دار الإفتاء توضح المشقة المرخصة للصلاة على الكرسي في الفرائض
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما ضابط المشقة المرخِّصة لترك ركن القيام في الصلاة المفروضة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة، أن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام في صلاة الفريضة هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.
وقالت دار الإفتاء: الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته، ومن ذلك ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وأضافت دار الإفتاء: الترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي (1/ 12، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم (ص: 89، ط. دار الكتب العلمية).
وبحسب أقوال الفقهاء يتضح أن المشقة تنقسم إلى نوعين رئيسيين:
النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.
النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.
الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.
الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.
وتابعت دار الإفتاء: قال الإمام القَرَافي في "الفروق" (1/ 118-119، ط. عالم الكتب): [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.
ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة الإفتاء دار الافتاء المصرية الصلاة المفروضة دار الإفتاء التی ی
إقرأ أيضاً:
كيف تؤدي المرأة صلاتها خارج المنزل؟.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أكد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة التي تكون خارج منزلها ولا تتمكن من إيجاد مكان آمن لأداء الصلاة، يجوز لها أن تجمع بين الصلوات التي يُسمح شرعًا بجمعها، مثل الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء.
وأوضح أن هذا الرأي يأتي استنادًا لبعض الفقهاء الذين أجازوا الجمع في مثل هذه الحالات، بشرط ألا يتحول ذلك إلى عادة دائمة.
ورغم أن جمهور العلماء يميل إلى رفض هذا الجمع في غير حالات السفر أو العذر الشديد، إلا أن من أجازوه وضعوا شروطًا لضبط استخدامه.
وأضاف شلبي، في مقطع فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ردًا على سؤال حول جواز جمع المرأة للصلوات أثناء وجودها خارج المنزل، أن هذا الرأي مستند إلى حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: "جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر".
وأشار إلى أن الحديث يفتح بابًا للتيسير في بعض الحالات التي قد يتعرض لها المسلمون، لكنه لا يعني إسقاط شروط الصلاة أو التهاون فيها.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور شلبي أنه يجوز كذلك لغير المرأة الجمع بين الصلوات في حالات معينة، حتى لو لم تتحقق شروط السفر، مثل عدم بلوغ المسافة المقررة للسفر (83 كيلومترًا).
وأوضح أن الحالات التي يُسمح فيها بهذا الجمع تشمل الطلبة الذين يتواجدون في أماكن دراستهم لفترات طويلة، أو المرضى الذين يعجزون عن أداء الصلاة في وقتها، أو الأطباء الذين ينشغلون بإجراء العمليات الجراحية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا.
وأشار إلى أن هذا التيسير مستمد من قوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم"، مما يبين أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى رفع الحرج عن الناس.
وفيما يتعلق بحالات خاصة، ضرب الدكتور شلبي مثالًا بشخص مريض يعتمد على أهله في الوضوء، فإذا غاب الأهل عن المنزل خلال وقت صلاة الظهر، جاز له أن يجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير إلى حين عودة الأهل لمساعدته على الوضوء.
وأكد أن هذا التيسير يأتي في إطار فهم واقعي ومرن للشريعة الإسلامية، التي تراعي ظروف الناس وتعمل على تخفيف مشقتهم.
وفي الختام، شدد الدكتور شلبي على ضرورة أن يتجنب المسلمون التهاون أو الاعتماد المفرط على رخص الجمع في الصلوات إلا عند وجود حاجة حقيقية، داعيًا إلى الالتزام بأداء الصلوات في وقتها قدر الإمكان، لما في ذلك من بركة وأجر عظيم.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج