هآرتس: القدس دون مياه جارية وستصبح غزة أخرى
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن بلدة كفر عقب الواقعة شمالي القدس، والتي تعد أكبر منطقة حضرية في المدينة المقدسة، تفتقر إلى المياه الجارية، ويبدو أن لا أحد يهتم.
وقالت في تحقيق صحفي إن سكان البلدة لا يحصلون على المياه سوى بضع ساعات فقط في الأسبوع، ولا يمكنهم غسل الملابس أو الأرضيات، ويضطرون إلى التوقف عن الاستحمام.
وأضافت أن المياه الجارية لا تزال مقطوعة في كفر عقب، وهي منطقة مترامية الأطراف في شمال القدس الشرقية يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة، ويعد المواطن الذي تتوفر في منزله مياه جارية لأكثر من يوم واحد في الأسبوع محظوظا.
ويحصل عشرات الآلاف الآخرين على الماء لمدة 4 إلى 9 ساعات فقط في الأسبوع، وفق التحقيق الذي أجراه الصحفي بالصحيفة اليسارية الإسرائيلية نير حسون.
تدهور مستمروأكد حسون أن الوضع المستمر منذ شهرين آخذ في التدهور، مضيفا أن من كانوا يحصلون على الماء يومين في الأسبوع، تقلصت المدة ليوم واحد ولبضع ساعات فقط.
ويعاني مستشفى القدس للولادة في كفر عقب بالقدس الشرقية هو الآخر من انقطاع المياه الجارية. ونقلت هآرتس عن مدير المستشفى تقي القيسي القول إنهم يضطرون للتأكد باستمرار من كمية المياه المتبقية، "ونحن نحصل الآن على المياه يوما أو يومين في الأسبوع، ومع ذلك، فإن المياه لا تصل إلى الطابق العلوي لعدم وجود ضغط كاف في الأنابيب".
وتعقب الصحيفة على تصريح القيسي بالقول إن إدارة المستشفى تضطر، في ظل الافتقار لإمدادات مياه منتظمة، إلى إنفاق أموال كثيرة أسبوعيا على صهاريج المياه لضمان قدرة الأمهات الجدد على الاستحمام بعد الولادة.
ويقول القيسي إن مختلف الوكالات الحكومية على علم بالأزمة، بما في ذلك وزارة الصحة وبلدية القدس، ولم يعرض أي منها المساعدة.
صورة قاتمةورسم تحقيق هآرتس صورة قاتمة عن الأوضاع في كفر عقب، التي تعد رسميا جزءا من القدس، ومعظم سكانها من العرب الذين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية. ومع ذلك، فإن السلطات تهمل المنطقة بشكل شبه كامل.
ولا يزال العديد من الشوارع غير معبدة، وتنهار أنظمة الصرف كل شتاء، مما يؤدي إلى غمر المنازل والشوارع. ووفق الصحيفة، فإن البلدة تفتقر أيضا إلى مركز للشرطة أو فنيين أو مقدمي خدمات، كما لا يوجد فيها ملعب واحد أو مساحة خضراء لعشرات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون هناك.
وتغص الشوارع بمياه الصرف الصحي التي تتجمع في شكل برك، وشكا السكان من أن الطاقم المسؤول عن فتح المجاري لا يعمل إلا لبعض الوقت لأنه يحتاج أيضا إلى الماء لتشغيل المعدات.
ولمعالجة النقص، بدأ السكان اشتراء المياه من الصهاريج التي يديرها رجال أعمال مستقلون، حيث تتراوح تكلفة ملء حاويتين كبيرتين سعة 3 آلاف لتر ما بين 300 و350 شيكل (85 و95 دولارا)، حسب ارتفاع المبنى.
الهاتف والإنترنت والكلاب الضالةوصرح القيسي بأن خدمات الهاتف والإنترنت انقطعت في الآونة الأخيرة عن المستشفى لمدة أسبوعين، ولم يتمكن الموظفون من العمل إلا باستخدام الهواتف المحمولة.
وأردف أن قطعان الكلاب الضالة تتجول في المنطقة، ويعيش السكان في أحياء تعاني من ضعف البنية التحتية ومن ظروف معيشية صعبة، ويعتمدون في كسب الرزق على حاجز قلنديا في عبورهم للوصول إلى مقار العمل ومؤسسات التعليم في المدينة المقدسة. كما أن الطريق المؤدية إلى نقطة التفتيش تتناثر فيها الكتل الخرسانية المحترقة والقمامة والأتربة.
تدهور شديدورغم أن كفر عقب ليست بذلك المكان البائس حيث تنتصب فيها المباني الشاهقة، والعديد من سكانها من الطبقة الوسطى، فإن الظروف المعيشية فيها تدهورت بشدة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كما عرض التحقيق الصحفي لهآرتس.
وتسببت الأزمة -طبقا للتحقيق الصحفي- في تعطيل الحياة بشكل كبير في المنطقة، وألغت المدارس المخيمات الصيفية، وأصبح المرضى ينقلون إلى مستشفيات داخل القدس خوفا من نقص المياه.
ويظهر التأثير بشكل أكبر في الحياة اليومية، حيث يتجنب السكان الاستحمام وغسل الأرضيات وتشغيل الغسالات وحتى تنظيف المراحيض.
ففي غضون الأسابيع القليلة الأولى من اندلاع الحرب، أغلقت إسرائيل نقطة تفتيش قلنديا، ومن ثم لم يستطع المرضى وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والعمال الوصول إلى المستشفيات ودور العلم وأماكن العمل في أنحاء القدس الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات فی الأسبوع کفر عقب
إقرأ أيضاً:
200 ألف ريال للمخالفين.. تنظيم جديد لاستغلال مياه الأمطار والسيول في المملكة
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص إقامة منشآت مصادر المياه السطحية، وتصنيف مخالفاتها؛ استنادًا إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية.
وتهدف تلك الخطوة لتنظيم شؤون إقامة هذه المنشآت واستخداماتها، لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وبما يسهم في توفير المياه للأغراض الزراعية والصناعية والحضرية والتنموية، لتخفيف الضغط على المياه الجوفية غير المتجددة.
أخبار متعلقة ضبط سكن عمالة مخالف ومعمل خياطة غير مرخص في حي الفضيلة بجدة فلكية جدة ترصد غداً اقتران القمر بكوكب المريخالضوابط والغرامات
وتضمنت الشروط والضوابط المعتمدة، تصنيف مخالفات إقامة منشآت مصادر المياه السطحية دون الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، واشتملت على 31 مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، من بينها غرامة مخالفة إنشاء سد سطحي أو جوفي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، وتصل غرامتها إلى 200 ألف ريال في حدها الأعلى؛ فيما بلغت غرامة إنشاء حاجز أو عقم أو خليج قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، 30 ألف ريال في حدها الأعلى.
وتعاقب الوزارة المخالفين في حال إنشاء سد سطحي أو جوفي أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على رخصة، بغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال، وفي حال إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص يغرّم المخالف 100 ألف ريال بحد أدني و150 ألف ريال بحد أقصى، مع التقدم للحصول على رخصة خلال 15 يوماً.
اعتمدت الوزارة شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها؛ بهدف تنظيم شؤون إقامتها واستخداماتها، لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول. pic.twitter.com/ChfeGBTdyZ— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) August 27, 2024
وتطبق غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن 150 ألف ريال في حال عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة أو من تفوضه لإنساء السد، أو عدم تسليم السد المرخص للأفراد بإنشائه، للمؤسسة العامة للري، أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص.
وتوقع غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال في حال عدم تسليم مشروع الحقن المقام، من الأفراد للوزارة بعد انتهاء تنفيذه، أو إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون موافقة الوزارة.
وتغرم الوزارة المرخص له إذا لم يلتزم باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع الحقن والتغذية، الصناعية للطبقات الجوفية، أو عدم إتمام السد، 80 ألف ريال بحد أدنى و120 ألفًا بحد أقصى، أو تنفيذ السد بمقاول غير معتمد وبحد أقصى 100 ألف ريال.
ويعاقب المخالفون بغرامة 60 ألف ريال بحد أدنى و90 ألفًا بحد أقصى، في حال تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد من الوزارة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 80 ألفًا في حال عدم إتمام مشروع الحقن والتغذية للطبقات الجوفية، أو القيام بأعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية، وغرامة من 50 ألفًا إلى 70 ألف ريال في حال التعدي على بحيرات السدود.
وتبلغ غرامة نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود بين 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، مع تسوية الموقع، فيما حدد الوزارة غرامة 3 آلاف ريال بحد أدنى و5 آلاف بحد أقصى في حال تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرات السدود أو عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع.
وأكدت الوزارة على أنه في حال التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي، يعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال.
ضوابط رخص منشآت حصاد الأمطار
وتضمنت الشروط والضوابط إصدار رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، وإنشاء «السدود السطحية والجوفية، والبرك، والبحيرات الجبلية، وخزانات تجميع المياه، والحواجز والعقوم والخلجان»، وإصدار رخص منشآت تنمية مصادر المياه «رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية».
وأضافت الوزارة أن المواد تضمنت الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه «استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها، ونهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية، وأنشطة الاستغلال التعديني، وإقامة محطات التحلية الواقعة على البحر، وإنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها».
ودعت الوزارة جميع من يرغب في إقامة منشآت لحصاد مياه الأمطار والسيول أو منشآت لتنمية مصادر المياه، سواء أفراد، أو قطاع أعمال، أو جهات حكومية، أو قطاع غير ربحي، إلى التقدم للوزارة أو أحد فروعها بطلب الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا لهذه الشروط والضوابط؛ تجنبًا لإيقاع الغرامات والعقوبات المقررة.
يشار إلى أن نظام المياه يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، واستدامتها، وحمايتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحد من استنزافها، مع ضمان توفير إمدادات المياه.