«سنتامين»: الاتفاق على الشروط المالية والتنظيمية لمشاريع التعدين فى مصر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت شركة سنتامين أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن (MMEA) مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
أخبار متعلقة
وزير البترول يستعرض الشراكة الناجحة مع سنتامين العالمية في منجم السكري للذهب
«سنتامين»: ارتفاع احتياطيات الذهب بمنجم السكري إلى 20 مليار دولار
«سنتامين» صاحبة امتياز منجم السكري للذهب تعيّن روس جيرارد رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا
تحدد الاتفاقية النموذجية لاستغلال المعادن الإطار القانونى والمالى الذى سيُطبق على الاكتشافات التجارية التى تتم على الأرض الواعدة للتنقيب والبالغ مساحتها 3000 كم2، والتى تم منحها لشركة سنتامين فى عام 2021 لأغراض التنقيب فى الصحراء الشرقية لمصر والمشار إليها بمناطق التنقيب فى الصحراء الشرقية.
وإلى جانب شركاء الصناعة، توصل مارتن هورجان، الرئيس التنفيذى لشركة سنتامين، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الشروط المالية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة استغلال مشاريع التعدين الجديدة فى مصر. وعلى إثر الإجراءات الحكومية والقانونية الروتينية، سيُصدق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن كمشروع قانون خاص من قبل جمهورية مصر العربية فى أواخر عام 2023.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية واضحة فى رؤيتها لإنشاء صناعة تعدين مزدهرة لصالح الاقتصاد المصرى، وتشارك شركة سنتامين هذه الرؤية وتؤمن إيمانا راسخا بأن التعدين يمكن أن يحقق إمكاناته الحقيقية فى مصر من خلال برامج التوظيف والتعليم والتدريب والاستثمار المالى المباشر والاستثمار فى البنية التحتية لدعم هدف مصر لازدهار صناعة التعدين، حيث تتمكن أن تساهم بنسبة 5٪ من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بحلول عام 2030. وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذى للشركة: نجحت سنتامين فى العمل فى مصر لأكثر من 20 عاما، ونعتقد أن هذه الشروط تضع الأساس لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وإطلاق العنان للإمكانات الجيولوجية التى لا شك فيها داخل البلاد.
يوفر نموذج اتفاقية استغلال المعادن إطارًا تنظيميًا وماليًا واضحًا يوازن إلى حد ما بين المخاطر والمكافآت بين أصحاب المصلحة مع توفير بيئة تشغيل مستقرة مطلوبة من قبل مجتمع التعدين الدولى ومستثمريه.
اقتصاد شركة سنتامين مشاريع التعدين فى مصر البترولالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد البترول زي النهاردة فى مصر
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العماني القطري يناقش استغلال الفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق التعاون
ناقش المنتدى الاقتصادي العماني القطري اليوم الأربعاء فرص الاستثمار المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة قطر في عدد من القطاعات الواعدة مثل البنية التحتية، واللوجستيات، والطاقة، والصناعات التحويلية، إضافة إلى مناقشة تطوير شراكات تخدم الأسواق المحلية والإقليمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المنتدى الاقتصادي معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة وصناعة بدولة قطر، بحضور أصحاب السعادة ورجال الأعمال من البلدين. ويأتي المنتدى على هامش زيارة دولة يقوم بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلبيةً للدعوة الكريمة من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه-. ويعكس المنتدى التعاون المتزايد بين سلطنة عمان ودولة قطر، حيث يُركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع بحث تطوير شراكات بين الشركات العمانية والقطرية في قطاعات البنية التحتية، اللوجستيات، والطاقة.
توطيد العلاقات الاقتصادية
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف في كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى كمنصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى عمق العلاقة ومتانتها، وسعي البلدين لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية التي تلبي تطلعات القيادتين الحكيمتين. مؤكداً حرص الجانب العُماني ممثلا في الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص على مناقشة كافة مجالات التعاون الممكنة بين البلدين إلى جانب الرغبة الجادة في تبادل المعارف والتجارب والخبرات مع الجانب القطري، وأن تحقق أعمال هذا المنتدى تطلعات الجانبين على مختلف الأصعدة.
وأشار معاليه إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان حوالي 2 مليار ريال عُماني (19 مليار ريال قطري)، تركزت في قطاعات حيوية مثل القطاع المصرفي وفي الطاقة، والفنادق، والسياحة، والنقل، واللوجستيات، والعقارات، وقطاعات الصناعات التحويلية والصناعات الدوائية والبناء والتشييد وقطاع تجارة التجزئة وقطاع الاتصالات.
استكشاف فرص التعاون
من جانبه، قال معالي الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر: إن هذه المحطة نقطة انطلاق مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، كما أنها تمثل منصة مثالية لاستكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات استراتيجية تلبي تطلعاتنا المشتركة. وقد شهدت العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان تطورًا ملحوظًا بفضل الإرادة المشتركة للقيادتين الحكيمتين، مما يفتح آفاقًا واسعة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمارات الثنائية.
وأشار معاليه إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تضيف قيمة لاقتصادات البلدين، مثل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والأمن الغذائي. كما دعا المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها البيئة الاستثمارية في كلا البلدين، والعمل معًا لتحقيق أهدافنا التنموية المشتركة.
وأكد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير الشراكات وتحقيق التنوع الاقتصادي، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة التي تدعم مسيرة النمو والازدهار لبلدينا.
وخرج المنتدى ببحث في تنمية الاستثمارات المتبادلة عبر مناقشة توصيات الملتقى الاستثماري القطري العماني الذي أقيم في دولة قطر ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم. إضافةً إلى البحث في سبل زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إقامة معارض تجارية مشتركة لترويج المنتجات الوطنية لكلا البلدين.
التعاون وتعزيز الشراكة
وأشار عبدالله بن أحمد العمادي مسؤول علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر حول تطلعهم إلى المزيد من التعاون بين الشركات القطرية والشركات العمانية، ومثل هذه المنتديات تتيح الفرصة لمعرفة الفرص الاستثمارية لكلا البلدين، وأضاف: نتطلع أن نرى المزيد من الشركات العمانية في قطر والعكس كذلك. وأضاف العمادي أن تبادل المعرفة والخبرات الاقتصادية بين الدولتين يعتبر جانبا مهما ومشاركتنا اليوم أيضا تأتي لتسلط الضوء أكثر على مزايا الاستثمار في قطر وتعريف الشركات العمانية بمهام وأدوار وكالة ترويج الاستثمار بقطر. ومن خلال عرضنا اليوم خلال المنتدى رأينا اهتمام الشركات العمانية ونأمل أن نرى في الفترة القادمة اجتماعات تناقش تسهيل الاستثمار كوننا نستقطب الاستثمارات الدولية والأجنبية في قطر.
من جانبه أوضح رجل الأعمال سامي زيتون من دولة قطر: أن سلطنة عمان نجحت في إثبات نفسها في جانب جذب الاستثمار في القطاع اللوجستي وقطاع السياحة وقطاع الاستثمار الفندقي وذلك يتضح من حجم الشركات العمانية التي توجد في قطر وتصل لحوالي ٣٠٠ شركة ونتطلع لزيادة هذه النسبة مستقبلاً. كما أن تعاون رواد الأعمال مع القطاع العام بين البلدين الشقيقين يسهم في امتداد المخرجات التي تسهم في تعزيز علاقات الدولتين.
وأضاف عبدالله بن غانم العلي المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية: إن التبادل الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان ودولة قطر تأصل حول مشاريع موجودة على أرض الواقع يلمسها كل مواطن قطري وعماني وإنه توجد مشاريع مشتركة بين البلدين وهذا ما يفتح آفاقا لفرص مستقبلية جديدة.
وأكد عبدالله المعاضيد أن هذا المنتدى له فعالية عالية بوجود متخذي القرار ورجال الأعمال من الطرفين للخروج بمخرجات تتحول لمشاريع ملموسة تفيد البلدين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها