عقوبات أمريكية على جندي سابق بجيش الاحتلال لارتكابه أعمال قتل بالضفة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على رقيب سابق بجيش الاحتلال، لارتكابه "انتهاكات لحقوق الإنسان بالضفة الغربية".
وقالت الخارجية الأمريكية، إن الضابط السابق، الذي فرضت عليه عقوبات، متورط في أعمال قتل بالضفة، لافتة إلى أنها ستقيد منح التأشيرات لعدد آخر من الإسرائيليين لتورطهم في تقويض الأمن في الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن "إسرائيل تتخذ بعض الخطوات بشأن عنف المستوطنين بالضفة الغربية لكنها غير كافية وندعوها للمزيد".
وكان تقرير لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، كشف عن ترقية القادة السابقين لوحدة عسكرية إسرائيلية اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، إلى مناصب عليا في الجيش الإسرائيلي وينشطون الآن في التدريب.
وبحسب التقرير ورغم سجلها الحافل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلا أن وحدة "نيتساح يهودا" ما زالت تتلقى الأسلحة الأمريكية، والوحدة تعمل الآن في غزة.
الشبكة تعقبت جنديا سابقا في الوحدة، الذي أكد أن زملاءه كانوا يتفاخرون بممارستهم العنف ضد الفلسطينيين قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
يتذكر الجندي، الذي تم إخفاء اسمه خوفا من الانتقام، إحدى الحوادث حيث كانت هناك مجموعة من الأطفال الفلسطينيين في قرية صغيرة في الضفة الغربية يلقون الحجارة على الجنود، رغم أنهم لم يكونوا يشكلون أي خطر، "إلا أن قائد السرية قرر أن نقيم لهم حفلة، فأخذ فريق الاستجابة للطوارئ و20 جنديا، وساروا من باب إلى باب وألقوا القنابل الضوئية وقنابل الغاز داخل المنازل كعقاب للأطفال الذين كانوا يرمون الحجارة، كان ذلك عقابا جماعيا، وقال القائد إنه من الروعة رؤية وجوه أهل القرية حينذاك".
وبحسب التقرير فإن بعض القادة الذي كانوا مسؤولين عن تلك الانتهاكات في هذه الوحدة قد تمت ترقيتهم مرارا وتكرارا إلى مناصب عليا في الجيش الإسرائيلي.
ومن خلال تقنية التعرف على الوجوه كشف التقرير أن المقدم نيتاي أوكاشي الموجود الآن في غزة ويدير هناك عمليات برية كبيرة، كان يدير وحدة "نيتساح يهودا" في عام 2019، وكان المسؤول عندما ظهر عدد من جنود الوحدة في مقطع فيديو وهم يضربون ويهينون رجلا فلسطينيا وابنه وهم يضحكون لدى اعتقالهما، وقد تسبب ذلك بثلاثة كسور للأب.
وأوكاشي ليس الوحيد الذي يملك سجلا سيئا كقائد لهذه الوحدة، فها هو المقدم ماتي شيفا الذي كان يقود الوحدة حين تسبب جنوده في قتل المسن الأمريكي من أصل فلسطيني عمر أسعد، ومع ذلك لم يواجه أي من الجنود أي مسؤولية، كما أن قائد الوحدة شافي لم يواجه سوى توبيخ ومع ذلك تمت ترقيته لاحقا، ويقوم حاليا بتدريب القوات التي تستعد لدخول غزة.
وقد ظهر شافي على وسائل إعلام أمريكية مرموقة وهو يتباهى بحماس جنوده للحرب في غزة.
المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية تشارلز بلاها، علق على ترقية قادة الوحدة بقوله إنها أخبار سيئة، وهذا يدل على أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها نية لمحاسبة وحدة "نيتساح يهودا"، كما أنه يدل أيضا على أن الولايات المتحدة لا تنفذ قوانينها الخاصة وترسل الأسلحة إليهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الضفة غزة امريكا غزة الاحتلال الضفة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين