الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي ترفض مناقشة الوضع بغزة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
صفا
رفض غالبية النواب في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي مناقشة الوضع في قطاع غزة، بعد التصويت على مقترح بالخصوص من بعض النواب في بداية الدورة التشريعية الجديدة.
واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي للمرة الأولى أمس الثلاثاء بعد الانتخابات يومي 6 و9 يونيو/ حزيران، وناقشت في يومها الثاني قضية "دعم أوكرانيا".
وأعطت روبرتا ميتسولا التي أعيد انتخابها رئيسة للبرلمان، الكلمة لممثلي المجموعات السياسية الذين طلبوا إضافة بند إلى جدول الأعمال قبل الانتقال إلى قضية أوكرانيا.
وفي كلمة النائبة البرتغالية كاتارينا مارتينز، المتحدثة باسم مجموعة اليسار، قالت إن مجموعتها تريد وضع "الإبادة الجماعية في غزة" على جدول الأعمال والتصويت على مشروع قرار.
وأضافت "إننا نشهد إبادة جماعية، وعلى الاتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة، ولديه اتفاقية شراكة مع إسرائيل".
وتابعت "نحن بحاجة إلى جلسة استماع حول الوضع في غزة في بداية الدورة حتى يكون مجلسنا التشريعي ذا مصداقية".
وتابعت: "أدعوكم لمناقشة مسألة (الدفاع عن القانون الإنساني والدولي في غزة) باعتبارها البند الأول على جدول الأعمال بعد ظهر اليوم".
وفي نتيجة التصويت على اقتراح مارتينز، صوَّت 251 من أصل 416 نائبا شاركوا في التصويت ضد مناقشة الوضع في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 128 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
غرامة ضخمة على أوبر بسبب انتهاك قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي
فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية غرامة قدرها 290 مليون يورو (324 مليون دولار) على شركة "أوبر" لتأجير السيارات، اليوم الاثنين، بسبب نقل بيانات سائقيها الأوروبيين إلى الولايات المتحدة دون توفير الحماية اللازمة. ووصفت الهيئة الهولندية هذا الفعل بأنه "انتهاك خطير" للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي.
اتهمت الهيئة "أوبر"، التي يقع مقرها الأوروبي في هولندا، بجمع معلومات حساسة عن سائقيها الأوروبيين ونقلها إلى الولايات المتحدة دون استخدام أدوات نقل آمنة. شملت هذه البيانات تراخيص سيارات الأجرة، وبيانات الموقع الجغرافي، والصور، وتفاصيل الدفع، وحتى الوثائق الجنائية والطبية في بعض الحالات. وأوضحت الهيئة أن هذا الأمر استمر لأكثر من عامين دون تحقيق مستوى الحماية المنصوص عليه في اللائحة العامة لحماية البيانات.
من جهتها، نفت "أوبر" ارتكاب أي خطأ، واعتبرت الغرامة والقرار غير مبررين. أكدت الشركة في بيان لها أن عملية نقل البيانات كانت متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات خلال فترة عدم اليقين بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما أعلنت "أوبر" نيتها الطعن في القرار، معربة عن ثقتها بأن الفطرة السليمة ستسود في النهاية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد شدد في السنوات الأخيرة على فرض قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مما أدى إلى فرض غرامات كبيرة عليها بسبب انتهاكات متعددة تتعلق بحماية البيانات وحقوق المستخدمين.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701