السجن لمسؤولي شركة فرنسية في قضية اتجار وتحرش بالمغرب
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قضت محكمة مغربية، الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية "اتجار بالبشر" و"تحرش جنسي"، وفق محامي المدعيات.
وبدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.
جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر.
وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.
وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ست مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان، "وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم".
فيما أدين متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وقضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.
تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.
وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السلطات الليبية تعتقل 262 مهاجراً بينهم سودانيين قبل إبحارهم نحو أوروبا .. تحرير 34 وافداً من قبضة عصابة تمتهن الاتجار بالبشر
القاهرة: «الشرق الأوسط» ضبطت السلطات الأمنية المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا 262 شخصاً في مناطق مختلفة من البلاد، كانوا يخططون للهروب عبر البحر إلى الشواطئ الأوروبية، بالإضافة إلى تحرير 34 آخرين من قبضة عصابة تمتهن «الاتجار بالبشر».
وبشكل شبه يومي، تعلن الأجهزة الأمنية في ليبيا ضبط «أفواج» من المهاجرين بعد تسللهم من الحدود المترامية، وذلك بموازاة تسارع دعوات تطالب بـ«طرد» الآلاف منهم من البلاد، مخافة «توطينهم» بالنظر إلى تزايد أعدادهم بشكل كبير.
وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا إن الدوريات الصحراوية، التابعة لجهاز حرس الحدود والعاملة ضمن الغرفة الأمنية، نفذت عملية تمشيط واسعة، شملت عدداً من الأودية والمناطق الصحراوية الممتدة بين نسمة، سكريج، ومنطقة الأُصّ، وأسفرت عن ضبط 62 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، نصفهم تقريباً من النيجر، والباقون من السودان وتشاد ومصر.
وأشارت الإدارة العامة إلى أنه تم التعامل مع المهاجرين «وفقاً للمعايير الإنسانية»، حيث قُدمت لهم الرعاية والمساعدات الأساسية قبل نقلهم إلى مقر غرفة حرس الحدود، تمهيداً لإحالتهم إلى مركز إيواء العسة، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقال مصدر أمني إن المهاجرين الذين تم ضبطهم كانوا يحاولون الانتقال إلى مدن ساحلية بقصد «ركوب البحر، في رحلة هجرة غير قانونية» نحو أوروبا، مشيراً إلى أن قوات مكافحة الهجرة «تضبط العشرات من وقت إلى آخر قبل هروبهم بهذه الطريقة».
في السياق ذاته، قالت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا، إن قواته ضبط 200 مهاجر غير قانوني من جنسيات أفريقية عدة، وذلك «تنفيذاً لخطة أمنية أمر بها رئيس الجهاز، اللواء صلاح الخفيفي، لإخلاء الأماكن والمنازل المستأجرة بشكل عشوائي وغير صحي وقانوني». وأضاف الجهاز، اليوم الخميس، أن الوافدين الذين يخالفون القوانين «يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم».
وفي نهاية عام 2023، تم رصد وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، 79 في المائة منهم رجال، و11 في المائة نساء، و10 في المائة أطفال.
وفيما يتعلق بعمليات «الاتجار بالبشر»، قال جهاز البحث الجنائي بشرق ليبيا، إنه تمكن من «تحرير» 34 مهاجراً غير نظامي، كانوا محتجزين في مخزن بمدينة سلوق (جنوب بنغازي)، مشيراً إلى أن فرق التحريات داهمت المكان بعد تلقيها معلومات عن المخزن، وتحديد هوية صاحبه، لتكتشف احتجاز 12 مهاجراً مصرياً، و22 آخرين من جنسيات أفريقية.
ونوه المركز إلى أنه تم تحرير المهاجرين، ونقلهم إلى مقر الجهاز لاستكمال إجراءات الاستدلال، تمهيداً لإحالتهم إلى جهات الاختصاص المعنية بمتابعة الإجراءات القانونية والتنظيمية المطبقة على الأجانب، بما يشمل تحديد وضعهم القانوني، واتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل معهم.
وتعاني ليبيا من تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها من حدودها المتّسعة، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية، على البلد الذي يعاني أصلاً انقساماً سياسياً وحكومياً.
من جهة ثانية، لقي 12 شخصاً، من بينهم 10 مصريين وليبيين، حتفهم في حادث سير وقع، الأربعاء، على الطريق الصحراوي، الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق شمال شرقي ليبيا، إثر اصطدام شاحنة بحافلة ركاب.
ووقع الحادث، وفق الأجهزة الأمنية بشرق البلاد في منطقة نائية تُعرف بوعورة الطريق. وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لضحايا الحادث من المصريين، وهم يوارون الثرى، بعضهم ينتمون إلى محافظة الفيوم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا