التضامن الاجتماعي: صرف مليار ونصف جنيه لمستفيدي تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي من غرفة العمليات المشكلة بالوزارة عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو الذي بدأ صرفه صباح الاثنين الماضي ، حيث قام ما يزيد على مليونين ونصف المليون مستفيد ومستفيدة بصرف المساعدات النقدية بإجمالي يزيد على المليار ونصف المليار جنيه حتي اليوم الأربعاء.
ويواصل المستفيدون عملية صرف مساعدات برنامج « تكافل وكرامة»، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية، حيث يتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت الاثنين عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.التضامن الاجتماعي: صرف مليار ونصف المليار جنيه لمستفيدي تكافل وكرامةالتضامن الاجتماعي: صرف مليار ونصف المليار جنيه لمستفيدي تكافل وكرامة
الجدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، قد وصل إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجاري، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات الدعم النقدي تكافل وكرامة التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة ملیار جنیه ملیار ونصف
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.