مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: قطاع غزة يشهد أكبر إبادة جماعية فى التاريخ
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن ما يحدث في قطاع غزة هو أكبر إبادة جماعية سجلت في التاريخ.
وأضاف مندوب فلسطين - في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء أن إسرائيل ضربت كل قاعدة وضعت، وضربت بعرض الحائط كل مبدأ من مبادىء الإنسانية، وقتلت من يستحق الحماية من المدنيين والأطفال والنساء والعاملين في المجال الانساني والصحفيين والأطباء.
وأشار الى أن إسرائيل تجاهلت كل دولة على وجه الأرض وكل هيئة أقيمت للدفاع عن أبسط القواعد، من أعلى الهيئات السياسية والهيئات القضائية ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
ولفت إلى أن اسرائيل تصنع أزمة إنسانية تجعل من التجويع جوهرها، وشهدنا تجويعا وتعطيشا ونشرا للأمراض كأسلحة حرب تستخدم بحق مليوني نسمة.
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن اسرائيل تتحجج بالأمن حتى تفلت من العقاب على أسوأ الجرائم، التي يمكن تخيلها وكأن أمنها هذا له أن يضفي الشرعية على الابادة الجماعية والاستعمار وعلى جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية.
وأضاف أن وقف اطلاق النار في غزة سينقذ الأرواح وسيوقف مسار هذه المعاناة والإفراج عن الرهائن والسجناء من الطرفين وتوصيل المساعدات الانسانية والى نزع تصعيد اقليمي فوري، وسيحافظ على ما تبقى من أمل في نظامنا التعددي.
اقرأ أيضاًالصحة الفلسطينية: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يرتفع لـ 38794 و89364 مصابًا
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المعاناة في غزة تتفاقم بعد اجتياح الاحتلال مدينة رفح
طيران الاحتلال يقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفير رياض منصور فلسطين قطاع غزة محكمة العدل الدولية مندوب فلسطين بالأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما سيحدث إذا تم تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في السودان؟
تشهد السودان تصاعدًا في الأزمة الإنسانية نتيجة استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية، مما دفع المحللين السياسيين إلى مناقشة احتمالية استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار نحو اتخاذ إجراءات دولية صارمة لتحقيق الاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
ما هو البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟
البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحدد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لضمان أو استعادة السلام والأمن الدوليين.
هذا البند يمنح مجلس الأمن صلاحيات واسعة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تطلب الأمر.
أبرز النقاط في البند السابع:
1. المادة 39: تعطي مجلس الأمن الحق في تحديد ما إذا كان هناك تهديد للسلام أو خرق له أو عمل عدواني. بناءً على هذا، يمكنه اتخاذ إجراءات لاستعادة السلام والأمن.
2. المادة 41: تتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير غير عسكرية، مثل فرض عقوبات اقتصادية أو قطع العلاقات الدبلوماسية، للضغط على الأطراف المتنازعة للامتثال لقراراته.
3. المادة 42: إذا كانت الإجراءات غير العسكرية غير كافية، يحق لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات عسكرية، مثل تنفيذ عمليات عسكرية جماعية، لضمان أو استعادة السلام والأمن.
ببساطة، البند السابع يسمح لمجلس الأمن باتخاذ خطوات حازمة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، لضمان السلم والأمن الدوليين عندما يكون ذلك ضروريًا.
احتمالًا قائمًا في ظل استمرار الحرب
من جانبه قال المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد، إن استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة أصبح احتمالًا قائمًا في ظل استمرار الحرب في السودان وتدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس) في ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن البعثة، التي كانت تعمل تحت البند السادس منذ عام 2020، قد نقلت مهامها إلى الوكالات المتخصصة، مما فتح الباب أمام إمكانية إعادة السودان إلى البند السابع.
وأضاف «أبو زيد» لـ «الفجر»، أن الوضع الإنساني المتفاقم والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قد تدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة. وأوضح أن هذه الخطوات قد تشمل فرض عقوبات، إصدار أوامر اعتقال ضد مرتكبي الفظائع، وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم مختلطة. كما أشار إلى إمكانية فرض حظر جوي وحظر استيراد الأسلحة، مع تعزيز آليات المراقبة الدولية، وفي ظل التنافس الدولي في منطقة البحر الأحمر، خصوصًا مع وجود النفوذ الروسي والإيراني.
يرى المحلل السياسي السوداني أن التعقيدات الحالية قد تؤدي إلى تدخلات دولية أسرع من المتوقع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يسعون إلى تجنب الفيتو من الصين أو روسيا عبر دعم تشكيل قوات إفريقية للتدخل السريع، مدعومة بعناصر دولية، لمواجهة الأزمة في السودان.
وفي سياق آخر، أشار المحلل السياسي السوداني محمد ضياء الدين إلى أن المفاوضات الأخيرة أسفرت عن عدة نتائج مهمة، أبرزها الاتفاق الضمني على وقف إطلاق النار لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بالإضافة إلى إنشاء آلية مراقبة دولية لضمان التزام الأطراف بهذا الاتفاق، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع، بجانب الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات في المستقبل القريب لمتابعة التقدم المحرز.
ومع ذلك، أضاف «ضياء الدين» لـ «الفجر» أن هناك تحديات كبيرة قد تعوق تنفيذ هذه المخرجات، منها غياب الجيش عن المفاوضات، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بتطبيق الاتفاقات، وهذا قد يؤدي إلى استمرار النزاع.
واختتم المحلل السياسي السوداني أن التعقيدات على الأرض والتداخلات الإقليمية والدولية تجعل من الصعب تحقيق وقف فعال لإطلاق النار، فضلًا عن الشكوك حول قدرة لجنة التحقيق المستقلة على جمع الأدلة في ظل الظروف الفوضوية السائدة.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701