محافظ أسيوط يلتقى رئيس قطاع البنك الزراعى لتوفير الأسمدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس أيمن اليمانى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بأسيوط؛ لبحث سبل التعاون مع البنك فى توفير كميات كبيرة من الاسمدة بالمحافظة لسد إحتياجات المزارعين من الاسمدة ، فضلاً عن دعم جهود التنمية وتفعيل المشاركة المجتمعية فى كافة القطاعات .
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعهد للمحافظة ،وفاء أحمد عبدالمعطي مدير إدارة التجزئة بقطاع شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري و المهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة .
وأكد المحافظ – خلال اللقاء – على جهود الدولة فى تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والنهوض بالقطاع الزراعى تنفيذا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ،لافتاً الى لقاءاته المتكررة من خلال جولاته الميدانية بالقرى والنجوع للوقوف على احتياجات المواطنين ، ورصد كافة طلباتهم واحتياجاتهم ، مشيرا الى انه وجه رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة والإشراف على كافة إجراءات توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين بالمراكز، وتذليل المعوقات التي تحول دون حصول المزارعين على الكميات المخصصة لهم من الأسمدة، وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات غير قانونية تشوب عمليات التوزيع تحقيقاً للعدالة الاجتماعية .
وأشار المحافظ، إلى أهمية الدور المجتمعى للبنك ومساهمتهم الفعالة لمساعدة الفئات والاسر الأكثر احتياجًا ومساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم ، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .
ووجه المحافظ، مسئولى البنك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وتفعيل مبادرته لزراعة محصول القمح فى كافة الاراضى الغير مستغلة والاراضى الصحراوية بالمحافظة لزيادة معدلات توريد محصول القمح وتوفير الامن الغذائى للمحافظة ،وتوفير الدعم الفنى للمزارعين ،والوصول الى الفئات المستهدفة ،فضلاً عن توفير سلالات جديدة عالية الانتاجية .
أوضح المهندس أيمن اليمانى ،انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتنمية الزراعية إحدى شركات البنك الزراعى المصرى ،سيتم توفير كميات إضافية كبيرة من الاسمدة لمحافظة أسيوط لسد إحتياجات المزارعين ،من الاسمدة ،فضلاً عن تفعيل المشاركة المجتمعية المستمرة للبنك والتعاون مع محافظة أسيوط بأجهزتها المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاسر الاكثر إحتياجاً ،وتقديم الكوبونات الخاصة بالسلع الغذائية ،لافتاً الى ضرورة مواصلة تنفيذ المبادرات التى نفذها البنك بالتعاون مع المحافظة والتى تمثلت فى كوبونات لصرف مواد غذائية وأجهزة عرائس وغيرها من المبادرات التنموية والتي تأتي تماشياً مع المبادرات الانسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف القري والمراكز والمدن وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لهم ، لافتاً الى أنه بخصوص تأخر وصول كارت الفلاح فإن البنك يتابع بصفة مستمرة مع الفلاحين لحين إستلام الكروت الخاصة بهم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من الاسمدة
إقرأ أيضاً:
مزارعين الإسكندرية بين مطرقة نقص الأسمدة وسندان احتكار التجار
بات واضحًا أن نقص الأسمدة هي الأزمة التي يعاني منها المزارعين، في كافة ربوع مصر، ويعتبر اختفاء السماد بمثابة «القشة التي قصمت ضهر البعير»، تجاه حجم الزراعة فى الدولة، لكونها تحتوي علي مواد غذائية أساسية لنمو النبات لاغني عنها في الزراعة .
ففي محافظة الإسكندرية، تسببت أزمة اختفاء الأسمدة وقيام التجار برفع الأسعار للسماد الموجود بالمخازن، فى غضب عارم بين المزارعين والفلاحين، نتيجه لاحتكار التجار للاسمدة لبيعها فى السوق السوداء، في ظل غياب الرقابة.
ورجح الفلاحين، أن تجاهل المسئولين لطلباتهم تسبب في فجوة كبيرة فى الاقتصاد، مؤكدين أن المزارعين هم عصب الحياة ويجب أن تتولى الحكومة مشروعات صناعية بما يؤدى إلى زيادة دخل المزارع والنهوض باقتصاد الدولة.
هذا ويواجه المزارعون فى الإسكندرية، أزمة ارتفاع سعر الأسمدة الآزوتية التى يحتاجها بشكل أساسى لتحسين التربة الزراعية، ويضطرون إلى اللجوء للمحتكرين فى السوق السوداء، بعد أن فشلوا فى الحصول على ما يكفى احتياجات أرضيهم من الأسمدة من وزارة الزراعة، ليحصلوا علي الشكارة بمبلغ 2000 جنيه، فى حين تسعيرتها فى الجمعية الزراعية كانت قبل ذلك تبلغ 200 جنيه فقط .
المزارعين بين مطرقة نقص الأسمدة واحتكار التجار
يقول عمرو سعد - مزارع، أن هناك نقص كبير فى الأسمدة، مما جعل المزارع بين مطرقة المحتكرون فى السوق السوداء، بسبب نقص الاسمدة وهى: “سماد سلفات البوتاس يوم، وسلفات الزنك، واليوريا، و نترات البوتاسيوم، و نترات الأمونيوم، وسلفات النشادر”، لارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى، مؤكدًا ان الفدان الواحد يحتاج فى الموسم الزراعى الصيفى أو الشتوى من 4 إلى 6 شكارة من سماد اليوريا، ويحتاج الفدان الواحد من 6 إلى 8 شكارات نترات، ونفس العدد من سماد فوسفات النشادر والبوتاسيوم وسلفات الزنك، الأمر الذي جعل الفلاح يلجأ لشراء ما ينقصه من السوق السوداء، رغم الأعباء التى يتكبدونها من جراء شراء السولار وزيادة أسعار خدمات ما قبل زراعة الأرض مثل الحرث والرى وبعدها الحصاد.
وأكد السيد صبحي - مزارع قائلًا: إننا نعانى من نقص فى الأسمدة، خاصه بعد وقف شركة ابو قير للاسمدة عن التوريد، وفوجئنا بالجمعية الزراعية تتوقف عن الصرف لعدم وجود اسمدة، ولم نجد امامنا سوي التجار التى قامت عقب الأزمة، بتخزين شكائر الاسمدة وبيعها بأضعاف سعرها للتربح، الأمر الذي يضطرنا إلى شراء من السوق السوداء، مما يزيد أعباء المزارع وعزوفه عن زراعة بعض المحاصيل التقليدية، ويؤدى أيضا إلى بوار كميات كبيرة من الأراضى الزراعية.
وأشار سليمان حماد - مزارع، إلى أن استمرار أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الإنتاج ويجعل أغلبهم يحجمون عن الزراعة التى تستخدم اسمدة كبيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب والخضروات بعد أن عجزوا فى توفير الاسمدة بأسعار السوق السوداء.
وأضاف: أنه رغم وجود قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك، إلا أنه لا يتم تفعيل هذه القوانين، وهذا هو السبب الحقيقى وراء الأزمة مما اضطر الفلاحين البسطاء وجعل تجار القطاع الخاص يحتكرون بيع الأسمدة، حتى وصل سعر الشكارة اليوريا لثلاثة اضعاف ثمنها الاصلى .
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701