السجن لمسؤولي شركة فرنسية في قضية اتجار وتحرش بالمغرب
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قضت محكمة مغربية، الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية "اتجار بالبشر" و"تحرش جنسي"، وفق محامي المدعيات.
وبدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.
جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر.
وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.
وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ست مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان، "وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم".
فيما أدين متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وقضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.
تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.
وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة الإدارية الفرنسية يوم الأربعاء إلغاء قرار الترحيل التعسفي والقسري للمؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف بـ "دوالمن"، موجهة صفعة موجعة لوزير الداخلية برونو ريتايو.
وحسب المحكمة الإدارية الفرنسية، فإن الوقائع التي أثبتها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، لم تكن كافية لإجراء قرار الطرد.
وأشار القاضي إلى أن إجراء الطرد، لا يبرر "حالة الطوارئ المطلقة" التي تحرم الفرد من بعض الضمانات الأساسية، مثل الاستماع إلى لجنة من القضاة.
ووجهت اليوم الأربعاء العدالة الفرنسية صفعة موجعة لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بعدما قررت المحكمة الإدارية بباريس تعليق إجراء طرد المؤثر نعمان بوعلام المعروف بـ "دوالمن" الذي لا يزال في مركز الاحتجاز.
ويؤكد هذا القرار صحة الموقف الجزائري بعدما رفضت السلطات، استقبال المؤثر بوعلام نعمان، بعد قرار وزير الداخلية الفرنسي ترحيله من فرنسا، غير أن السلطات الجزائرية قررت وفي حينها إرجاعه إلى فرنسا وفي نفس الطائرة في التاسع من يناير الجاري.
وقبل أيام، وبخت النيابة العامة في باريس، وفي العلن، وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، على خلفية تصريحه بشأن اعتقال المؤثر، حيث ذكر مكتب المدعي العام بأن السلطة القضائية وحدها هي التي تتمتع بالشرعية في التواصل بشأن قضية قانونية جارية، مشددة على احترام قرينة البراءة وأن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأجبرت الهيئة القضائية وزير الداخلية برونو ريتايو، على "تصحيح تغريدة نشرها"، ووصفت بأنها "سابقة لأوانها وتغذي الشعور المعادي للجزائر".
وقد أثارت قضية المؤثر نعمان بوعلام حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر، حيث نددت وزارة الخارجية الجزائرية حينها بهذا التصرف، مؤكدة أن الجزائر لم تعتمد منطق التصعيد.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن إعادة المؤثر المرحل من الجزائر إلى فرنسا يهدف إلى "تمكينه من الرد على التهم الموجهة إليه، والدفاع عن حقوقه في إطار عملية قضائية عادلة ومنصفة على الأراضي الفرنسية"، مذكرة الطرف الفرنسي بأسس القانون الدولي والقنصلي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها