كيف أنقذت السعودية 300 مليار دولار من أصول روسيا في أوروبا؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن تهديد دبلوماسيين سعوديين ببيع جزء من التزامات الديون الأوروبية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن المراقبين يرون أن هذه التهديدات أدت إلى توقف مفاوضات مجموعة السبع بشأن سحب ما يقارب 300 مليار دولار تابعة لروسيا.
وتدعي وكالة "بلومبرغ" أن الأصول السعودية ليست كبيرة إلى الحد الذي يسمح بتقويض اقتصاد الاتحاد الأوروبي، بينما يرى بعض الخبراء أن دول الشرق الأوسط تتمتع بنفوذ يتعدى الحدود التي يبدو عليها.
ماذا قالت السعودية عن سندات الاتحاد الأوروبي؟
أعربت الرياض في بداية السنة معارضتها فكرة قيام دول مجموعة السبع باستخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا. وحسب الأنباء الواردة "ألمح" مسؤولون من وزارة المالية في المملكة إلى بيع ديون الاتحاد الأوروبي بشكل خاص. ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية السعودية في تعليق إعلامي إنه لا توجد تهديدات ضد الأوروبيين، مشيرة إلى أن علاقات المملكة مع الشركاء الأجانب تقوم على الاحترام المتبادل.
في هذا الصدد، يرى المطلعون على بواطن الأمور أن تلميحات السلطات السعودية هي التي أبطلت مصادرة دول مجموعة السبع الأصول الروسية. ووفقًا لإحدى الروايات، لم يرغب السعوديون في السماح بسابقة المصادرة، خوفاً على سلامة أموالهم الخاصة في أوروبا والولايات المتحدة.
ونقل الموقع عن رئيس مركز الاتصالات الاستراتيجية دميتري أبزالوف قوله، أن " الجميع يدركون أن دونالد ترامب قد يصل إلى السلطة في الولايات المتحدة، وهو قادر تمامًا على فرض قيود على أصول المملكة العربية السعودية أو إيران. وهكذا قد ينفذ اليساريون الذين وصلوا إلى السلطة في بريطانيا، السيناريو الذي وقع في عدد من البلدان، وخاصة في فنزويلا. لذلك، فإن العنصر السياسي في هذه القضية يشكل مخاطر على المملكة العربية السعودية وعلى الصين وعلى كبار المستثمرين الآخرين".
ما هي الأصول التي تمتلكها السعودية؟
لم تكشف السعودية عن عدد السندات المشتراة من الدول الغربية. ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن واشنطن، بلغت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية حتى آذار/ مارس 135.9 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك، تعد الرياض أحد الدائنين الرئيسيين لفرنسا. وتدعي منصة رؤية أعمال الخليج العربي "إيه جي بي آي" أن المستثمرين الخليجيين يمتلكون أصولًا في فرنسا بقيمة 15.1 مليار دولار. وفي حزيران/ يونيو الماضي، في منتدى باريس، وقّعت فرنسا والمملكة العربية السعودية اتفاقيات استثمار بقيمة 2.9 مليار دولار.
علاوة على ذلك، يرى أبزالوف أن استثمارات المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بأكمله في اقتصاديات الدول الغربية لا تتعلق بالأوراق المالية فقط. وأضاف أبزالوف "يتم استثمار جزء كبير من أندية كرة القدم ومن شركات الطاقة وعدد من المجالات الأخرى بنشاط أيضًا. من جانب المملكة العربية السعودية وحدها ناهزت قيمة الاستثمارات المفتوحة التريليون دولار. وإذا أخذنا الاستثمارات الخفية بعين الاعتبار يتعدى هذا الرقم حدود المعلن عنه بأشواط كثيرة…".
ونقل الموقع عن مكسيم تشيركوف، الأستاذ المشارك في قسم السياسة الاقتصادية والسياسات الاقتصادية في جامعة الإدارة الحكومية، أن العديد من البنوك المركزية في العالم ومستثمري الشركات وأصحاب الأوراق المالية الخاصة يمكنهم معارضة "حرب العقوبات"، باعتبار أنها قد تؤدي إلى انهيار اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وقال تشيركوف: "يهدد هذا بانخفاض حاد في قيمة اليورو، لأن الطلب عليه سوف ينخفض بشكل كبير بسبب مثل هذه الإجراءات. وفي حال بدأت الصناديق الحكومية والتجارية والمواطنون في "التخلص" من الأوراق المالية المقومة باليورو، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في قيمة العملة الأوروبية".
لماذا تضغط السعودية على الغرب؟
كتبت صحيفة "إل إيكونوميستا" الإسبانية أن خطط السعودية لبيع الأصول في الاتحاد الأوروبي تشير إلى "تحولها" نحو روسيا. وحسب الصحفيين، فإن وجهات نظر السعوديين بشأن ما يحدث في العالم أصبحت أقرب إلى موسكو منها إلى الولايات المتحدة أو أوروبا في الوقت الراهن. بدوره يشير المحلل فولفيو سكالوني إلى كيفية رفض السلطات السعودية في كانون الثاني/ يناير 2023 بيع نفطها بالدولار وإبداء استعدادها للتحول إلى المدفوعات بعملة أخرى مثل اليوان الصيني.
من جانبه، وصف السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف على قناته على تليغرام التصريحات المزعومة للمسؤولين السعوديين بشأن بيع سندات اليورو بأنها "تهديد خطير"، حيث يمكن أن يكون لخطوة السعوديين تأثير الدومينو من جانب الدول الأخرى في العالم غير الغربي مع العلم أن الدولة الرائدة في الجنوب العالمي تقف ضد الاستبداد العالمي.
وحسب نائب رئيس لجنة مجلس الدوما للسياسة الاقتصادية ميخائيل ديلاجين فإن خطوة السعوديين أصبحت دليلاً على استقلال المملكة العربية السعودية عن الغرب. ووفقا له، فإن الرياض تظهر التزامها بـما تبقى من القانون الدولي. ويقول ديلاجين: "هم قلقون على أصولهم لأنهم يدركون أنهم سرقوا منا اليوم، وغداً سيسرقون منهم".
ماذا عن الأصول الروسية؟
منذ بداية الصراع في أوكرانيا، لم تتمكن دول مجموعة السبع من الاتفاق على مصادرة أصول البنك المركزي الروسي. وفي الوقت الحالي، وافقوا فقط على استخدام العائدات من إيداعهم لمساعدة كييف. وفي حزيران/يونيو، أعلن البيت الأبيض أن مجموعة السبع لم تتوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن ما ينبغي فعله بالمبلغ الرئيسي.
ويرى أبزالوف أن تلميح السعودية بشأن بيع السندات الغربية يمكن أن يلعب دورًا في هذه القضية، مؤكدا في ذات الوقت أن عدم قدرة مجموعة السبع على الاتفاق على سحب جميع الـ 300 مليار دولار تأثر بعدد من العوامل.
وتابع أبزالوف "يدرك الجميع أن الصراع سينتهي من خلال عملية التفاوض ونسبة حدوث ذلك تتراوح بين 50 و70 بالمئة. لذلك، لا أحد يريد المخاطرة باقتصاده. بالإضافة إلى ذلك، ترأست بلجيكا الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعتبر عاملا مريحا. توجد بعض الأصول في شركة يوروكلير، العامل الذي لعب دورًا مهمًا من حيث الوصول إلى الأصول. وعليه، من المستبعد استخدامها في الأشهر الستة المقبلة، حيث انتقلت الرئاسة إلى المجر".
وأضاف أبزالوف أنه في حالة الاستيلاء الكامل على الأصول الروسية، ستتحمل دول مجموعة السبع جميع المخاطر. ويقول: "هذا تحدي كبير جدًا بالنسبة لهم. إذا تم إلغاء تجميد الأصول أو إعادتها جزئيًا أو تبادلها، فسيتعين عليهم تعويض هذا المبلغ بطريقة أو بأخرى من ميزانياتهم الخاصة".
وفي الختام، نوه الموقع بأن تهديد المملكة سوف يبطئ الغرب إلى حد ما ويدعم الممولين الذين لا يوافقون على فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، ذلك أن هذه الخطوة لن تغير سياسات الغرب ولن تمنع وول ستريت من تدمير البنية المالية العالمية المتداعية من أجل مصالحهم الخاصة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصادرة السعودية السندات السعودية مصادرة السندات الاصول الروسية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة العربیة السعودیة الاتحاد الأوروبی دول مجموعة السبع الأصول الروسیة ملیار دولار أصول ا
إقرأ أيضاً:
7.06 مليار ريال حجم الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي بنهاية 2024
مسقط- العُمانية
ارتفعت الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي العُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م إلى 7 مليارات و68 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2023م والبالغ 6 مليارات و734 مليون ريال عُماني.
ويعكس ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنك ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد العُماني؛ في الوقت سجل فيه الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 2.7 بالمائة مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 30.6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وتشتمل الموجودات الأجنبية بالبنك المركزي العُماني على إيداعات بالعملة الأجنبية بقيمة مليارين و865 مليون ريال عُماني، وأوراق مالية بقيمة 3 مليارات و510.4 مليون ريال عُماني، إضافة إلى الحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 458.7 مليون ريال عُماني، في حين شهدت قيمة السبائك الذهبية بالبنك المركزي العام الماضي نموًّا قويًا بأكثر من 200 بالمائة من 77.3 مليون ريال عُماني إلى 234 مليون ريال عُماني.
وفي الوقت نفسه، سجلت الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية خلال العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 9.2 بالمائة لتصعد بنهاية ديسمبر الماضي إلى 4 مليارات و578 مليون ريال عُماني مقابل 3 مليارات و995 مليون ريال عُماني في ديسمبر من عام 2023.
ويعد ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنوك العُمانية مؤشرًا على تنافسية القطاع المصرفي العُماني وقدرته على التجاوب مع المتغيرات الدولية والتقلبات المالية وإدارة الالتزامات الخارجية.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العُماني في عدد ديسمبر 2024م إلى ارتفاع مختلف المؤشرات المالية للقطاع المصرفي العُماني، فقد ارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي العُماني بنهاية ديسمبر الماضي إلى 7 مليارات و429 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2023م، ويبلغ رأسمال البنك المركزي العُماني مليار ريال عُماني.
وفي ظل هذه المؤشرات من المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي العُماني على نموه خلال العام الجاري في الوقت الذي تتجه فيه البنوك التجارية إلى زيادة رؤوس أموالها وتقوية مراكزها المالية وتنويع منتجاتها، ومن المتوقع أن تنعكس الأرباح التي سجلتها البنوك خلال العام الماضي إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتسهم في تنمية أنشطة القطاع الخاص، وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المدرجة ببورصة مسقط العام الماضي إلى 522.6 مليون ريال عُماني مقابل 453.5 مليون ريال عُماني في عام 2023م مسجلة نموًّا بنسبة 15.2 بالمائة.