الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي ترفض مناقشة الوضع بغزة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
صفا
رفض غالبية النواب في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي مناقشة الوضع في قطاع غزة، بعد التصويت على مقترح بالخصوص من بعض النواب في بداية الدورة التشريعية الجديدة.
واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي للمرة الأولى أمس الثلاثاء بعد الانتخابات يومي 6 و9 يونيو/ حزيران، وناقشت في يومها الثاني قضية "دعم أوكرانيا".
وأعطت روبرتا ميتسولا التي أعيد انتخابها رئيسة للبرلمان، الكلمة لممثلي المجموعات السياسية الذين طلبوا إضافة بند إلى جدول الأعمال قبل الانتقال إلى قضية أوكرانيا.
وفي كلمة النائبة البرتغالية كاتارينا مارتينز، المتحدثة باسم مجموعة اليسار، قالت إن مجموعتها تريد وضع "الإبادة الجماعية في غزة" على جدول الأعمال والتصويت على مشروع قرار.
وأضافت "إننا نشهد إبادة جماعية، وعلى الاتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة، ولديه اتفاقية شراكة مع إسرائيل".
وتابعت "نحن بحاجة إلى جلسة استماع حول الوضع في غزة في بداية الدورة حتى يكون مجلسنا التشريعي ذا مصداقية".
وتابعت: "أدعوكم لمناقشة مسألة (الدفاع عن القانون الإنساني والدولي في غزة) باعتبارها البند الأول على جدول الأعمال بعد ظهر اليوم".
وفي نتيجة التصويت على اقتراح مارتينز، صوَّت 251 من أصل 416 نائبا شاركوا في التصويت ضد مناقشة الوضع في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 128 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
نائب سويسري: جلسة مرتقبة للبرلمان للمطالبة بوقف الحرب على شعبنا
رام الله - صفا أكد النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا على ضرورة كسر جدار الصمت الذي يلف العالم حول ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى جلسة مرتقبة للبرلمان، للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني. وقال سوماروجا إن اللوبي الإسرائيلي له تأثير على البرلمان السويسري، إلا أن المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية في البرلمان يطالبون الحكومة دائمًا بضرورة احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة. ولفت إلى الدعوات المتكررة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس. وأوضح أن أعضاء البرلمان ينتقدون بشدة ما تقوم به "إسرائيل"، ويطالبون الحكومة السويسرية بضرورة التحرك ضد سلوكها. وأكد ضرورة انسجام النظام السياسي في سويسرا مع موقف شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعي يمنع اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي كبير. ولفت إلى أنهم يضغطون على الحكومة لتتخذ موقفًا واضحًا ضد ما تتعرض له المؤسسات الأممية، مثل وكالة غوث وتشغيل "أونروا"، التي يعد وجودها حاجة ضرورية في حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وفي المخيمات خارج فلسطين. وأوضح أن "إسرائيل" تتعمد محاربة الوكالة، ومنع عملها للقضاء على الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق اللاجئين بالعودة، وفي ذلك انتهاك واضح للقيم القانونية الدولية. وأكد سوماروجا أن ما تقوم به "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين هو قتل متعمد وانتهاك للقانون. وشدد على ضرورة أن يكون هناك عقوبات تفرضها الدول الأوروبية على "إسرائيل" بسبب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني. وقال: إن "العالم كله سيتخذ مواقف مختلفة لو حدث ذلك في مكان آخر غير فلسطين". واعتبر أن ما يحدث في الضفة وغزة والقدس هو نكبة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أنهم يطالبون بشكل مستمر الحكومة السويسرية للعمل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان، إضافة للتواصل المستمر مع أعضاء البرلمانات في أوروبا، لتكوين ائتلاف وحوار مستمر لدعم القضية الفلسطينية. وأكد سوماروجا أن "إسرائيل" تتعمد فرض قيودًا على مدينة القدس، وهذا مخالف للقيم الدينية. وشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المواقع الدينية وأداء طقوسهم الدينية بحرية مطلقة. وشدد على وجوب ضغط المسيحيين في العالم على "إسرائيل" لرفع الحصار عن مدينة القدس، وضمان حرية العبادة للجميع". ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على مدينة القدس بالكامل، وما يشكل انتهاكا للاتفاقات السياسية وللشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن القدس هي بوابة الحل السلمي القائم على "حل الدولتين".