الحكومة تكشف تفاصيل قرار وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل قرار وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
وأوضح "الحمصاني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه تم توفير الموارد الدولارية اللازمة بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث تم توفير 1.
وأضاف متحدث الحكومة، أنه تم الاستقرار على وقف تخفيف أحمال الكهرباء بداية من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية فصل الصيف بمنتصف شهر سبتمبر المقبل.
وتابع "الحمصاني": بدأنا في استلام شحنات من المازوت، وسيتم الانتهاء من استكمال باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.
وأكد الحمصاني: أن نسبة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية تجاوزت 37.5 جيجا وات، وهو الأمر الذي أدى لزيادة بأكثر من 12% في استهلاك الكهرباء عن العام الماضى، موضحًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء يطبق فى كل دول العالم.
واستطرد، أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير من 3 إلى 4 جيجا وات في استهلاك الكهرباء من خلال التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت على مشروعات جديدة للطاقة المتجددة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تخفيف أحمال الكهرباء المستشار محمد الحمصاني وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء أحمد موسى استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إيقاف كل أشكال الدعم عن سارقي الكهرباء (فيديو)
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه بمنع سرقة الكهرباء، ووجه أيضا بإيقاف الدعم عن كل من يحرر ضده محضر سرقة كهرباء.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن سرقة الكهرباء تستنزف موارد الدولة، وتؤثر سلبا على المواطنين، موضحا أن سرقة الكهرباء يضعف قدرات الدولة على إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بإيقاف كل أشكال الدعم عن كل من يحرر ضده محضر سرقة الكهرباء، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات المتجددة.
وتابع: " اتفاقيات شراء طويلة الأجل التي تم توقيعها والتي تصل إلى نحو 25 سنة لتحفيز المستثمرين، والإجراءات المحفزة تمنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويا.
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13817) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهوريةلإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم أسامة.أ بالحبس مع الشغل سنة بتهمة تعاطي المُخدرات في البساتين.
وتضمن حُكم المحكمة تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وصدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور السيد الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن عينة البول الخاصة بالمُتهم تحتوي على أيض الحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت من ذلك التقرير أن القطعتين البلاستيك المضبوطتين بمكان الواقعة عالقاً بهما آثار لمادة الميثامفيتامين المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.