عاجل | الأسواق تنتظر قرار البنك المركزي بشأن الفائدة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تنتظر الأسواق في مصر قرار مصيري من البنك المركزي المصري، بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة غدًا الخميس 18 يوليو 2024، للمرة الرابعة هذا العام.
عاجل | قبل يومين من حسم الفائدة.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك خبير مصرفي يكشف السيناريوهات المنتظرة من اجتماع البنك المركزي اجتماعات زيادة أسعار الفائدة
وفي فبراير 2024، قرر البنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة 2%.
بينما في مارس 2024، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس قرر المركزي رفع سعر الفائدة 6% والسماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، وتم إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 18 يوليو المقبل وذلك لحسم سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2024.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الفترك الماضية
وأكد البنك المركزي المصري أنه يأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وجاء بيان البنك المركزي المصري كالتالي:
على الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري. ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سبب مباشر عودة ارتفاع مخاطر تفاصيل الغذاء الفائدة السياسة النقدية اسعار الفائدة البنك المركزي المصري استخدام المناظرة مؤشرات لجنة السياسة النقدية علاوة سيناريوهات عتاد المركزي المصري رفع سعر الفائدة سعر الدولار اليوم الثلاثاء إلغاء اجتماع التضخم العام لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی المصری معدلات التضخم العام المالی الأول من التضخم ا
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
تطرح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري عدداً من برامج القروض الشخصية التي تلبي احتياجات العملاء، وسط انتظار من الباحثين عن تمويل نقدي لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس، والذي من المقرر أن يتم فيه حسم أسعار الفائدة على الاقتراض الحديث.
تأتي برامج الإقراض في البنوك حالياً تحت أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث صعد متوسط سعر الفائدة في أغلب البنوك العاملة بالبلاد والتي تتيح قروض شخصية لنسبة 30%، مقارنة بـ 9.25% قبل 3 سنوات.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك مصرية، ذلك قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل، حيث تعقد اللجنة آخر اجتماعتها بالعام 2024.
ويرجح محللو وحدات البحوث في بنوك الاستثمار، أن يواصل البنك المركزي مساعيه لخفض التضخم في البلاد، وهو ما يستلزم الاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للمرة السادسة على التوالي.
رفع البنك المركزي المصري الفائدة في البلاد خلال الربع الأول بنسبة تراكمية 8%، ليصل سعر الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض لـ 28.25%
حافظ البنك المركزي المصري على مسار تصاعدي لأسعار الفائدة منذ مارس 2022، بنسبة زيادة تراكمية بلغت 19%، لتصل إلى مستوى قياسي على منح القروض النقدية.
بنك مصر- القرض الشخصي في بنك مصرض من برنامج القرض اللحظي الرقمي، يسمح بتمويل حتى 200 ألف جنيه، بسعر فائدة 29.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي للأطباء بضمان إثبات الدخل، يسمح بتمويل حتى 7 ملايين جنيه، بسعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص، وبفترة سداد لمدة 84 شهرا.
- القرض الشخصي لموظفي البنوك وشركات الاتصالات، والذي يسمح تمويل حتى 1.5 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 28% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي لأصحاب المهن الحرة شرط توافر أثبات الدخل، ويعطي تمويل حده الأقصي 7 ملايين جنيه، تحت فائدة 32%
- القرض الشخصي بأثبات الدخل الدخل من الجهات غير النتاقدة بتحويل الراتب لبنك مصر من موظفي القطاع الحكومي والقطاع العام، بتمويل حتى 1.5 مليون جنيه، مع سعر فائدة يصل لـ 30.5% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي لأصحاب الأعمال بضمان أثبات الدخل، يصل التمويل لـ 7 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب والمستحقات من القطاع العام والحكومي من الجهات المتعاقدة، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.25% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب والمستحقات من القطاع العام والحكومي من الجهات غير المتعاقدة، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط فقط للقطاع العام، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.75% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط للقطاع الخاص، تمويل حتى 1.5 مليون جنيه، بسعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
القرض الشخصي في بنك مصر للمستفيدين من المعاش، يتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي في بنك مصر لأصحاب المعاشات، بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، وسعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي للأطباء بضمان سنوات الخبرة، ويمنح تمويل يصل إلى 1.3 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 32.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان إثبات الدخل من الجهات غير المتعاقدة بتحويل الراتب من القطاع الخاص، تمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه، بسعر فائدة 31.75% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي لدكاترة وأساتذة الجامعات في بنك مصر، يعطي تمويل حتى 1.1 مليون جنيه، مع سعر فائدة 32.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي في بنك مصر لأصحاب الأوعية الادخارية، تمويل يصل لـ 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 30% سنويا على أساس متناقص.
- القروض الشخصية للأطباء بموجب عدد سنوات الخبرة، تمويل حتى 600 ألف جنيه، سعر فائدة 26% سنويا على أساس متناقص.
البنك التجاري الدولييعطي البنك التجاري الدولي القرض الشخصي بتمويل يصل حده الأقصي إلى 9 ملايين جنيه، مع فترة سداد تمتد لـ 8 سنوات، تحت سعر فائدة يتراوح بين 26% و36%
بنك أبوظبي الأوليقدم بنك أبوظبي الأول تمويل شخصي بحد أقصي مليون جنيه، مع فترة سداد تمتد لـ 84 شهريا، بسعر فائدة من 29% إلى 32.50% سنوي.
البنك العربي الأفريقي الدولي
يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي تمويل شخصي لأصحاب المعاشات
- حد أدني للتمويل 15 ألف جنيه، وأقصي 100 ألف جنيه للأفراد ونحو 150 ألف جنيه لمعاشات الشرطة، و200 ألف جنيه لمعاشات القوات المسلحة، بشرط حد أدني للمعاش يبلغ 10 آلاف جنيه.
بنك الإسكندريةيقدم بنك الإسكندرية برنامج تمويل شخصي لأصحاب المعاشات تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه، بأجل سداد 12 سنة، تحت سعر فائدة يتراوح بين 29.5% و33% سنويا على أساس متناقص.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يجتمع الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة في مصر
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في أكبر 3 بنوك مصرية
قبل قرار الفائدة في المركزي.. صكوك إسلامية بعائد 85% بديلا لـ شهادات الادخار
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023