الحكومة العراقية تصادق على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مصادقة الحكومة على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري وإحالته إلى البرلمان للتصويت.
جاء ذلك في تصريحات له خلال لقائه مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بالعاصمة بغداد، بحسب بيان للحكومة العراقية.
رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يؤكد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري، وإحالته الى مجلس النواب لغرض التصويت، ويشير الى ان الحكومة حققت تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة، سواء في البرلمان حيث تمثل ما نسبته 28%. pic.twitter.com/h09VhQc39S
— Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) August 6, 2023وقال السوداني إن "العراقيين عانوا الكثير من المحن أيام النظام الدكتاتوري، وهو ما يجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لاحترام حقوق الإنسان".
وأكد أن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة، سواء في البرلمان حيث تمثل ما نسبته 28%، أو من خلال تسلمها 3 وزارات، واحدة منها سيادية.
وثمن رئيس الحكومة العراقية زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان لما تمثله من رسالة دعم لكل العراقيين وتشجيع على استمرار العمل في ضمان حقوق الإنسان، "لكونها تمثل أول زيارة لمفوض سام لحقوق الإنسان إلى العراق".
كما أعرب عن تقدير العراق لجهود المفوضية السامية في إدانتها الاعتداء المتكرر على حرمة المصحف الشريف، الذي وصفه بأنه شكل من أشكال التعدي وازدراء الأديان ومحاولة إثارة الفتنة.
اقرأ أيضاً
مرصد عراقي يكشف اختفاء الآلاف خلال الـ8 سنوات الماضية
من جانبه، شدد رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف على ضرورة تعزيز الحوار الوطني والكشف عن المفقودين والمغيبين في كل الأزمات.
يذكر أن ملف المغيبين قسريا في العراق يثار بين فترة وأخرى في ظل تبليغ الكثير من العائلات عن فقدان ذويها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022 كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان (غير حكومي)، أن 11 ألف عائلة أبلغت عن فقدان ذويها خلال 8 أعوام، مرجحا أن يكون هناك عدد أكبر من المفقودين والمغيبين قسراً لكن عوائلهم لم تتخذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عنهم.
ولفت المرصد إلى أن أكثرية البلاغات عن اختفاء الأفراد العراقيين تعود للفترة ما بين 2017– 2022.
وأدت حرب عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة على العراق، إلى انهيار الدولة، وتقويض السلطات القانونية، وانتشار الجماعات الإرهابية المسلحة، والفساد المستفحل في الحكومات العراقية المتعاقبة، ما أدى إلى ازدياد أعداد المفقودين خلال العقدين الماضيين.
اقرأ أيضاً
نشر أسماء عشرات المعتقلين السنة المغيبين قسريا بالعراق
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق محمد شياع السوداني الأمم المتحدة الاختفاء القسري لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح لأى تهديد يمسّ أمن بلادنا
شدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على عدم السماح لأي تهديد يمسّ أمن بلاده، وقال إن استدامة الاستقرار تعني المزيد من التنمية والبناء، واستقطاب الشركات العالمية، بعد أن أصبح العراق بيئة آمنة لرؤوس الأموال والمستثمرين.
وأضاف السوداني - خلال احتفالية تخرج الدورة 112 لضباط الكلية العسكرية الأولى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - "أنّه بفضل قدرات وشجاعة القوات الأمنية تفاوِض الحكومة العراقية اليوم وبقوة، دول التحالف الدولي لإنهاء وجودها العسكري، وتحويل مهمتها إلى علاقات ثنائية".
وأشار إلى أن إقرار (استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024-2032)، التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات شاملة للمنظومة الأمنية، مبنية على أسس علمية لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم، لافتاً إلى تسليح القوات الأمنية العراقية بأحدث الأسلحة، حيث صدرت العديد من التوجيهات من خلال اللجنة العليا للتسليح.
اقرأ أيضًا«المقاومة في العراق» تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات
أبو الغيط: ما حدث في العراق عام 2003 كان بداية تخطيط أمريكا لتغيير النظم والمجتمعات العربية
المقاومة في العراق: استهدفنا قاعدة «التنف» الأمريكية في شرق سوريا بالمسيرات