حجز فرد الأمن المتهم في واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قررت النيابة العامة، حجز فرد الأمن المتهم في واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي بمستشفى الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام بمنطقة شارع يوسف السباعي بالتجمع الأول، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة وصول التحريات.
وتلقت أجهزة الأمن، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوفاة الفنان تامر ضيائي أمام أحد مستشفيات الأورام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.
وتبين أن المتوفى دخل المستشفى برفقة زوجته التي تعاني من مرض سرطان الثدي، وحاول الدخول لكن فرد الأمن منعه، ونشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بصفع فرد الأمن “بالقلم”.
وقام الآخر برد الصفعة له وبعد ذلك انصرف الفنان تامر ضيائي، وأمام المستشفى أصيب بالإغماء وتوفي، وتم ضبط فرد الأمن المتهم
أقوال فرد الأمن المتهم في وفاة الفنان تامر ضيائيكشف فرد الأمن المتهم في واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي داخل مستشفى الثدي التابعة للمعهد القومي للاورام، امام جهات التحقيق، تفاصيل المشاجرة التي حدثت بينه وبين المجني عليه.
وقال فرد الأمن أنه أثناء تواجده علي بوابة المعهد لمباشرة عمله حضر المتوفي وصحبته زوجته تعاني من سرطان الثدي وطلب الدخول الفوري قبل المتواجدين فأبلغه بضروره الالتزام بالدور إلا انه لم يمتثل وحدثت بينهما مشادة كلاميه تطورت لتشابك بالأيدي.
وتابع فرد الأمن المتهم في الواقعة، ان المتوفي قام بصفعه علي وجهه فقام برد الاعتداء بالمثل وعقب ذلك قام الأهالي بفض الاشتباك بينهما وانصرف المتوفي صحبة زوجته للبوابة الأخرى وعقب ذلك تلقي إخطار من الأهالي بتعرضه لحالة إغماء ووفاته أثناء محاولة إسعافه داخل المستشفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تامر ضيائي وفاة الفنان تامر ضيائي واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر