جنرال إسرائيلي: نحن في أمس الحاجة لوقف حرب غزة لهذا السبب
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
مع اقتراب دخول العدوان على غزة شهره العاشر، فإن القناعات الإسرائيلية آخذة في التزايد بشأن أن هذه الحرب اليوم 2024 أكثر صعوبة من حروبه السابقة.
الجنرال غيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي للاحتلال، ذكر أنه "قبل عشر سنوات بالضبط، جرت عملية "الجرف الصامد"، التي استمرت قرابة شهرين، وقُتل خلالها 74 جندياً ومستوطناً، في مفاهيم ذلك الوقت، كانت طويلة بشكل خاص، والثمن الذي دفعناه باهظًا بشكل خاص، أما الحرب في غزة اليوم فهي أصعب بكثير".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "نقطة الانطلاق للتغيير الاستراتيجي نحو الأسوأ هي الخطة التي وضعها المحور المعادي للاحتلال التي تقوده إيران قبل نحو عقد من الزمن، بوصفها "حلقة النار" حول إسرائيل، ولها خمسة أبعاد: خلق تهديد من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق واليمن؛ وتوفير الأسلحة الإيرانية الأكثر تطوراً لها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والطائرات بدون طيار والصواريخ المتطورة المضادة للدبابات والطائرات، وإنشاء قوة كوماندوز تضم آلاف المقاتلين المدربين المنتشرين بالقرب من الحدود مع لبنان وغزة، ومستقبلا في الجولان".
وأشار إلى أنه "من المحبط أن نعرف أن المخابرات الإسرائيلية حددت بشكل صحيح عناصر الرؤية الإيرانية، وقد تلقت تحذيراً عاماً في آذار/ مارس 2023، لكنها لم تهتم بذلك، حتى أن عددا من كبار ضباط الاستخبارات الإسرائيلية حددوا جوانب إضافية مثيرة للقلق في وقت مبكر من بداية 2023، ونشروها في مجلة عسكرية، ومفادها بأن "العصر الذهبي" الذي تمتعت فيه إسرائيل بالقدرة على إدارة صراعات محدودة، والهيمنة الأمريكية والروح المشتركة، قد انتهى، وهو ما لم نفهمه عشية هجوم السابع من أكتوبر".
وأكد أن "ما يجب أن نفهمه ونتناوله الآن، هو أن موقع إسرائيل الاستراتيجي قد تدهور، وموقف إيران أصبح أقوى، ومن بين أمور أخرى بسبب المحور مع روسيا والصين، نجحت إيران في سد جزء كبير من الفجوة التكنولوجية التي كانت لدينا أمامها، وهي مستعدة لجرّنا إلى حرب استنزاف متواصلة في عدة ساحات".
وأشار إلى أن "الدليل على ذلك أنه حتى اليوم، بعد تسعة أشهر من بدء الحرب، لا يبدو أن القيادة الإسرائيلية تفهم الجمع الخطير بين استمرار الحرب في غزة وتحقيق ما تسميه "النصر الكامل"، وحرب الاستنزاف المستمرة في الشمال، التي لن تتوقف طالما استمر القتال في غزة، وهي السياسة المتبعة في الضفة الغربية، وتدفع إلى نشوب انتفاضة جديدة من خلال حجب الأموال عن السلطة الفلسطينية، وتشويش حياة الفلسطينيين، وتدهور مكانة إسرائيل الدولية، وظهور مستقبل اقتصادي خطير، وأزمة في العلاقات بين الجيش والمجتمع تتعلق بشكل رئيسي بقانون التجنيد".
وختم بالقول إنه "في ظل هذا الوضع، من الصحيح أن نسعى جاهدين من أجل إنهاء الحرب في غزة، وهذا شرط ضروري لتحسين جميع الأبعاد الأخرى، وهذا صحيح أولاً وقبل كل شيء بسبب الحاجة الملحة لصفقة التبادل، ولكن ليس فقط، ويجب أن نفهم أنه على عكس "الجرف الصامد"، فإننا لسنا في جولة أخرى ضد منظمة مقاومة، بل في معركة صعبة إلى حد كبير على الوجود لمواجهة "حلقة النار" المحيطة بنا".
تكشف هذه القناعة الإسرائيلية "المحبطة" أن الاحتلال لن يكون قادرا على مواجهة التهديدات المحيطة به في العقد المقبل، إذا واصل حرب الاستنزاف في الجبهتين الجنوبية مع غزة، والشمالية مع لبنان، واستنفذ موارده الاقتصادية، ولم يعرف كيفية استعادة جيشه لمكانته المتدهورة داخلياً، ووضع الدولة برمته على صعيد العالم، فضلا عن تفشي معالم الأزمة الداخلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الحرب الاحتلال غزة الاحتلال حرب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إبعاد سودانية ويمني خارج مصر لهذا السبب المهم.. تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.