المكونات السياسية، وفي المحصلة السلام ليس مجرد رغبة فقط، ولكن هو أيضاً سلوك وممارسة".
وقال إن "المسار التفاوضي مع الحوثيين متوقف في الأساس، وكنا نعتمد فقط على الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية مع سلطنة عمان، لذلك لا نستطيع أن نقول إن هذه العقوبات ستؤثر على المفاوضات لأنها غير موجودة أصلاً، وآخر مفاوضات مباشرة مع الحوثيين كانت في الكويت عام 2016، وهذا التصنيف شمل مجموعة من القيادات التي تعتقد الولايات المتحدة بأن لديها دوراً في التصعيد الذي جرى في البحر الأحمر، وفي استمرار الحرب في اليمن عموماً".
واستدرك "عندما نتحدث عن الرغبة في السلام بالنسبة للحكومة لا يعني هذا أنه خيارها الوحيد، ربما هو خيار مهم وأساسي لأن الحرب ليس فيها مصلحة لليمن واليمنيين بشكل عام، وهذه المليشيا لا يوجد لديها أي مشروع وطني وسياسي لصالح اليمن، وللأسف هي محكومة بالتبعية لإيران، ولا تخدم بسلوكها الشعب اليمني، وإذا لم يوجد طريق للسلام، واقتناع من قبل هذه المليشيات بالحل السياسي، فكل الخيارات الأخرى ممكنة".
واسترسل "عندما نتحدث عن حرب بشكل عام، لا يمكن الحديث إلا عن الخيار العسكري. هو أحد الخيارات، وكثيرون يتحدثون عن أن الأزمة في اليمن لا يمكن حلها إلا عبر المسار السياسي، ونحن منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نحاول في هذا المسار، ونتمنى حلها بهذا الشكل، لكن إذا أُجبرنا في النهاية على أن لا طريق لخلاص الشعب اليمني من هذا الانقلاب إلا عبر العودة إلى القوة العسكرية، فهذا ممكن".
وأشار الوزير اليمني إلى أن هناك اختلالات وقصور في عمل وزارة الخارجية في بعض بعثاتنا في الخارج، والوزارة تعمل في ظل حرب وظروف صعبة وقاسية، والبعض لا يعرف أن الدبلوماسيين اليمنيين في الخارج منذ قرابة سنة لم يتسلموا مرتباتهم، ورغم هذا نطالبهم بالأداء العالي، وإذا كان الدبلوماسي غير قادر على تلبية متطلباته الأساسية، فهذه مشكلة حقيقية، والحقيقة أنه حصلت بعض التجاوزات خلال الفترة الماضية".
وقال "نحن حريصون جداً على تطبيق القانون الدبلوماسي والقنصلي، واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل وزارة الخارجية، وأخيراً أقررنا هيكلاً جديداً للبعثات في الخارج بشكل كامل، ولدينا توجه بخطوات عملية بعد تشكيل لجنة للسلك لأول مرة منذ عام 2015 على أساس قانوني، وأن نستكمل بناء وزارة الخارجية بجميع دوائرها التي كانت موجودة وفقاً للائحة التنظيمية".