متحدث الحكومة: المجموعة الاقتصادية ستضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن المجموعة الاقتصادية تمثل أهمية خاصة في مهام عمل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن مهمتها متابعة الأحداث الاقتصادية وتحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد.
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء -مساء اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامي أحمد موسي- إن المجموعة الاقتصادية يقع على عاتقها وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، ووضع السيناريوهات اللازمة لأي تحديات قد تواجهها.
وأضاف أن الدولة المصرية، استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحقق فائضا أوليا بلغ 857 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، علما بأن الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 160 مليار دولار، كما أن برنامج الطروحات الحكومية مستمر في إطار الحرص على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق أرباح لها.
في سياق آخر، نفى الحمصاني وجود أزمة مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن "الصندوق أكد على أهمية دعم الاقتصاد المصري، وهناك تعاون ودعم. ومستمرون في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وما حدث هو تأجيل جلسة الصندوق إلى 29 يوليو الجاري".
من جهة أخري، قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه كان هناك توجيها واضحا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى المحافظين بسرعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أنه تم تكليف مسئول داخل كل محافظة بالتعامل مع ملف قانون التصالح لمخالفات البناء.
وأضاف أن التصالح في مخالفات البناء يعد محورا أساسيا لرئيس الوزراء أمام المحافظين في كل اجتماع، وذلك لما له من أهمية قصوى، كما أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه بالتصدي لأي مخالفات في البناء بالمحافظات، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم توفير الموارد الدولارية بعد التنسيق بين وزاراتي الكهرباء و البترول، وقرار وقف تخفيف الأحمال سيكون اعتباراً من الأحد المقبل و طوال الصيف.
وأوضح أنه سوف يتم استلام جميع شحنات المازوت الأسبوع المقبل، وسيكون لدينا مخزون كاف من المازوت لوقف تخفيف أحمال الكهرباء، كاشفا عن نسبة استهلاك الكهرباء والتى تجاوزت 37 ألفا و 500 ميجاوات، وأكد أن هناك زيادة في استهلاك الكهرباء عن العام الماضي بلغت أكثر من 12%.
وقال الحمصاني، إن الدولة اعتمدت على مشروعات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة، وخلال الصيف المقبل سيتم إدخال عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة حيز التنفيذ وهذه المشروعات سوف توفر 4 آلاف ميجا وات من الكهرباء.
وأضاف أن مشروعات الطاقة هي مستقبل مصر لتوفير احتياجاتها من الكهرباء، كما أن الدولة تعمل على توطين الصناعة لتخفيف الأعباء وتوفير الموارد الدولارية، وأن ترشيد أستهلاك الكهرباء ضروري في ضوء التغيرات المناخية ويساعد الدولة على شراء المازوت لمحطات الكهرباء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية تخفيف الأعباء رئيس الوزراء محطات الكهرباء مصطفى مدبولى مجلس الوزراء المتحدث باسم
إقرأ أيضاً:
مستجدات التصالح بمخالفات البناء.. وتسهيلات لتقنين الأوضاع وتنظيم القطاع العمراني |تفاصيل
تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يتم تقديم العديد من التيسيرات للمساعدة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
مستجدات في ملف التصالح بمخالفات البناءويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع البناء المخالف وتوفير حلول قانونية تسهم في حل مشكلات البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مما يبرز في هذا السياق التطوير المستمر للأدوات والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في تسريع الإجراءات، وتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية.
في هذا الصدد، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها.
وأضاف الجندي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضا فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل.
وأشار الجندي، إلى أنه كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
تطبيق إلكتروني لمخالفات البناءوفي إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية، تم إطلاق العديد من القنوات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين التواصل مع الجهات المعنية وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. من أبرز هذه القنوات هو التطبيق الإلكتروني الخاص بمخالفات البناء الذي يمكن تحميله عبر متجر التطبيقات. كما أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات، مما يسهل على المواطنين تقديم طلبات التصالح وتسهيل التواصل مع الإدارات المحلية والجهات المعنية.
ومن أجل استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، يتعين على المواطنين تقديم مجموعة من الأوراق اللازمة لتقنين الوضع والبت في طلب التصالح. تشمل هذه الأوراق:
صورة من بطاقة الرقم القومي.وصل دفع جدية التصالح القديم.نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.شهادة بيانات تفصيلية.عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.رسم معمارى معتمد من استشاري.تقرير استشاري مرفق.شهادة تأمين للمبنى.وصل شحن عداد الكهرباء.صور فوتوغرافية للواجهة.نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.تسليم نموذج التصالح في مخالفات البناءوفي إطار تنفيذ خطة الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، قام الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بتسليم 13 نموذج «8» الخاص بالتصالح في مخالفات البناء بمدينة برج البرلس، وذلك تحت إشراف المهندس سليم أبو شريف. يعد هذا جزءا من جهود المحافظة لضمان تطبيق الاشتراطات القانونية للبناء والتأكد من التزام المواطنين بالقوانين المعمول بها في المحافظة.
جدير بالذكر، أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الإجراءات والتطبيقات الإلكترونية إلى تبسيط عملية التصالح في مخالفات البناء وتسهيل وصول المواطنين إلى حلول قانونية واضحة، كما أنها تواصل تعزيز جهودها لتقنين الوضع في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم بشكل فعال في تطوير البيئة العمرانية وتحقيق الاستقرار في قطاع البناء والتشييد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال