الرئيس التونسي يبحث مع "الحشاني" مواجهة الغلاء وتطهير البلاد من الفساد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، عدد من الملفات الهامة مع رئيس الوزراء الجديد أحمد الحشاني خلال لقائهما في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.
وأكد الرئيس التونسي، على ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة.
وتطرق اللقاء بين "سعيد" و "الحشاني" إلى ضرورة مواجهة الغلاء الفاحش للأسعار والذي يتضرر منه المنتج والمستهلك ولا تستفيد منه سوى المسالك التي توصف بأنها مسالك توزيع ولكنها تعمل على تجويع المواطن بدعم من لوبيات الفساد.
وشدد الرئيس التونسي على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الوضعية وعلى تطبيق القانون على الجميع، داعيا إلى تضافر جهود كل أجهزة الدولة لإحباط هذه المخططات.
وفي سياق منفصل أكد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة اختيار المسؤولين بناء على شعورهم بالمسؤولية لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار.
كما أكد على ضرورة الانسجام في العمل الحكومي لأنه لا توجد في تونس دولة واحدة فكل قطاع يكمل القطاع الآخر في إطار سياسة الدولة.
وتم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة مواجهة حملات التشويه التي تطال تونس من جهات تستهدف استقلال قرارها الوطني أو تريد التسويق للعالم بأنها مضطهدة في حين أنها كانت مصدرا للسرقة وللظلم والاضطهاد.
وأشار إلى الاحاطة الانسانية التي يلقاها المهاجرين غير النظاميين، فتونس تعاملهم معاملة انسانية لا يلقاها هؤلاء في عديد الدول الأخرى في ظل الصمت المريب لعديد المنظمات الدولية والجمعيات التي تدعي في الظاهر حمايتهم ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد أحمد الحشاني الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
مبادرة برلمانية في تونس تدعو للوحدة وللإفراج عن معتقلي الرأي
أعلن مجموعة من النواب بالبرلمان التونسي، عن مبادرة بعنوان "الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية"، وتدعو إلى ضرورة الوحدة الوطنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي من السياسيين والإعلاميين، وتطالب باستقلالية القضاء واستكمال الهيئات الدستورية، وأبرزها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال جلسة عامة في البرلمان الاثنين، وأكد عدد من النواب تواصلت معهم "عربي21" أن المبادرة ضرورية وفي وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة وحوار وطني لا يستثني أحدا، مؤكدين أنهم سيعملون على التعريف بالمبادرة، وضمان التفاف أكثر ما يمكن من النواب حولها.
وقال النائب الثابت بالعابد: "المبادرة انطلقت كفكرة بعد تثميننا كنواب لحديث الرئيس قيس سعيد، وفي ثلاث مناسبات متتالية عن الوحدة الوطنية، خاصة بعد التحولات الإقليمية الأخيرة".
وأوضح بالعابد في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا خيار أمامنا اليوم إلا الوحدة الوطنية، ووفق شروط أولها تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبقية الهيئات من ذلك هيئة الإعلام والاتصال".
وعن الدعوة لحوار وطني جامع دون استثناءات أجاب بالعابد: "طبعا نريد حوارا لا يستثني أحدا، الحوار لا يمكن أن يكون دون المعارضة، لابد من التنوع والمحافظة عليه عبر الرأي والرأي الآخر".
وأضاف أننا "لا نضع استثناءات ولا أي إقصاء لأحد لأن هدفنا الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن الدعوة تتضمن إطلاق سراح مساجين الرأي، وخاصة من هم تحت طائلة المرسوم 54، وعن المعارضين السياسيين.
وأردف قائلا: "دعونا إلى ضرورة اختزال الإجراءات والتسريع في النظر في هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه القضايا دون إنارة وخاصة للرأي العام".
وأكد النائب بالعابد أننا "مع إطلاق سراح السياسيين وخاصة سجناء الرأي والدخول في صفحة جديدة"، موضحا أن "المبادرة تم الإعلان عنها اليوم كخطوة أولى ونتمنى أن تحظى بالاهتمام في قادم الأيام".
يشار إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من قبل عدد من النواب في ظل أزمة سياسية متواصلة بالبلاد منذ سنوات متتالية، وفي ظل انقسام حاد بين السلطة القائمة وكبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية البارزة.
وتعمقت الأزمة في تونس، منذ حملة الاعتقالات الواسعة لعشرات المعارضين السياسيين وصحفيين ورجال أعمال، وذلك بتهم "التآمر" على أمن الدولة.
من جانبه، أكد النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويدات لـ"عربي21" وهو من ضمن الموقعين على بيان المصالحة الوطنية، أن "عددا من النواب مع ضرورة تعديل المرسوم 54 حتى يتم تجنب العديد من المحاكمات، خاصة وأن عددا كبيرا من الموقوفين يواجهون هذا المرسوم والذي يتضمن عقوبات كبيرة تصل السجن لسنوات".