معارضة تونس: الاعتقالات السياسية ومنع النشر يخلقان ظروفا مستحيلة لإجراء انتخابات ديمقراطية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكدت أحزاب المعارضة البارزة في تونس يوم الأربعاء أن الاعتقالات ذات الدوافع السياسية وأوامر حظر النشر تخلق ظروفا مستحيلة لإجراء انتخابات ديمقراطية في وقت لاحق من هذا العام.
وقال أعضاء "جبهة الإنقاذ الوطني" وهي تحالف من المعارضين العلمانيين والإسلاميين، إن الحملة على المعارضين خلقت مناخا من الخوف مما جعل متطلبات الحملة مثل جمع التوقيعات مستحيلة تقريبا.
وصرح رياض الشعيبي العضو البارز في حزب النهضة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس يوم الأربعاء بأن "الرسالة واضحة وراء كل هذه الاعتقالات المستهدفة".
وأضاف أن التحالف أحصى أكثر من 300 شخص مسجونين حاليا بتهم سياسية.
وذكر أن "السلطات تبدو وكأنها تجد الراحة في هذه المقاطعة ما يسمح لها بالمضي قدما في العملية الانتخابية دون أي معارضة سياسية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك استقرار سياسي من دون معارضة".
ووصف قادة حركة النهضة وأحزاب أخرى في الجبهة، الاعتقالات والقيود الأخيرة بأنها "خنق للحريات وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية للتونسيين".
وأفادوا بأنه ليس لديهم خيار سوى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر وهو الأمر الذي أعلنته العديد من الأحزاب في وقت سابق.
وفي المقابل، ذكر القيادي في "جبهة الخلاص" سمير ديلو خلال المؤتمر الصحفي أن "خصوصيات الوضع الحالي تتميز بالتوتر ".
وأكد أن مكوّنات "جبهة الخلاص" معنية بالاقتراع الرئاسي في إطار نشاطها السياسي السلمي، مبينا في السياق أنه "لا يرى أي شروط أساسية متوفرة على الإطلاق لإجراء منافسة انتخابية عادلة وشفافة".
جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد أصدر في 2 يوليو أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية.
وحدد الرئيس التونسي قيس سعيد تاريخ الـ 6 من أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حركة النهضة مسجون السلطات منافسة اعتقالات صحفي حزب النهضة طلاق حظر النشر
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لقرار وقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين
ما زالت أصداء قرار وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بوقف سياسة الاعتقالات الادارية ضد المستوطنين اليهود بالضفة الغربية تتردد في الأوساط الإسرائيلية، باعتبار ان القرار من شأنه المسّ بأمن الاحتلال ذاته، ما يجعل منه خطوة خاطئة، لأنه سيؤدي حتماً لسفك الدماء بين اليهود أنفسهم، وليس بين الفلسطينيين فقط.
دفير كاريب، المسئول الميداني السابق في جهاز الأمن العام- الشاباك، والمكلف بملف "فتيان التلال"، وهم عصابة المستوطنين في الضفة الغربية، أكد أن "قرار كاتس المفاجئ هو إثبات جديد لمن اتهمه بأنه لا يفهم الأمن، وكان من الخطورة استبداله بالوزير المقال يوآف غالانت، ذو الخبرة الأمنية الطويلة، لأنه لم يمر أسبوع واحد على تعيينه، حتى أثبت كاتس فعلا أن المخاوف من تعيينه كانت مبررة، لاسيما عقب إعلانه عن انتهاء الاعتقالات الإدارية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "ترجمة قرار كاتس العملية تعني أن يقول لا للشاباك الذي اعتمد سياسة الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين باعتبارها أداة ردع، وليس عقابا، بل أداة لمنع الإرهاب اليهودي، مع العلم ان الشاباك كثيراً ما يستخدم هذه الأداة ضد الفلسطينيين، حيث يتم اعتقال الآلاف منهم إدارياً كل عام، رغم أنه يجب تجنب استخدام هذه الأداة القاسية قدر الإمكان ضدهم، لأنها تنتهك حقوق الإنسان، وتمنع الإجراءات القانونية الواجبة".
وأوضح أنه "يتم استخدام الاعتقال الاداري ضد المستوطنين العنيفين بأعداد صغيرة للغاية، فبين عامي 2016-2022، وقعت حالة اعتقال إداري واحدة كل عام فقط، وبين أعوام 2022-2024 زادت الأعداد الى 5 و13 و16 على التوالي، وفي بعض الأحيان يتم استخدامه في ظل شرطين: الأول فحص البدائل المحتملة الأخرى، والثاني مدى عدم غموض المواد الاستخباراتية، وبعبارة أخرى، ما إذا كان المستوطن المحتجز يستأنف، والمحكمة العليا تدرس بعمق بناءً على المواد الاستخباراتية، فهل ستوافق على الاعتقال أم تأمر بالإفراج عنه".
وأكد أن "سياسة الاعتقال الاداري ضد المستوطنين تتعلق بفئة متطرفة منهم لا تنام أبداً، مما يستدعي من الشاباك تنفيذ هذه الاعتقالات بحقهم بغرض الردع، مع احتمال كبير أن تكون منعت تنفيذ سلسلة من عمليات الإرهاب اليهودي، لأن التجربة تظهر أن مثل هذه العمليات تؤدي في النهاية لسفك الدم اليهودي، وهي معلومات يحوزها الشاباك، والوقائع تثبت ذلك".
وأشار إلى أن "سبب الزيادة في عدد الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين اليهود يعود للتحسن في نوعية استخبارات الشاباك، مما يؤدي لمعلومات أكثر جودة، وتؤدي لإجراءات مضادة، وتدعم الأساس الاستخباراتي لإعداد المواد الخاصة بملفات الاعتقال الإداري، مع العلم أن الحرب الدائرة في غزة دفعت "فتيان التلال" لزيادة معدل إرهابهم الذي يخططون له ضد الفلسطينيين، ورغم ذلك فإن حقيقة أن الحكومة الحالية يمينية صرفة فإنها ستعمل على عدم التعرض لهم".
وحذر أن "قرار كاتس بإلغاء الاعتقالات الادارية بحق المستوطنين العنيفين يعني تشجيع المزيد منهم، وإعطائهم حافزاً للتصرف بعنف، اعتقاداً منهم بأنهم لن يعاملوا بقسوة، مما يجعل من هذا الإعلان غير مسؤول وخطير على أمن الاحتلال ذاته، لاسيما وأنه اتخذ بدون طلب من الشاباك لفهم المعطيات والبدائل بشكل معمق، ومن غير المرجح أنه في مثل هذا الوقت القصير منذ تعيينه قد تمكن من النظر في البيانات بجدية".
وجزم بالقول إنه "من المؤكد أن دوافع كاتس لم تكن أمنية، وقد تكون نتيجة هذه الخطوة المتسرعة بعيدة المدى، حيث لا يشعر "فتيان التلال" بالاستياء من قادة معسكرهم الذين لا يدينون أعمالهم الإرهابية، بل إنهم يعرفون الآن أنه إذا تم القبض عليهم للاستجواب، وظلوا صامتين في التحقيق، فسيتم إطلاق سراحهم، ولن يتم احتجازهم، وبالتالي فسيبقى حراً لإلحاق الأذى بالدولة ذاتها، أي أننا سندفع بالدماء اليهودية ثمن الخطأ الذي ارتكبه كاتس، وليس بالدماء الفلسطينية فقط".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر