إصلاح كابلات الإنترنت البحرية المتضررة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أقدمت سفينة مملوكة لشركة إتصالات، بإصلاح كابلات الإنترنت البحرية المتضررة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بفعل الهجمات الحوثية على السفن في البحرين الأحمر والعربي.
وبحسب صحيفة بلومبيرغ، فإن سفينة مملوكة لشركة اتصالات مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بإصلاح ثلاث كابلات الإنترنت البحرية المتضررة في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أنه تم إصلاح كابل AAE-1، الذي يبلغ طوله 25000 كيلومتر (15500 ميل) من الألياف الضوئية بين آسيا وأوروبا، بواسطة سفينة مملوكة لشركة E-Marine، وهي شركة تابعة لمجموعة الإمارات للاتصالات ومقرها أبو ظبي.
وقال مسؤول حكومي يمني إن الكابل دخل الخدمة هذا الأسبوع. وتظل نفس السفينة، Niwa، في المياه اليمنية لإصلاح الكابلين المتبقيين، Seacom و EIG.
وانقطعت الكابلات، من بين أكثر من اثني عشر كابلًا تمر عبر البحر الأحمر، بسبب مرساة سفينة شحن أغرقها مسلحو الحوثيين المدعومين من إيران في أواخر فبراير/شباط.
وقال رودريك بيك، وهو مستشار يتولى توفير سعة الشبكة على الكابلات البحرية لعملاء الاتصالات: "هذه بعض من أكبر طرق البيانات السريعة التي تربط بين أوروبا والشرق الأوسط والهند وآسيا. وقد أجبر التوقف شركات الاتصالات على إعادة توجيه حركة المرور بالكامل من خلال بناء طرق سريعة رقمية جديدة متصلة ببعضها البعض باستخدام كابلات جديدة بتكلفة كبيرة والعمل على مدار الساعة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر الانترنت اليمن كابلات الحرب في اليمن البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
استمرار أعمال البرنامج العلمي لرصد وتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على استمرار أعمال البرنامج العلمي لرصد وتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر، في إطار جهود وزارة البيئة لحماية التنوع البيولوجي ودعم الأنشطة السياحية.
ويأتي ذلك للحد من مخاطر هجماتها والوقوف على الأسباب العلمية لتغير سلوكها خلال السنوات الأخيرة ومعالجتها، خاصة أنواع التايجر، والماكو، والمحيطي وذلك بما يحقق سلامة السائحين والعاملين في قطاع الغوص والحفاظ على الأنشطة البحرية.
وأضاف أبو سنة أن البرنامج يهدف إلى تتبع حركات أسماك القرش ودراسة سلوكياتها البيئية خلال مواسم الهجرة والتكاثر والتغذية، من خلال جمع وتحليل بيانات دقيقة باستخدام تقنيات متطورة والذي يُعد جزءًا من خطة وطنية شاملة لتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الأنشطة السياحية.
أوضح الدكتور أبو سنة أن الوزارة وفرت التمويل اللازم للبرنامج عبر موازنات المشروعات الوطنية وبرامج التمويل الأجنبي، بما يشمل شراء أجهزة التتبع الحديثة واستقدام خبراء دوليين متخصصين. كما تم تنظيم أربع ورش عمل تدريبية شملت الباحثين، والصيادين المحليين، وخبراء المجتمع المدني، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز القدرات الفنية للمشاركين.
وأشار أبو سنة أنه سبق أن تم تنفيذ عدة رحلات بحرية بالتعاون مع الخبراء الأجانب لتركيب أجهزة التتبع على أسماك القرش، مع مراعاة مواسم النشاط السياحي لتجنب التأثير على حركة السائحين وضمان سلامة فرق العمل.
وشدد أبو سنة علي أن النتائج الأولية مشجعة حيث تم تجربة أكثر من طريقة وتقنيات مختلفة لعمليات صيد القروش لتركيب الأجهزة ومعالجة المشكلات الفنية التي لا تتناسب مع ظروف وبيئة الكائنات بالبحر الأحمر حيث تم جمع بيانات هامة ونعمل حاليا عليها للوصول الي فهم وتحديد مسارات القروش والتي تساعد في تفسير لبعض الظواهر التي قد تطرأ كرد فعل عكسي، بناء علي تلك المعلومات.
أوضح الرئيس التنفيذي أن التتبع المرخص باستخدامه حالياً يعتمد على تخزين المعلومات لمدد زمنية ولا يتم استقبالها دون وصول الجهاز الي السطح في وضعية سليمة ويتم اتصاله إلكترونيا بالقمر الصناعي لإرسال البيانات ومن ثم استقبالها دون ذاك لا يمكن وصول أي معلومات طالما ظلت تحت سطح البحر ولذلك فإن الوصول الي تحقيق نتائج مباشرة في وقت قصير يخالف الجانب الفني والتصميمي للأجهزة والتي تعمل علي نمط سلوكي وقياسي في نفس الوقت مشيرا الي ان تحقيق النتائج المرجوة يتطلب فترة زمنية طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، لضمان دقة البيانات وفاعلية الحلول.
أشار الدكتور أبو سنة أن البرنامج لا يقتصر على رصد أسماك القرش، بل يهدف أيضًا إلى معالجة المشكلات البيئية التي تؤثر على سلوكها، مثل الصيد الجائر، وإلقاء المخلفات البحرية، وتلوث المياه، وتنظيم الأنشطة البحرية ، لافتا أن هذا البرنامج يُعد خطوة رائدة في حماية البيئة البحرية ودعم السياحة المستدامة، مؤكداً علي التزام وزارة البيئة بتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية عالمية.