بنغلاديش تغلق المدارس والجامعات بعد احتجاجات دامية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت بنغلاديش إغلاق كل المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية -هذا الأسبوع- أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
وأمرت لجنة المنح الجامعية جميع الجامعات بإغلاق أبوابها وأصدرت تعليمات للطلاب بإخلاء المباني على الفور لأسباب أمنية.
وتشهد الدولة احتجاجات منذ أسابيع بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات المقاتلين من أجل الحرية الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.
ويقول منتقدون إن هذا النظام يفيد أبناء المجموعات المؤيدة للحكومة التي تدعم رئيسة الوزراء شيخة حسينة (76 عاما) التي فازت بولاية رابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني بعد انتخابات من دون معارضة فعلية.
وأطلق الطلاب موجة احتجاجات على نظام الحصص في ظل معدلات بطالة مرتفعة، إذ يوجد ما يقرب من 32 مليون شاب عاطلين عن العمل أو لا يتعلمون، من إجمالي عدد السكان البالغ 170 مليون نسمة.
ويعزو خبراء تحرك الطلاب في الفترة الأخيرة إلى ركود نمو الوظائف في القطاع الخاص، مما يجعل الوظائف الحكومية، التي تقدم زيادات منتظمة في الأجور وغيرها من الامتيازات، مرغوبة بشكل متزايد.
وشاب العنف الاحتجاجات هذا الأسبوع عندما اشتبك آلاف المتظاهرين مع أعضاء الجناح الطلابي لحزب رابطة عوامي الحاكم في أنحاء البلاد. وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المدمع لتفريق المتظاهرين.
وقالت الشرطة إن 6 أشخاص، بينهم 3 طلاب على الأقل، قتلوا خلال الاشتباكات التي وقعت أمس الثلاثاء.
ونشرت السلطات شرطة مكافحة الشغب إلى جانب القوة شبه العسكرية لحرس الحدود بالجامعات في شتى أنحاء البلاد لحفظ الأمن والنظام.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حكومة بنغلاديش إلى "حماية المتظاهرين من كافة أشكال التهديد أو العنف"، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
ونقل المتحدث عن غوتيريش قوله إن "القدرة على التظاهر سلميا حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب على الحكومة حماية هذه الحقوق".
ودانت منظمة العفو الدولية أعمال العنف، وحضّت بنغلاديش على "ضمان سلامة جميع المتظاهرين السلميين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ناقش مع وفد من منظمة Expertise France قانون العنف الأسري
استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة وفداً من منظمة Expertise France برئاسة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط -قسم العمليات كلير لوتييه، وفي حضور القاضيين أيمن أحمد وانجيلا داغر.
بعد الاجتماع، صرّح الوزير خوري بالآتي: "لقد ناقشنا مواضيع عدة، وأبدى الجانب الأوروبي الرغبة بالتعاون مع وزارة العدل في مسائل عدة، خصوصاً في ما يتعلّق بقانون العنف الأسري وتعديلاته، وقد شرحنا لهم عن العمل الذي قمنا به في هذا السياق والتعديلات التي أُلحقت بالقانون المُشار اليه، كما استمعنا الى جملة ملاحظات أبدوها حول الثغرات أو النواقص المتصلة بهذا القانون، وأكدنا أن كل شيء قابلٌ للنقاش ونحن على استعداد لإقامة حلقات لمتابعة المسائل المطروحة.
أضاف الخوري: "كما تناول البحث أيضاً التحضير لمؤتمر يُعقد في بيروت ويتعلّق تحديداً بموضوع الإتجار بالبشر، وذلك في النصف الأول من شهر تشرين الأول المقبل بمشاركة دولية، وقد أبدينا استعدادنا كوزارة لتقديم كل التسهيلات المتاحة من أجل عقد هذا المؤتمر، آملين انعقاد لقاءات قريبة من أجل التعاون في مشاريع أخرى".
تجدرُ الإشارة الى أن منظمة France Expertise هي وكالة عامة وفاعلة بين مختلف الوزارات والإدارات في مجال التعاون الدولي، وهي فرعٌ من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD Group) باعتبارها ثاني أكبر وكالة في أوروبا، وتقوم بتصميم وتنفيذ المشاريع التي تعزّز السياسة العامة بشكل مستدام في البلدان النامية والناشئة، وتعمل في مجالات التنمية الرئيسية وتسهم جنباً الى جنب مع شركائها المحليين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من أجل عالمٍ موحّد.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701