مبالغ طائلة .. الكشف عن تكلفة توفير الأمن لعائلة نتنياهو في السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
سرايا - كشف تقرير جديد نشر يوم الأربعاء المبالغ المالية الطائلة التي دفعتها الخزينة الإسرائيلية لحماية أقارب رؤساء وزراء إسرائيل في السنوات الأخيرة بمن فيهم نتنياهو وبينيت ولابيد.
وقال الإعلام العبري إنه وفي أعقاب طلب تم تقديمه في إطار حرية المعلومات، صدر تقرير جديد يوم الأربعاء يعرض تفاصيل التكاليف الأمنية لأقارب من الدرجة الأولى لكل من بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لابيد.
ويكشف التقرير تكلفة الأمن لثلاثة أفراد من عائلة نتنياهو في الفترة من 2018 إلى 2023، حيث دفعت الخزينة أكثر من 11 مليون شيكل من المال العام لأمن نجل نتنياهو الأصغر أفنير و10 ملايين شيكل لنجله الأكبر يائير، و10.5 مليون شيكل لأمن زوجته سارة.
وفي المجمل، دفعت تل أبيب 32 مليون شيكل (8.7 مليون دولار أمريكي) خلال 5 سنوات لتأمين عائلة رئيس الحكومة.
كما أنفقت الخزينة 3 ملايين شيكل على أمن أبناء بينيت، ونحو 4 ملايين شيكل على أمن زوجته.
ودفعت ما يزيد قليلا عن مليون شيكل لتأمين ليهيا زوجة لابيد.
وذكرت القناة "13" العبرية أن عام 2018 هو الأغلى حيث بلغت تكلفة حراسة سارة نتنياهو ويائير وأفنير 8 ملايين شيكل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ملایین شیکل ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا