تبدأ من 520 ألف جنيه.. أسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يحتوي السوق المصري مجموعة من سيارات شركة ميتسوبيشي، التي تقدم اصدار السيدان المدمج من خلال النسخة اتراج، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك التي تتمثل في السيارة ميراج، وفئة السيارات العائلية مثل النسخة اكسابندر، والرياضية المتعددة الاستخدام اكليبس كروس، وجميعهم موديلات 2023.
. صور ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري.
تستخدم النسخة اتراج وميراج موديل 2023 محركات ثلاثية الاسطوانات سعة 1200 سي سي، بقوة انتاجية قدرها 76 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT بتقنية الدفع الامامي للعجلات.
تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بسعر 520 الف جنيه، بينما يبلغ سعر النسخة ميراج نحو 535 الف جنيه.
تستخدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 محرك 1500 سي سي، يسطيع ضخ 104 حصان، و141 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، مع مدة زمنية تستغرق 13.8 ثانية للاطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.
يبلغ سعر الفئة الاولى نحو 900 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 960 الف جنيه.
تبدأ اسعار الفئة الاولى من 1,080,000 جنيه، و 1,140,000 جنيه للفئة الثانية، بينما تتراوح اسعار الفئة الثالثة والرابعة بين 1,190,000 جنيه و1,240,000 جنيه، وتستخدم السيارة محرك 1500 سي سي تيربو، يضخ 150 حصانا، وعزم دوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة ثماني السرعات CVT، مع زمن للتسارع يبلغ 8.6 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتسوبيشي أتراج ميراج إكليبس كروس تقنية الفيديو مودیل 2023 الف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية