هل توجد أزمة مع صندوق النقد؟.. متحدث الحكومة يجيب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية تمثل أهمية خاصة في مهام عمل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه من ضمن مهام المجموعة الاقتصادية متابعة الأحداث الاقتصادية، وتحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد.
وأضاف متحدث الحكومة، أنه من ضمن مهام المجموعة الاقتصادية؛ وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، ووضع السيناريوهات اللازمة لأي تحديات قد تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحقق فائضًا أوليًا بـ 857 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
وأشار إلى أن الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار بنهاية 2023، ليصل إلى 160 مليار دولار، مشددًا على عدم وجود أي أزمة مع صندوق النقد، وما حدث هو تأجيل جلسة الصندوق إلى 29 يوليو الجاري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يعدل شروطه لمصر.. ويشدد على التزام حازم بشأن الوقود
أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تخفيف عدد من الشروط بحزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر، البالغة 8 مليارات دولار.
وحسب مراسلة الحرة بالقاهرة فقد تضمنت مراجعة الصندوق، الثالثة، السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التى تعهدت بها.
كما سيتم تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر، بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
واعتمد الصندوق تأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، لتكون حتى نهاية أغسطس، وذلك لإعطاء السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب، ووضع استراتيجية.
كما سيتم التخلي عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود في يوليو الماضي بنسبة تصل إلى 15% بينما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى زيادات أخرى حتى نهاية العام المقبل.
و يجري الصندوق مراجعتين سنويا قبل صرف الأموال. وكان من المقرر أن يوافق مجلس الصندوق على هذه المراجعة الثالثة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، وتم نشرها مساء أمس الإثنين .
وكانت الحكومة المصرية، وصندوق النقد، اتفقا عام 2022 على حزمة تمويلية، ثم عاد الصندوق بعدها ليرجيء صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط المطلوبة. وكان من بين هذه الشروط ضرورة الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وفي تقريره الصادر أمس قال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي ما تحدد سعر الصرف.
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.
وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.
وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي المصري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي (2023 - 2024).
التضخم في مصر بين الحكومة و"هانكي".. والواقع تباطأ معدل التضخم في مصر على مدار الخمسة أشهر الماضية، بالرغم من زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات مع استئناف الحكومة لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 60 بالمئة تقريبا. وفيما يتعلق بالتضخم، نوه التقرير إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأشاد صندوق النقد بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.
ولفت إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.
وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرًا إلى البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، مما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701