واشنطن تفرض عقوبات على رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اتخذت وزارة الخارجية الأميركية إجراءات إضافية لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وصنفت الوزارة، الأربعاء، إيلور عزاريا، وهو رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي لتورطه في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وبالتحديد القتل خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان للمتحدث باسمها ماثيو ميلر أنه "نتيجة لهذا الإجراء فإن عزاريا وأي فرد من أفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين عموما لدخول الولايات المتحدة".
كما اتخذت وزارة الخارجية الأميركية "خطوات لفرض قيود على التأشيرات على مجموعة إضافية من الأفراد لتورطهم أو مساهمتهم بشكل هادف في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
"وقد تم فرض قيود على التأشيرات ضد أولئك الذين استخدموا العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو قيدوا بشكل غير ملائم وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية بما في ذلك الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الإمدادات الطبية.. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرون لهؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود" وفقا للبيان.
وأوضح البيان أن تعزيز المساءلة والعدالة عن أي جرائم أو انتهاكات أو إساءات تُرتكب ضد الفلسطينيين والإسرائيليين أمر ضروري لتحقيق هدوء مستقر وعادل ودائم في الضفة الغربية والمنطقة.
وختم البيان "ندعو مرة أخرى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى محاسبة أي شخص مسؤول عن العنف في الضفة الغربية ونؤكد أننا لن نتردد في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة لتعزيز المساءلة".
وصعد المستوطنون هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل.
كما كثف الجيش الإسرائيلي حملاته العسكرية في الضفة الغربية بالتزامن مع حربه على قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".
وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.
كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.
وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
إعلانوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة