فائض في الموازنة وانخفاض الدين الخارجي.. «الوزراء» يزف بشرى سارة للمصريين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية تمثل أهمية خاصة في إطار عمل الحكومة، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل على تحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المجموعة الاقتصادية تضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، موضحا أن الموازنة العامة للدولة حققت فائض أولى مقدر بـ857 مليار جنيه مقارنة بـ164مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وأوضح أن الدولة تبذل جهود مضنية لخفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 160 مليار دولار في مايو الماضي، وهناك مستهدفات رئيسية لخفض التضخم وأننا نشهد انخفاض تدريجي في حجم التضخم في البلد
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أننا نسعى في رفع معدلات النمو وإلى زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة، منوها أن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأنها لا تعني بيع الأصول ولكن تأتي في إطار شراكة مع الدولة للاستفادة من الأصول الغير مستغلة لتحقيق أرباح للدولة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تراجع معدل التضخم للشهر الرابع.. والتوافق على عودة عجلة الإنتاج في الدواء لإنهاء الأزمة
رئيس الوزراء: علاقتنا مع صندوق النقد جيدة.. وموضوع مصر سيعرض يوم 29 يوليو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدولة الدولة المصرية الاقتصاد المصري الاقتصاد مشاركة القطاع الخاص صدى البلد الدين الخارجي الحمصاني الدين الخارجي خفض الدين الخارجي باسم مجلس الوزراء رفع معدلات النمو إجمالي استثمارات الدولة
إقرأ أيضاً:
شادي المنزلاوي يوجه نصائح لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتكدس السكاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، عن مبادرة جديدة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والتكدس السكاني في مصر من خلال تنظيم عملية طرح أراضي المغتربين؛ بما يُسهم في تحقيق عوائد مالية أكبر للدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم حلولًا مبتكرة تُسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري.
وقال “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، إن إحدى المشكلات الرئيسية التي تعوق التنمية الاقتصادية في مصر تتمثل في انتشار السوق السوداء أو ما يُعرف بـ"الأوفر برايس"، حيث يتم تخصيص الأراضي بغرض إعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها، مما يؤدي إلى تجميدها وحرمان الدولة والمواطنين من الاستفادة منها، موضحًا أن بعض الأفراد يشترون الأراضي ثم يُعيدون بيعها بأسعار خيالية، ما يُعرقل عملية التنمية ويُزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على آلية طرح الأراضي للبيع عبر العرض المباشر، دون الحاجة إلى قرعة أو إجراءات معقدة، ما يُتيح للمواطنين والمغتربين شراء الأراضي بشكل مباشر وسداد قيمتها الفورية، وهو ما يضمن عدم التلاعب في الأسعار ويوفر دخلًا مباشرًا للدولة، مؤكدًا أن المبادرة تستند إلى قواعد قانونية واضحة تتيح تنفيذ خطة توسعية تمتد بين 25 و30 عامًا، بهدف تخصيص أراضٍ جديدة للمواطنين وفقًا للقانون، مما يتيح لكل فرد الحصول على قطعة أرض في محافظته الأصلية وأخرى في مناطق مثل القاهرة أو الجيزة، مما يُسهم في تخفيف الضغط عن المناطق الزراعية والمكتظة بالسكان.
وأكد أن هذه المبادرة ستوفر فوائد اقتصادية كبيرة، حيث ستؤدي إلى تحقيق دخل فوري للدولة يمكن استثماره في تطوير البنية التحتية للمناطق الجديدة، كما أنها تمنح المواطنين فرصًا عادلة لتملك الأراضي بعيدًا عن المضاربة والاستغلال، مما يُعزز شعورهم بالمشاركة في بناء مستقبل وطنهم.
وفيما يخص آلية تنفيذ المبادرة، نوه بأنه سيتم طرح الأراضي بالمزاد العلني أو البيع المباشر مع ضمان الشفافية الكاملة في عملية البيع، كما سيتم تخصيص الأراضي في الامتداد الصحراوي للحفاظ على الرقعة الزراعية وتعزيز التنمية المستدامة، وبالنسبة للمغتربين أكد أنهم سيكونون من أولويات المبادرة نظرًا لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني، مما يُسهم في زيادة العوائد المالية للدولة.
وشدد على أن الهدف الأساسي ليس فقط جمع الأموال، وإنما بناء مصر جديدة من خلال إنشاء مجتمعات حديثة توفر فرصًا اقتصادية وسكنية للمواطنين، وتساعد في تخفيف التكدس السكاني، مما سينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات في الدولة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين