الأسهم الأوروبية تتراجع لليوم الثالث وسط حذر بين المستثمرين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية الأربعاء على تراجع لليوم الثالث بعد هبوط أسهم الرقائق الإلكترونية وسط حذر بين المستثمرين من التوتر التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والصين، وذلك مع تحول التركيز في الوقت الحالي نحو قرار البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بسعر الفائدة.
. تسليم عمارات مشروع سكن مصر من 4 أغسطس حتى 18 سبتمبر
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.5 بالمئة ليلامس أدنى مستوياته في أسبوع مع تراجع المؤشر الفرعي للتكنولوجيا 4.5 بالمئة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ ديسمبر 2022.
وانخفضت أسهم شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية، وهي أكبر مورد لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، بنحو 11 بالمئة في أكبر انخفاض لها في يوم واحد على مدى أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي ضغط الحكومة الأميركية إلى فرض قيود أكثر صرامة على صادرات الشركة إلى الصين.
وذكرت وكالة بلومبرج أنه وسط مقاومة من حلفاء لحملتها الصارمة على الرقائق، تدرس الولايات المتحدة فرض قيود تجارية أشد إذا استمرت الشركات في تمكين الصين من الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.
وتراجع سهما (إيه.إسم.إم) و(بي.إي سيميكونداكتور) بأكثر من سبعة بالمئة لكل منهما.
ورغم خسائر الأربعاء لا يزال مؤشر التكنولوجيا هو الأفضل أداء بين قطاعات المؤشر ستوكس الأوروبي بارتفاع بلغ 13 بالمئة منذ بداية العام.
ومن بين الأسهم الأخرى، صعد سهم أديداس 2.1 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية توقعات أرباح العام بأكمله بعد نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني، كما زاد سهم منافستها بوما 2.2 بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية المستثمرين الولايات المتحدة قرار البنك المركزي الأوروبي
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26