الحكومة العراقية تصادق على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مصادقة الحكومة على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري وإحالته إلى البرلمان للتصويت.
جاء ذلك في تصريحات له خلال لقائه مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بالعاصمة بغداد، بحسب بيان للحكومة العراقية.
رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يؤكد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري، وإحالته الى مجلس النواب لغرض التصويت، ويشير الى ان الحكومة حققت تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة، سواء في البرلمان حيث تمثل ما نسبته 28%. pic.twitter.com/h09VhQc39S
— Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) August 6, 2023وقال السوداني إن "العراقيين عانوا الكثير من المحن أيام النظام الدكتاتوري، وهو ما يجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لاحترام حقوق الإنسان".
وأكد أن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة، سواء في البرلمان حيث تمثل ما نسبته 28%، أو من خلال تسلمها 3 وزارات، واحدة منها سيادية.
وثمن رئيس الحكومة العراقية زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان لما تمثله من رسالة دعم لكل العراقيين وتشجيع على استمرار العمل في ضمان حقوق الإنسان، "لكونها تمثل أول زيارة لمفوض سام لحقوق الإنسان إلى العراق".
كما أعرب عن تقدير العراق لجهود المفوضية السامية في إدانتها الاعتداء المتكرر على حرمة المصحف الشريف، الذي وصفه بأنه شكل من أشكال التعدي وازدراء الأديان ومحاولة إثارة الفتنة.
اقرأ أيضاً
مرصد عراقي يكشف اختفاء الآلاف خلال الـ8 سنوات الماضية
من جانبه، شدد رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف على ضرورة تعزيز الحوار الوطني والكشف عن المفقودين والمغيبين في كل الأزمات.
يذكر أن ملف المغيبين قسريا في العراق يثار بين فترة وأخرى في ظل تبليغ الكثير من العائلات عن فقدان ذويها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022 كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان (غير حكومي)، أن 11 ألف عائلة أبلغت عن فقدان ذويها خلال 8 أعوام، مرجحا أن يكون هناك عدد أكبر من المفقودين والمغيبين قسراً لكن عوائلهم لم تتخذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عنهم.
ولفت المرصد إلى أن أكثرية البلاغات عن اختفاء الأفراد العراقيين تعود للفترة ما بين 2017– 2022.
وأدت حرب عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة على العراق، إلى انهيار الدولة، وتقويض السلطات القانونية، وانتشار الجماعات الإرهابية المسلحة، والفساد المستفحل في الحكومات العراقية المتعاقبة، ما أدى إلى ازدياد أعداد المفقودين خلال العقدين الماضيين.
اقرأ أيضاً
نشر أسماء عشرات المعتقلين السنة المغيبين قسريا بالعراق
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق محمد شياع السوداني الأمم المتحدة الاختفاء القسري لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟