طهران تحمل واشنطن مسؤولية أي غزو إسرائيلي محتمل للبنان وتتوعدها بـ "الجحيم"
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، إن واشنطن ستتقاسم المسؤولية مع تل أبيب إذا قامت بغزو الأراضي اللبنانية، محذرا من الغرق في مستنقع مخاطر أكثر جدية.
وأشار خلال اجتماع لمجلس الأمن إلى أن "العدوان الإسرائيلي على لبنان سيقابل برد قوي من المجتمع الدولي".
وأضاف: "مسؤولية الولايات المتحدة كحليف استراتيجي (لإسرائيل).
كما أوضح أن "السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في المنطقة هو وقف العدوان على قطاع غزة".
وقال علي باقري كني إن "إسرائيل لا تستطيع التعويض عن هزائمها في غزة بتوسيع نطاق الحرب إلى مناطق أخرى على المستوى الإقليمي"، مؤكدا أنها "ستغرق في مستنقع مخاطر أكثر جدية بكثير".
وحذر علي باقري كني، قائلا: "من المؤكد أن لبنان سيكون جحيما لا عودة منه للصهاينة".
هذا وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن جيران إسرائيل، بما في ذلك لبنان، مهددون بالانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق معها، مؤكدا على ضرورة إجراء حوار صريح لوقف إراقة الدماء في المنطقة والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الشرق الأوسط مجلس الأمن المجتمع الدولي روسي اسرائيلي جهود وزير الخارجية الإيراني وزير الخارجية لافروف حرب شاملة واشنطن المجتمع دعم السلام
إقرأ أيضاً:
تقرير: التصعيد بين واشنطن وطهران يلوح في الأفق.. وأوروبا مطالبة بإيجاد مخرج
حذرت تقرير أعدته باحثتان ونشر في موقع معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، من أن الولايات المتحدة وإيران تسيران نحو تصعيد خطير، مشددتين على أن أوروبا "بإمكانها، بل ينبغي عليها، أن توجد مخرجا".
وقالت الدكتورة سانام وكيل، نائبة مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في معهد "تشاتام هاوس"، والدكتورة أنيسة بصيري تبريزي، الزميلة المشاركة في البرنامج، إن أمام الدول الأوروبية الثلاث وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وطهران خيارا واحدا فقط، وهو إعادة التواصل.
وأشارت الباحثتان في التقرير أن عدم القيام بإعادة التواصل بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران "يُهدد بالتوجه نحو برنامج نووي مُسلّح، أو تصعيد عسكري، أو كليهما".
وأوضحت الباحثتان أن العام 2025 سيشهد انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقع عام 2015، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان أدوات الضغط القليلة المتبقية على طهران، مثل إعادة فرض العقوبات.
وأضاف التقرير أنه "في غياب الاتفاق أو بديل له، قد تقرر طهران المضي قدمًا في برنامجها النووي، خاصة بعد تراجع قدراتها الرادعة خلال العام الماضي".
وأشارت إلى أن "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، بما في ذلك حماس وحزب الله، تعرض لانتكاسات كبيرة في صراعه مع "إسرائيل"، كما أن نظام الأسد في سوريا، الحليف التقليدي لطهران، قد انهار، ما يجعل إيران أكثر عرضة للضغوط.
من جانب آخر، لفتت الباحثتان إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "رفعت مستوى المخاطر، حيث فرضت عقوبات اقتصادية صارمة في أسابيعها الأولى"، مشيرتين إلى أن "إسرائيل تضغط بشدة على واشنطن لدعم ضربات عسكرية مباشرة ضد البرنامج النووي الإيراني".
وفي ظل هذه التطورات، أشارت الباحثتان إلى أن صانعي القرار الإيرانيين يناقشون الآن "ضرورة تسليح البرنامج النووي"، رغم تأكيدات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن "البرنامج سيظل سلميا".
وبحسب التقرير، فإن عام 2025 سيكون عاما مفصليا، حيث قد تجد إيران نفسها أمام خيارين: تسريع عملية التسلح النووي، أو مواجهة هجمات عسكرية ضد منشآتها، ما سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.
وقالت الباحثتان إن "هذه السيناريوهات هي ما سعت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي إلى تجنبه منذ عام 2003، عندما بدأوا في لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران"، موضحتان أن "الدول الأوروبية ظلت ملتزمة بالاتفاق النووي حتى بعد انسحاب ترامب منه عام 2018، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على امتثال إيران له بعد عام 2019".
وأشارت الباحثتان إلى أن العلاقات الأوروبية-الإيرانية تدهورت بشكل كبير، خاصة بعد دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، مما زاد من حدة التوترات بين الطرفين.
وفي ظل هذه التطورات، شدد التقرير على أن "إعادة التواصل بين إيران وأوروبا هو الخيار الأفضل المتاح"، معتبرا أن طهران ترى في المفاوضات المباشرة مع واشنطن "استسلاما لسياسة الضغط الأقصى"، لكنها في الوقت ذاته لا ترغب في التصعيد العسكري، وتسعى لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأشارت الباحثتان إلى أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث عقدت بالفعل اجتماعات عدة مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات، مشددتين على أن "على أوروبا التحرك بسرعة لوضع جدول زمني واضح للتوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء المهلة النهائية لإعادة فرض العقوبات".
واختتم التقرير بتحذير صريح، حيث أكدت الباحثتان أن "التقاعس الأوروبي قد يؤدي إلى وضع كارثي، يتمثل في تصعيد نووي أو عسكري من شأنه أن يجعل البيئة الأمنية العالمية أكثر هشاشة واضطرابا".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات