إزالة تيشيرتات محاولة اغتيال ترامب بعد أيام من عرضها للبيع في الصين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
«مصائب قوم عند قوم فوائد».. مقولة عربية قديمة توضح ما فعلته بعض شركات الدعاية مع محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت الماضي عقب طباعتهم «تي شيرت – فانلة» عليها محاكاة لصورة ترامب أثناء محاولة الاغتيال والدم الذي سال من أذنه.
ارتفاع طلبات البيعوحسب موقع «فوكس نيوز» الأمريكي، ارتفع الطلب على قمصان ترامب عقب محاولة اغتياله التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تطور الأمر لإتاحة منصات بيع إلكترونية صينية التي شيرت للبيع رغم تدخل السلطات الصينية لإزالة الأمر لاعتبارات أخلاقية.
وكانت القمصان، التي تم طرحها للبيع في غضون ساعات من إطلاق النار، متاحة على مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل Taobao وJD.com.
ليس من الواضح سبب إزالة القوائم، لكن الإنترنت الصيني يخضع لرقابة شديدة، حيث تتم إزالة المحتوى الذي يعتبر «حساسًا» بشكل روتيني.
محاولة اغتيال ترامبوأثارت محاولة الاغتيال التي شهدتها مسيرة في ولاية بنسلفانيا يوم السبت الماضي، نقاشًا واسع النطاق عبر الإنترنت، مع انتشار الوسوم ذات الصلة على منصة Weibo الشبيهة بـ X.
وقفز تجار التجزئة الصينيون المغامرون إلى العمل، حيث تم طباعة الدفعة الأولى من القمصان وعرضها للبيع على الإنترنت بعد أقل من ثلاث ساعات من إطلاق النار.
وتُظهر صورة مخزنة مؤقتًا على موقع تاوباو، أحد أكبر مواقع التجارة الإلكترونية في الصين، القميص بسعر 39 يوانًا (9 دولارات؛ 7 جنيهات إسترلينية).
مبيعات على عدة منصاتوشوهدت قمصان مماثلة متاحة للبيع على منصات التجارة الإلكترونية Lazada وShopee المشهورة في جنوب شرق آسيا.
Lazada مملوكة لمجموعة Alibaba Group الصينية العملاقة للتكنولوجيا، والتي تمتلك أيضًا Taobao.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب اغتيال ترامب الولايات المتحدة الصين
إقرأ أيضاً:
مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية
كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، عن إحالته للأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكدا في جواب له عن سؤال شفوي أن الحكومة تشتغل بهذا الخصوص على إعداد الترسانة القانونية لحماية المستهلك، ولمواكبة تطور القطاع الذي يسير بسرعة كبيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع التجارة الإلكترونية أضحى واقعا مفروضا وله دور في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أنه يتم التعامل معه بحزم من خلال مراقبة صارمة لجودة المنتوجات، وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
وأبرز مزور أن عددا من العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية سجلوا شكايات بخصوص تشديد مراقبة السلطات على السلع والمنتجات التي يتم استقدامها من الخارج، مؤكدا أن تشديد المراقبة له دواعي أساسها حماية المستهلك.
وأفاد بأن السلطات المغربية تسجل آلاف المحاضر في السنة، سواء تعلق الأمر بمراقبة المنتجات أو بمراقبة الأسعار، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين من مواد فاسدة، أو من عمليات نصب واحتيال، وحتى من جشع مضاربين وتجار أزمات.
وقال المتحدث: « لا يمكن أن ننكر أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتضرر، ولكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي خففت من وطأة الأزمة، ومنها الاشتغال مع جمعيات حماية المستهلك، والتي تقوم في السنة بحوالي 300 زيارة ميدانية تسفر عن وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية ».
وفي الصّدد نفسه، دعا فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والآليات الجديدة في سبيل حماية المواطنين من تجار الأزمات وأعداء الوطنية الاقتصادية والمضاربين، مع العمل بشكل أكبر مع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.
كلمات دلالية التجارة التجارة الإلكترونية حماية المستهلك رياض مزور مزور