عربي21:
2025-01-24@09:58:01 GMT
خلافات طاحنة بين أوساط الاحتلال بشأن وقف إطلاق النار.. اتهامات لنتنياهو بتخريب الاتفاق
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تصاعدت الخلافات داخل حكومة الاحتلال، بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، حيث يجدد بنيامين نتنياهو تمسكه بشروطه الأمر الذي يعارضه عدد من المسؤولين والوزراء، وسط إبداء تشكيكهم في إمكانية الوصول لصفقة جراء هذه الشروط، وفق ما أورده إعلام عبري.
تأتي هذه الخلافات بين المستويات السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية وسط استمرار المفاوضات غير المباشرة التي يجريها وسطاء بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بغزة.
ونقل موقع "واللا" العبري، مساء الأربعاء، عن وزير في الكابينت، أن رئيس "الموساد"، ديفيد بارنياع قال لنتنياهو خلال اجتماع المنتدى المصغر لإدارة الحرب، الثلاثاء، إن "الأمر سيستغرق أسابيع عديدة لإيجاد آلية فحص تمنع نقل الأسلحة من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وليس لدى الإسرائيليات في الأسر هذا الوقت".
جاء حديث بارنياع على خلفية رغبة نتنياهو في الدفع نحو إنشاء آلية لمنع مرور المسلحين إلى شمال القطاع، وهو بند لم يكن وارد في المخطط الأصلي للصفقة، رغم تأكيد نتنياهو المتكرر دعمه للصفقة الأمريكية التي طرحها الرئيس جو بايدن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية التي نشرت هي الأخرى تقريرا حول ما جرى في اجتماع الكابينت، الثلاثاء.
وحذرت وسائل إعلام عبرية ومعلقون إسرائيليون من إصرار نتنياهو على شروط محددة لإنجاز الصفقة من بينها "منع مرور المسلحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، والسماح بالتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا"، قائلين إن من شأنها "نسف الصفقة مع حماس".
في ذات الاجتماع، أعرب وزيرا الأمن القومي رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) إيتمار بن غفير، والمالية رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش عن معارضتهما للصفقة، وفق ما أورده موقع "واللا".
وقالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف من حزب الليكود بقيادة نتنياهوخلال الاجتماع: "هذا جرح ينزف في المجتمع، ومن واجبنا تجاه الجمهور والمواطنين الذين لم يوفر لهم الجيش الإسرائيلي والشاباك الحماية في 7 أكتوبرأن نعيدهم".
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي نشرت هي الأخرى تقريرا عما جرى في اجتماع الكابينت، قالت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا غيلا غمالائيل، وهي مراقبة في الكابينت، لنتنياهو "هذه الصفقة مسجلة باسمك، ويجب عليك المضي قدمًا فيها حتى النهاية وتجاهل كل تهديدات الائتلاف من قبل بن غفير وسموتريتش".
وهدد بن غفير بمغادرة القاعة قائلا لنتنياهو: "السيدة هي مراقبة، وحان الوقت لتضعها في مكانها، إنها حتى لا تمثل مواقف الليكود"، وفق الصحيفة.
ورد نتنياهو قائلا: "أنا لا أعلق على الأمور السياسية، الضغط العسكري على حماس هو الذي سيجلب المختطفين".
من جانبه، قال وزير الحرب يوآف غالانت خلال الاجتماع، وفق الإعلام العبري إن: "هناك احتمالا ضعيفا بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين تشمل تفتيش الفلسطينيين الذين يمرون من جنوب القطاع إلى شماله على محور نيتساريم"، وقال مصدر مطلع لـ "واللا"، إن رئيس الموساد قال نفس الكلام.
وأضاف غالانت إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستطيع إيجاد حلول لمسألة منع التهريب من محور فيلادلفيا عبر الوسائل التي سيتم وضعها على الجانب المصري من الحدود".
بدوره، كرر نتنياهو قوله إنه فقط "من خلال مزيد من الضغط العسكري يمكن إعادة المختطفين".
وزعم أن "الوزراء والمسؤولون الأمنيون الذين يعبرون عن عكس ذلك وبشكل علني، يضعفون موقف إسرائيل في المفاوضات"، وفق ما أورده "واللا".
ومساء الاثنين، قال نتنياهو في مقابلة أجرتها معه القناة (14) الخاصة، إن جيش بلاده سيبقى في محور فيلادلفيا، مخالفا بذلك وزير الحرب غالانت الذي يعارض البقاء في المحور.
واعتبر نتنياهو وقتها أن البقاء في المحور "له مزايا سياسية وأمنية"، مضيفا "مسموح للجميع التعبير عن رأيه، كما يُسمح لرئيس الوزراء بذلك، وفي النهاية سنتخذ القرار حسب الأغلبية، وأنا متأكد من أن الأغلبية تؤيد موقفي كونه الموقف الصحيح".
وفي بداية يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الأمريكي بايدن بنود الصفقة التي عرضها الاحتلال، "لوقف القتال والإفراج عن جميع الأسرى".
وتضمنت الخطوط العريضة للصفقة، وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الجيش من المناطق المأهولة، وإطلاق سراح النساء والمرضى، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وحسب المخطط، ستستغرق المرحلة الأولى من الصفقة 6 أسابيع، وسيتم خلالها مناقشة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
وتشمل المرحلة الثانية من الصفقة، إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء بمن فيهم الجنود، وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائما.
فيما تشمل المرحلة الثالثة، إعادة جثث الأسرى الآخرين بقطاع غزة.
وبدعم أمريكي، أسفر العدوان على غزة عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال القسام صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
تأخر تشكيل الحكومة: خلافات داخلية أم ربط بمصير وقف إطلاق النار؟
الحكومة الجديدة تبدو حتى اللحظة عالقة في دوامة من الشروط والطلبات والطلبات المضادّة، ما عزّز احتمال تأخير موعد ولادتها حتى الأسبوع المقبل، وأربَك الساحة الداخلية، وأثار تساؤلات ما إذا كان التأليف فقد الزخم المحلي والخارجي.وكتبت" الاخبار":فجأة انقلبَت الأجواء من إيجابية، إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا المالية في عهدة الثنائي ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد والحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور.
وقالت مصادر مطّلعة إن «الولادة عسيرة نوعاً ما، والمشكلة هي أنّ أحداً لا يعرف أين هي العقدة. فالشيعة يقولون إنهم تفاهموا مع سلام. والسنّة يؤكدون أن لا مشكلة معه. والفريق المسيحي يشدد على أن التعطيل ليسَ من عنده». فيما صارَ معروفاً أن سلام، منذ تكليفه، عقد لقاءات مع غالبية الكتل النيابية وأجرى مشاورات مع مسؤولين عرب وأجانب، خلُصت إلى أن الحكومة «يجب أن تكون من 24 وزيراً ويتمثّل الجميع فيها». فيما بقي كل من الأطراف الرئيسية يؤكد حتى أمس أن «لا خلاف مع الرئيس المكلّف»، فالثنائي يؤكد أنه «أنجز تفاهماً معه»، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اعتبر بعدَ اجتماعه به أنه «تأكّد من صوابية تسميته»، و«القوات» تؤكد أنه «تمّ الاتفاق مع الرئيس المكلّف حول تمثيلها في الحكومة»، وقد تقصّدت إصدار بيان حمّلت فيه الثنائي حزب الله وحركة أمل مسؤولية التعطيل، معتبرة أن «محاولة الممانعة تكرار الشيء نفسه في التأليف، إن بالعرقلة أو برمي تهمة العرقلة على المسيحيين في محاولة لإثارة الغبار السياسي لتغطية وضعها للعصي في دواليب التأليف». يُضاف إلى كل ذلك، تأكيد سلام نفسه أنه «لمس من خلال الاجتماعات التي عقدها مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وجود مناخ إيجابي ومتعاون»، وبناء على ذلك يُفترض أن تكون الحكومة قد أصبحت جاهزة، لكن لا يبدو أنها كذلك.
ما هو مؤكد حتى الآن، أن سلام، بعيداً عن الضجيج القائم خصوصاً من «التغييريين» الذين يطالبون بتركيبة تخالف توجهات القوى السياسية، وإصرار البعض على تحميل كل المسؤولية للثنائي، حسم أمره لناحية أنه هو من يختار الأسماء من لوائح تسلّمه إياها القوى السياسية، وهو يريد شخصيات يعتبرها أهلاً للمنصب وتعبّر سياسياً عن التمثيل. كما أنه يميل إلى إبقاء الوزارات السيادية وفقَ توزيعها الطائفي الحالي، لكنّ اختيار الوزراء فيها يحصل بعدَ تشاور بينَ الرؤساء الثلاثة. كما يسعى إلى توزير شخصيات لها وزن سياسي ومعنوي، يُعطي الحكومة ثقلاً، ويريد أن تكون هذه الشخصيات معروفة لديه.
وعليه، بقيَ السؤال عن سبب «العرقلة»، فهل هي مرتبطة بخلافات حقيقية حول الحصص والحقائب، أم أن هناك إشكالات داخلية وخارجية حول برنامج عمل الحكومة؟ وماذا عن علاقة ذلك بالحديث عن تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى ما بعد الإثنين المقبل؟ وهل لا يزال هناك دور للجنة «الخماسية» التي اجتمع سفراؤها أمس، للبحث في آخر المستجدات، وتحدّث باسمها السفير المصري علاء موسى؟ مؤكداً أن «لا للضغط على رئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام، وليأخذ وقته في تشكيل حكومة متجانسة تترجم خطاب القسم للرئيس عون والأمور تسير بشكل جيد».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟